يـوم من الأيــام...الأسعار والقانون ما بين بين!
> فاروق ناصر علي:
>
في هذا الوطن اليتيم، وهو في الأساس مجرد يتيم يلعب به أهل الفساد كيفما شاؤوا.. في هذا الوطن يقول بعض المسؤولين عن إدارة شؤون الحياة الاقتصادية، المالية والإدارية وحتى القانونية والاجتماعية.. إلخ، كلاماً غريباً يدعونا دوماً إلى مسرح (العجب).. يقولون:«إن سعر البترول أو النفط قد ارتفع وأصبح الآن البرميل الواحد يساوي (60 دورلا بعد أن كان 20 دولارا ثم 40 دولارا)، هذا الارتفاع في الأسعار العالمية اقتضى رفع أسعار المشتقات النفطية في بلادنا، لأنها أرخص بكثير من أسعار الأسواق في المنطقة أو في مناطق الجوار!
نحن بلد ينتج ويصدر (مليون برميل) في اليوم (وفقاً لما ذكرته الشركات العاملة في بلادنا لمجلة «ميد MED»، والزيادة في الأسعار العالمية تعني زيادة موارد البلاد من هذه السلعة (النفط)، إلا إذا كانت هذه السلعة (النفط) تخص سكان (المريخ) مثل (الأسماك) المستوردة إلى (عدن)، فتصبح هذه قضية أخرى علينا التسليم بصحة هذا الارتفاع، الذي أدى بالتبعية إلى رفع الدعم - من أجل التنمية - وإلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
أما انخفاض سعرها مقارنة بدول المنطقة، فهو تبرير غريب إذا نظروا فقط إلى السعر وضربوه أو (عادلوه) بالريال.. تناسوا مستوى المعيشة، مستوى دخل الفرد، وأخذوا قيمة (الدبة أو البرميل وضربوا القيمة بالريال الميت)، وحتى القول بأن سعره منخفض جداً مقارنة بالدول التي يهرب إليها، وهو صحيح 100% لذا يُهرب.. فالأولى محاكمة ومحاسبة المهربين وهم معروفون بالاسم، بالمكان والزمان.. عجب، عجب كي تقطعوا الطريق على (المهربين) ترفعون الأسعار على كل الشعب .. لماذا يظل (الفساد) هو المقدس والمتربع والمتفرعن وأهله لا يمسون؟! وأي قول بأن هناك تنمية اقتصادية واجتماعية داخل هذا الوطن اليتيم هو قول غير صحيح.. لماذا؟!.. لأن التنمية لا تحدث في ظل فساد وقح، رهيب مثل الذي نراه في هذا الوطن اليتيم!! لأنها في الأساس لا تستقيم في ظل الفساد!
يقولون - وهم هنا على حق لا جدال في ذلك - إن على المواطن الانصياع للنظام والقانون، وسوف يفرض احترام سيادة القانون بالقوة إذا أخل المواطن بالواجبات المفروضة عليه..(لا خلاف مطلقاًعلى ذلك).. ولكن لماذا يرمى القانون والدستور وكل مواثيق الأرض والسماء التي تنص على إعادة الحق الشرعي المغتصب إلى صاحبه، إلى خارج أسوار البلاد؟! لماذا يضيع القانون وحكم القضاء الصادر لاستعادة حقوق مغتصبة؟!
كيف نفهم احترام النظام والقانون في مجال الواجبات والالتجاء إلى شرع الغاب لانتزاع الحقوق؟! قضيتي معروفة وخير مثال: لقد لجأت إلى ساحة القضاء، ولم ألجأ إلى حكم الغاب، لأنني أحترم الأنظمة والقوانين والتوجيهات العليا، ومع ذلك ما زالوا يفرضون علينا الباطل فرضاً ويضربون بأحكام القضاء عرض الحائط، فكيف ستطالبني (الدولة) غداً أو بعد غد أو في المستقبل القريب بأن عليّ أن أحترم النظام والقانون إذا ما لجأت إلى شرع الغاب لانتزاع حقوقي المشروعة المغتصبة، التي أقرها وحكم لصالحها القضاء ولم يحترموا حكم القضاء بل، وصمتت كل الوزارات المسؤولة عن التنفيذ نهاراً جهاراً؟!
