الحكومة توافق على مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزيةوتوجه الصناعة بحماية المستهلك
> صنعاء «الأيام»(سبأنت):
> أقر مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري اليوم برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس ، الإطار العام لمشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية .
ويهدف المشروع إلى تعزيز البناء الإداري والمالي والوظيفي في الوحدات الإدارية على المستوى المحلي وتطوير الأداء الخدمي النوعي الذي يكفل الإرتقاء المستمر بجهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإدارة الجيدة لبرامجها المختلفة .. وتقوم الإستراتيجية على عشرة محاور تتناول تعزيز البنى الأساسية للسلطة المحلية والتنمية الإدارية والتدريب والتأهيل ومراجعة قانون السلطة المحلية وكذا التشريعات المتعارضة مع نظام السلطة المحلية و تطوير الإدارة المالية المحلية وتمتين الجهود الرقابية وتنمية مشاركة المرأة في العمل المحلي وكذا أهمية توسيع نطاق التوعية العامة بنظام السلطة المحلية .. وفوض المجلس الأخ وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لتعزيز اللامركزية بتشكيل فريق وطني لصياغة وثيقة الإستراتيجية وفقاً للشروط المرجعية التي تعدها وزارة الإدارة المحلية لهذا الغرض مع الإستعانة بمن تراهم الوزارة من ذوي الإختصاص .
واقر المجلس مشروع الخارطة المدرسية للجمهورية على مستوى المديريات والمحافظات وذلك كأساس لتحديد مواقع تنفيذ المباني المدرسية والتي تم خلالها مراعاة المتطلبات الواقعية والعوامل السكانية والجغرافية المؤثرة في عملية التحديد ووفقا لمعايير النخطيط السليم المنسجمة مع برامج وخطط الحكومة للنهوض بواقع التعليم على المستوى المحلي ودور المجالس المحلية في تنفيذ مشروع الخارطة المدرسية ..وكلف المجلس وزارات التربية والتعليم والاشغال العامة والطرق والادارة المحلية الى جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة بالتنسيق لاعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الخارطة.
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم امام ظاهرة ارتفاع اسعار بعض المواد وخاصة تلك المصنعة محلياً والتي شهدت زيادة في اسعارها دون أي مبرر، حيث تم استغلال ظاهرة الارتفاع غير المبررة ايضاً لاسعار الصرف والتي اتخذت الحكومة بشأنها التدابير الرامية الى اعادة وضع اسعار الصرف الى حالته الطبيعية. وأقر المجلس اجراءات صارمة بشأن أي استغلال لوضع استثنائي أو ظاهرة غير طبيعية يشهدها السوق المجلي باعتبار ذلك خروجاً عن قانون حماية المستهلك وقوانين منع الاحتكار.
ووجه وزارة الصناعة والتجارة بأن تتعامل مع هذا الموضوع بصرامة كاملة وحماية المستهلك من أي من أنواع الاستغلال. مؤكداً على جميع الذين قاموا برفع اسعارهم دونما أي مبرر أو استناداً لوضع استثنائي ان يعودوا الى وضع الاستقرار السعري السابق.
ويهدف المشروع إلى تعزيز البناء الإداري والمالي والوظيفي في الوحدات الإدارية على المستوى المحلي وتطوير الأداء الخدمي النوعي الذي يكفل الإرتقاء المستمر بجهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإدارة الجيدة لبرامجها المختلفة .. وتقوم الإستراتيجية على عشرة محاور تتناول تعزيز البنى الأساسية للسلطة المحلية والتنمية الإدارية والتدريب والتأهيل ومراجعة قانون السلطة المحلية وكذا التشريعات المتعارضة مع نظام السلطة المحلية و تطوير الإدارة المالية المحلية وتمتين الجهود الرقابية وتنمية مشاركة المرأة في العمل المحلي وكذا أهمية توسيع نطاق التوعية العامة بنظام السلطة المحلية .. وفوض المجلس الأخ وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لتعزيز اللامركزية بتشكيل فريق وطني لصياغة وثيقة الإستراتيجية وفقاً للشروط المرجعية التي تعدها وزارة الإدارة المحلية لهذا الغرض مع الإستعانة بمن تراهم الوزارة من ذوي الإختصاص .
واقر المجلس مشروع الخارطة المدرسية للجمهورية على مستوى المديريات والمحافظات وذلك كأساس لتحديد مواقع تنفيذ المباني المدرسية والتي تم خلالها مراعاة المتطلبات الواقعية والعوامل السكانية والجغرافية المؤثرة في عملية التحديد ووفقا لمعايير النخطيط السليم المنسجمة مع برامج وخطط الحكومة للنهوض بواقع التعليم على المستوى المحلي ودور المجالس المحلية في تنفيذ مشروع الخارطة المدرسية ..وكلف المجلس وزارات التربية والتعليم والاشغال العامة والطرق والادارة المحلية الى جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة بالتنسيق لاعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الخارطة.
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم امام ظاهرة ارتفاع اسعار بعض المواد وخاصة تلك المصنعة محلياً والتي شهدت زيادة في اسعارها دون أي مبرر، حيث تم استغلال ظاهرة الارتفاع غير المبررة ايضاً لاسعار الصرف والتي اتخذت الحكومة بشأنها التدابير الرامية الى اعادة وضع اسعار الصرف الى حالته الطبيعية. وأقر المجلس اجراءات صارمة بشأن أي استغلال لوضع استثنائي أو ظاهرة غير طبيعية يشهدها السوق المجلي باعتبار ذلك خروجاً عن قانون حماية المستهلك وقوانين منع الاحتكار.
ووجه وزارة الصناعة والتجارة بأن تتعامل مع هذا الموضوع بصرامة كاملة وحماية المستهلك من أي من أنواع الاستغلال. مؤكداً على جميع الذين قاموا برفع اسعارهم دونما أي مبرر أو استناداً لوضع استثنائي ان يعودوا الى وضع الاستقرار السعري السابق.