توجيه اللوم للبنتاجون حول الامن الصناعي الامريكي
> واشنطن «الأيام» رويترز :
> قال محققون بالكونجرس ان الولايات المتحدة ينبغي ان تبذل المزيد لمنع وصول أجانب بصورة غير مرخص بها الى معلومات سرية من خلال المتعاقدين مع وزارة الدفاع.
وقال مكتب محاسبة الحكومة في تقرير نشر امس الاول الجمعة ان خدمة أمن الدفاع "لا تسأل بشكل منتظم أو تجمع او تحلل بيانات باسلوب يساعدها على الاشراف بشكل جيد على المتعاقدين الذين يؤتمنون على معلومات يحظر اطلاع الجمهور عليها."
وتهدف خدمة امن الدفاع الى فرض رقابة على المتعاقدين مع وزارة الدفاع الى جانب 23 ادارة اتحادية اخرى وانشئت للتاكد من ان المتعاقدين يصونون المعلومات التي يحظر اطلاع الجمهور عليها والموجودة بحوزتهم اثناء ادائهم عملا لصالح الحكومة الامريكية.
وتشرف الخدمة على اكثر من 11 الف موقع يديرها متعاقدون امريكيون مسموح لهم بالاطلاع على معلومات يحظر اطلاع الجمهور عليها بهدف تطوير وانتاج تقنيات عسكرية مثل تلك التي تستخدم في الطائرات الحربية واقمار التجسس.
وبين هؤلاء يوجد عدد متزايد من المتعاقدين يخضعون للملكية والسيطرة والنفوذ الأجنبية.
وقال تقرير مكتب محاسبة الحكومة الذي أعد بناء على طلب من لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ انه في مثل تلك الحالات يمكن للطرف الاجنبي ان يوجه المعلومات بطريقة قد تعرض الأسرار الأمريكية للخطر او تؤثر على الاداء في العقود التي يحظر اطلاع الجمهور عليها.
وردا على التقرير رفض البنتاجون الانتقادات التي وجهتها خدمة امن الدفاع.
وكتبت كارول هافي مساعدة وكيل وزارة الدفاع لمكافحة التجسس والأمن "التقرير يظهر نقصا في فهم السياسة القومية التي تحكم وصول المتعاقدين معنا الى معلومات يحظر اطلاع الجمهور عليها ونقصا في فهم عملية التقييم التي استخدمتها خدمة امن الدفاع."
وتسمح السياسة الأمريكية بالاستثمار الأجنبي مادام ذلك لا يمثل تهديدا لمصالح الامن القومي الامريكي. ومثل تلك المشروعات يعتمد على تعاون بين عدة دول الى جانب التمويل المشترك. ومن بينها برنامج الجيل الثاني من المقاتلة (اف 15) الذي تشرف عليه مؤسسة )لوكهيد مارتن( ويتكلف 200 مليار دولار.
وقال مكتب محاسبة الحكومة ان خدمة امن الدفاع لا تعرف ما اذا كان المتعاقدون يبلغون بتعاملات تجارية اجنبية.
وقال المكتب انه اذا لم تحسن خدمة امن الدفاع عملية جمع وتحليل المعلومات وغيرها من المهارات فانها "ستستمر في العمل دون ان تدري مدى فعالية مراقبتها في تقليل خطر الوصول غير المصرح به لأطراف أجنبية (الى المعلومات)."
وقال مكتب محاسبة الحكومة في تقرير نشر امس الاول الجمعة ان خدمة أمن الدفاع "لا تسأل بشكل منتظم أو تجمع او تحلل بيانات باسلوب يساعدها على الاشراف بشكل جيد على المتعاقدين الذين يؤتمنون على معلومات يحظر اطلاع الجمهور عليها."
وتهدف خدمة امن الدفاع الى فرض رقابة على المتعاقدين مع وزارة الدفاع الى جانب 23 ادارة اتحادية اخرى وانشئت للتاكد من ان المتعاقدين يصونون المعلومات التي يحظر اطلاع الجمهور عليها والموجودة بحوزتهم اثناء ادائهم عملا لصالح الحكومة الامريكية.
وتشرف الخدمة على اكثر من 11 الف موقع يديرها متعاقدون امريكيون مسموح لهم بالاطلاع على معلومات يحظر اطلاع الجمهور عليها بهدف تطوير وانتاج تقنيات عسكرية مثل تلك التي تستخدم في الطائرات الحربية واقمار التجسس.
وبين هؤلاء يوجد عدد متزايد من المتعاقدين يخضعون للملكية والسيطرة والنفوذ الأجنبية.
وقال تقرير مكتب محاسبة الحكومة الذي أعد بناء على طلب من لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ انه في مثل تلك الحالات يمكن للطرف الاجنبي ان يوجه المعلومات بطريقة قد تعرض الأسرار الأمريكية للخطر او تؤثر على الاداء في العقود التي يحظر اطلاع الجمهور عليها.
وردا على التقرير رفض البنتاجون الانتقادات التي وجهتها خدمة امن الدفاع.
وكتبت كارول هافي مساعدة وكيل وزارة الدفاع لمكافحة التجسس والأمن "التقرير يظهر نقصا في فهم السياسة القومية التي تحكم وصول المتعاقدين معنا الى معلومات يحظر اطلاع الجمهور عليها ونقصا في فهم عملية التقييم التي استخدمتها خدمة امن الدفاع."
وتسمح السياسة الأمريكية بالاستثمار الأجنبي مادام ذلك لا يمثل تهديدا لمصالح الامن القومي الامريكي. ومثل تلك المشروعات يعتمد على تعاون بين عدة دول الى جانب التمويل المشترك. ومن بينها برنامج الجيل الثاني من المقاتلة (اف 15) الذي تشرف عليه مؤسسة )لوكهيد مارتن( ويتكلف 200 مليار دولار.
وقال مكتب محاسبة الحكومة ان خدمة امن الدفاع لا تعرف ما اذا كان المتعاقدون يبلغون بتعاملات تجارية اجنبية.
وقال المكتب انه اذا لم تحسن خدمة امن الدفاع عملية جمع وتحليل المعلومات وغيرها من المهارات فانها "ستستمر في العمل دون ان تدري مدى فعالية مراقبتها في تقليل خطر الوصول غير المصرح به لأطراف أجنبية (الى المعلومات)."