أقول.. الأنظمة والقوانين لا تكون مفروضة فقط ضمن واجبات المواطن لتفرض فرضاً بالقوة على المخالفين للدولة، ولكن ينبغي أن تكون مفروضة فرضاً لاسترجاع حقوق مشروعة مغتصبة، وإلا لن يفهمها المواطن البسيط ما لم يعتدل الميزان.. وما جدوى اللجوء إلى ساحة القضاء إذا نصب الميزان ومال إلى جهة (أداء الواجب فقط) أما (الحقوق المشروعة) فلها الله؟!
فاروق ناصر علي
نحن بلد ينتج ويصدر (مليون برميل) في اليوم (وفقاً لما ذكرته الشركات العاملة في بلادنا لمجلة «ميد MED»، والزيادة في الأسعار العالمية تعني زيادة موارد البلاد من هذه السلعة (النفط)، إلا إذا كانت هذه السلعة (النفط) تخص سكان (المريخ) مثل (الأسماك) المستوردة إلى (عدن)، فتصبح هذه قضية أخرى علينا التسليم بصحة هذا الارتفاع، الذي أدى بالتبعية إلى رفع الدعم - من أجل التنمية - وإلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
أما انخفاض سعرها مقارنة بدول المنطقة، فهو تبرير غريب إذا نظروا فقط إلى السعر وضربوه أو (عادلوه) بالريال.. تناسوا مستوى المعيشة، مستوى دخل الفرد، وأخذوا قيمة (الدبة أو البرميل وضربوا القيمة بالريال الميت)، وحتى القول بأن سعره منخفض جداً مقارنة بالدول التي يهرب إليها، وهو صحيح 100% لذا يُهرب.. فالأولى محاكمة ومحاسبة المهربين وهم معروفون بالاسم، بالمكان والزمان.. عجب، عجب كي تقطعوا الطريق على (المهربين) ترفعون الأسعار على كل الشعب .. لماذا يظل (الفساد) هو المقدس والمتربع والمتفرعن وأهله لا يمسون؟! وأي قول بأن هناك تنمية اقتصادية واجتماعية داخل هذا الوطن اليتيم هو قول غير صحيح.. لماذا؟!.. لأن التنمية لا تحدث في ظل فساد وقح، رهيب مثل الذي نراه في هذا الوطن اليتيم!! لأنها في الأساس لا تستقيم في ظل الفساد!
يقولون - وهم هنا على حق لا جدال في ذلك - إن على المواطن الانصياع للنظام والقانون، وسوف يفرض احترام سيادة القانون بالقوة إذا أخل المواطن بالواجبات المفروضة عليه..(لا خلاف مطلقاًعلى ذلك).. ولكن لماذا يرمى القانون والدستور وكل مواثيق الأرض والسماء التي تنص على إعادة الحق الشرعي المغتصب إلى صاحبه، إلى خارج أسوار البلاد؟! لماذا يضيع القانون وحكم القضاء الصادر لاستعادة حقوق مغتصبة؟!
كيف نفهم احترام النظام والقانون في مجال الواجبات والالتجاء إلى شرع الغاب لانتزاع الحقوق؟! قضيتي معروفة وخير مثال: لقد لجأت إلى ساحة القضاء، ولم ألجأ إلى حكم الغاب، لأنني أحترم الأنظمة والقوانين والتوجيهات العليا، ومع ذلك ما زالوا يفرضون علينا الباطل فرضاً ويضربون بأحكام القضاء عرض الحائط، فكيف ستطالبني (الدولة) غداً أو بعد غد أو في المستقبل القريب بأن عليّ أن أحترم النظام والقانون إذا ما لجأت إلى شرع الغاب لانتزاع حقوقي المشروعة المغتصبة، التي أقرها وحكم لصالحها القضاء ولم يحترموا حكم القضاء بل، وصمتت كل الوزارات المسؤولة عن التنفيذ نهاراً جهاراً؟!
أقول.. الأنظمة والقوانين لا تكون مفروضة فقط ضمن واجبات المواطن لتفرض فرضاً بالقوة على المخالفين للدولة، ولكن ينبغي أن تكون مفروضة فرضاً لاسترجاع حقوق مشروعة مغتصبة، وإلا لن يفهمها المواطن البسيط ما لم يعتدل الميزان.. وما جدوى اللجوء إلى ساحة القضاء إذا نصب الميزان ومال إلى جهة (أداء الواجب فقط) أما (الحقوق المشروعة) فلها الله؟!