الرئيس: اليمن لا تقبل مثل هذه الفوضى والوطن ليس سلعة للبيع والشراء
> صنعاء «الأيام» سبأ:
>
التقى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا، واطلع منهم على الإجراءات التي جرى اتخاذها لتجاوز آثار أعمال الشغب والفوضى، التي تسببت في اتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة واقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.
وخلال الاجتماع عبر فخامته عن شكره لجهود اللجنة الأمنية العليا ولكل أبناء الشعب رجالا ونساء الذين تعاونوا لتثبيت الأمن والاستقرار وفي مقدمتهم رجال المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وقال فخامة الرئيس مخاطبا الحاضرين : «أنا سعيد بالاجتماع مع اللجنة الأمنية العليا، وأوجه الشكر لها على الجهود التي بذلتها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار ومقارعة عناصر الفتنة ومثيري الشغب الذين قاموا بنهب الممتلكات العامة والخاصة وأقلقوا السكينة العامة في ممارسات لا تمت بصلة الى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، بل تعتبر فوضى يحرمها الدستور والقانون وخروجا عن النظام وعن الدستور والقوانين النافذة».
وأكد فخامة الرئيس على ضرورة محاسبة كل مثيري الشغب في جميع عواصم المحافظات التي حصلت فيها تلك الأحداث المؤسفة ومن وراءهم ومن دفع بهم، وكذا من ألحقوا الضرر بمؤسسات الدولة او مؤسسات القطاع الخاص وجميعهم ظاهرين على شاشات التلفزيون وفي صدارة الصحافة الرسمية.. فلابد من متابعتهم اينما كانوا.
واوضح "ان ما حدث يومي 20 و21 يوليو الجاري يتنافى جملة وتفصيلا مع حرية التعبير التي كفلها الدستور والقوانين، واذا كان هناك من يريد ان يعبر في اطر رسمية واطر قانونية ودستورية فليتبعها، لكن ما حدث كان فوضى عارمة وقد استغلها ضعفاء النفوس وكل من كان موتورا وكل من كان في رأسه مرض يسعى للإضرار بكل شيىء جميل في الوطن.. وقد اظهروا ذلك يوم 20 و21 يوليو من خلال اعمال العنف والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولابد من محاسبة مثل هذه العناصر، كما ان قطع الطرقات حرام، ولابد ان يحاسب كل من اقلق الأمن في الطرق العامة واعترض سير ناقلات النفط والغاز الذي هو ملك لكل الشعب".
واكد فخامة الرئيس ان العناصر التي احتجزت القاطرات سوف تحاسب وفقا للنظام والدستور والقانون كون الغاز والوقود ملكا لكل الأمة اليمنية وليس ملك لمحافظة بعينها.
واعرب عن الشكر والتقدير لكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية من مشائخ وعقال وشخصيات اجتماعية وعلماء ومثقفين ومن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية التي وقفت الى جانب النظام والقانون، مثمنا تثمينا عاليا مواقف القوى السياسية التي اعلنت ادانتها وشجبها للتصرفات الهوجاء والغوغائية. وقال "اليمن لا تقبل مثل هذه الفوضى، ويجب على كل شخص ان يعرف ان الممتلكات العامة والخاصة مصانة، ومن يحاول ان يلحق ضررا بها سيحاسب لان ذلك يعد عملا غير مشروع وغير سوي ومجرم في القانون".
كما ثمن فخامة الرئيس تثمينا عاليا دور قيادات المحافظات والسلطات المحلية ورجال الأمن والقوى السياسية في المحافظات التي وقفت الى جانب السلطات المحلية واسهمت في الحد من عمليات الفوضى والشغب والنهب والسلب.
وقال "نشد على أيدي رجال الأمن والمؤسسة العسكرية للمزيد من ترسيخ سيادة القانون وصرامته تجاه كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة الوطن.. فالوطن ليس سلعة للبيع والشراء، والتعبير عن الرأي يمكن ان يتم في الصحف ووسائل الإعلام وبالوسائل السلمية، لكن ما حدث كان تخريب.. تخريب.. تخريب طال حتى المنازل والسيارات والباصات واشياء أخرى عديدة اضافة الى قطع الطرق وجميع تلك الأعمال هي مخالفات يجرم القانون مرتكبيها".
