> غريب أمر ما يجري في بلادنا في العديد من القضايا، ومنها قضية الأجور والمرتبات، ولا أدري على أي المعايير والعوامل يستند إليها مشرعو الأجور والمرتبات، ولا أدري إن كان في متناولهم نماذج من التشريعات المعنية من دول شرقية أو غربية، ولا أقصد هنا مقادير الأجور والمرتبات في تلك البلدان، وإنما المعايير والعوامل، وعلى سبيل المثال لا يطمع ولا يطمح العامل الفني الماهر في اليابان بأن يكون مديراً عاماً، طالما وأن الفارق بينهما في الراتب ضئيل، وأن رأي هذا العامل في اجتماعات صانعي السياسة مسموع، وله وزنه، وأنه إذا مشى داخل المصنع أفسح له الكبار الطريق، بل وينحنون له.

لو أخذنا نماذج من دول غربية متقدمة، لوجدنا أن راتب الرئيس الأمريكي أقل بكثير من رواتب مدراء عموم شركات كبرى، لأن هناك محددات للراتب، لا تعتمد على المكانة، بل تعتمد على العقلية الجبارة التي تنقل المؤسسة من حال إلى حال، وهكذا أفهم الأمور من خلال اطلاعي المتواضع.

لقد هالني ما قرأت وسمعت عن رواتب أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى، التي حددت بالهبل دون اكتراث لمؤشر الأسعار والالتزامات المتصاعدة، التي تثقل كاهل أرباب الأسر.

معنا 301 نائب في مجلس النواب، سيتقاضى العضو الواحد منهم 500 ألف ريال شهريا، وبإجمالي رواتب كامل الأعضاء 150 مليوناً و500 ألف ريال شهرياً ومليار و806 ملايين ريال سنوياً.

معنا 35 عضواً في مجلس الوزراء، سيتقاضى الواحد منهم 800 ألف ريال شهرياً وبإجمالي رواتب الجميع 28 مليون ريال شهرياً و336 مليون ريال سنوياً.

معنا 101 عضو في مجلس الشورى، سيتقاضى العضو الواحد منهم 350 ألف ريال شهريا وبإجمالي رواتب جميع الأعضاء 35 مليوناً و 350 ألف ريال شهرياً و424 مليوناً و200 ألف ريال سنوياً.

يبلغ الإجمالي السنوي لرواتب 437 عضواً في المجالس الموقرة المذكورة مليارين و566 مليوناً و200 ألف ريال، ويوازي هذا الرقم رواتب 128 ألفا و310 موظفين، من المسكنين في الحد الأدنى من هيكل الأجور المنتظر، والبالغ 20 ألف ريال، سيستقطع منها 4200 ريال مقابل ضرائب وتأمينات ليتبقى له (TAKE HOME) 15 ألفا و800 ريال.

أيها السادة.. إن التوازن مطلوب ومرغوب، وهو من أقوى قوانين الطبيعة، واذا اختل التوازن فعلى الأرض السلام.