وتطرق فخامة الرئيس في حديثه الى سعر مادة الديزل، فقال ان القيادة تدرس الموضوع لترى ماهو الصح وماهو الغلط.. وما اذا كان هناك غلط قد وقع على المواطن.
علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية
وخلال الاجتماع عبر فخامته عن شكره لجهود اللجنة الأمنية العليا ولكل أبناء الشعب رجالا ونساء الذين تعاونوا لتثبيت الأمن والاستقرار وفي مقدمتهم رجال المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وقال فخامة الرئيس مخاطبا الحاضرين : «أنا سعيد بالاجتماع مع اللجنة الأمنية العليا، وأوجه الشكر لها على الجهود التي بذلتها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار ومقارعة عناصر الفتنة ومثيري الشغب الذين قاموا بنهب الممتلكات العامة والخاصة وأقلقوا السكينة العامة في ممارسات لا تمت بصلة الى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، بل تعتبر فوضى يحرمها الدستور والقانون وخروجا عن النظام وعن الدستور والقوانين النافذة».
وأكد فخامة الرئيس على ضرورة محاسبة كل مثيري الشغب في جميع عواصم المحافظات التي حصلت فيها تلك الأحداث المؤسفة ومن وراءهم ومن دفع بهم، وكذا من ألحقوا الضرر بمؤسسات الدولة او مؤسسات القطاع الخاص وجميعهم ظاهرين على شاشات التلفزيون وفي صدارة الصحافة الرسمية.. فلابد من متابعتهم اينما كانوا.
واوضح "ان ما حدث يومي 20 و21 يوليو الجاري يتنافى جملة وتفصيلا مع حرية التعبير التي كفلها الدستور والقوانين، واذا كان هناك من يريد ان يعبر في اطر رسمية واطر قانونية ودستورية فليتبعها، لكن ما حدث كان فوضى عارمة وقد استغلها ضعفاء النفوس وكل من كان موتورا وكل من كان في رأسه مرض يسعى للإضرار بكل شيىء جميل في الوطن.. وقد اظهروا ذلك يوم 20 و21 يوليو من خلال اعمال العنف والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولابد من محاسبة مثل هذه العناصر، كما ان قطع الطرقات حرام، ولابد ان يحاسب كل من اقلق الأمن في الطرق العامة واعترض سير ناقلات النفط والغاز الذي هو ملك لكل الشعب".
واكد فخامة الرئيس ان العناصر التي احتجزت القاطرات سوف تحاسب وفقا للنظام والدستور والقانون كون الغاز والوقود ملكا لكل الأمة اليمنية وليس ملك لمحافظة بعينها.
واعرب عن الشكر والتقدير لكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية من مشائخ وعقال وشخصيات اجتماعية وعلماء ومثقفين ومن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية التي وقفت الى جانب النظام والقانون، مثمنا تثمينا عاليا مواقف القوى السياسية التي اعلنت ادانتها وشجبها للتصرفات الهوجاء والغوغائية. وقال "اليمن لا تقبل مثل هذه الفوضى، ويجب على كل شخص ان يعرف ان الممتلكات العامة والخاصة مصانة، ومن يحاول ان يلحق ضررا بها سيحاسب لان ذلك يعد عملا غير مشروع وغير سوي ومجرم في القانون".
كما ثمن فخامة الرئيس تثمينا عاليا دور قيادات المحافظات والسلطات المحلية ورجال الأمن والقوى السياسية في المحافظات التي وقفت الى جانب السلطات المحلية واسهمت في الحد من عمليات الفوضى والشغب والنهب والسلب.
وقال "نشد على أيدي رجال الأمن والمؤسسة العسكرية للمزيد من ترسيخ سيادة القانون وصرامته تجاه كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة الوطن.. فالوطن ليس سلعة للبيع والشراء، والتعبير عن الرأي يمكن ان يتم في الصحف ووسائل الإعلام وبالوسائل السلمية، لكن ما حدث كان تخريب.. تخريب.. تخريب طال حتى المنازل والسيارات والباصات واشياء أخرى عديدة اضافة الى قطع الطرق وجميع تلك الأعمال هي مخالفات يجرم القانون مرتكبيها".
وتطرق فخامة الرئيس في حديثه الى سعر مادة الديزل، فقال ان القيادة تدرس الموضوع لترى ماهو الصح وماهو الغلط.. وما اذا كان هناك غلط قد وقع على المواطن.