النقابات بعدن تطالب بتضمين الفئات الوظيفية كافة في نظام الأجور والمرتبات دون استثناء
> عدن «الأيام» خاص:
> أعربت قيادات النقابات العمالية العامة والفرعية بمحافظة عدن عن ادانتها للتصرفات التي تعكر صفو الأمن والاستقرار العام للوطن ومواطنيه وتسيئ لممارسة الحريات الديمقراطية.
جاء ذلك في بيان صدر أمس عقب اجتماع عقدته تلك القيادات كرسته للوقوف «أمام الأوضاع المضطربة اجتماعيا الناجمة عن الحزمة الإجرائية الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وما ترتب عليها من ردود أفعال».
وأكدت القيادات النقابية بعدن ان ردود الأفعال الناتجة عن تلك الإجراءات «قد تجاوزت حدها الطبيعي بإثارة الشغب بطريقة لا تمت بصلة لأشكال وأساليب التعبير المكفولة دستوريا والمخلة بأخلاقيات الإنسان اليمني بالاعتداء على الحق الخاص والعام بنزعة تدميرية ترتب عليها عنف وعنف مضاد كسلوك مشين نرفضه شكلا ومضمونا».
وأعربت عن ادانتها لمثل تلك «التصرفات الرعناء التي تعكر من صفو الأمن والاستقرار العام للوطن ومواطنيه وتسيئ لممارسة الحريات الديمقراطية كنهج وسلوك عام».
وحملت تلك النقابات في بيانها الحكومة مسئولية أحداث الشغب التي جرت الأسبوع الماضي لعدم تريثها في تنفيذ الحزمة بطريقة متدرجة «بما هو أهم لصالح السواد الأعظم ماديا ومعنويا وتأمين استقرارهم المعيشي وحمايتهم من تقلبات السوق وتحركاته السعرية التصاعدية بدون ضابط».
وطالبت كل الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الساحة الوطنية «الاضطلاع بدورها في اعادة صياغة وعي الإنسان اليمني بوسائط التأثير الإعلامية والتصدي للممارسات المخلة بالسلوك الديمقراطي وتعزيز نهج التعبير عن الحريات والتعامل معها بالوسائل الحضارية».. مؤكدة على ضرورة توسيع منطق الحوار وتفعيل دوره الريادي «من خلال تعزيز أواصر الاندماج كمدخل رئيسي للانتماء الوطني من وحي الثوابت الوطنية التي تكرس الشرعية الدستورية للنظام السياسي العام».
وناشدت القيادات النقابية بعدن فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية - حفظه الله- ورئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى، توجيه الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المعلنة والمرافقة للحزمة الإجرائية.. مشددة على ضرورة انعكاس قانون نظام الرواتب والأجور بمزاياه المادية والمعنوية على واقع راتب شهر اغسطس 2005م دون قيد او شرط من خلال النقل والتسكين في ضوء الهياكل الوظيفية الحالية وعلى ان ينفذ الحد الأدنى للأجور دفعة واحدة لمجابهة متطلبات الحياة الضرورية ولو في حدها الأدنى من دون أي اجتهادات للتسويف والمماطلة «ما لم تحمل قيادات النقابات العامة والفرعية الحكومة مسئولية استخدام حقها المشروع دستوريا بما فيه الإضراب العام بدءا من 1/9/2005م تحدد فيه الخطوات الإجرائية المكفولة دستوريا وبحسب ما نص عليه قانون تنظيم النقابات رقم (35) لعام 2002م».
وأوضحت النقابات المذكورة في بيانها ان ما يؤرق شباب اليوم هو الخوف من المستقبل «فمجتمعنا اليمني مجتمع فتي ومخرجات التعليم العام في كل عام تضخ مئات الألوف منهم ومن أجل تحصينهم من الوقوع في دائرة اليأس بسلوكه التدميري بالانخراط في الجماعات اليائسة، فإن النقابات العامة والفرعية بعدن ترى من الضروري انشاء صندوق لمعالجة البطالة تتبناه الدولة أسوة بصندوق النشء، وكذا انشاء صندوق للرعاية الصحية يتكفل بتغطية عجز الدولة عن أداء واجبها الإنساني تجاه مواطنيها ورعايتهم الصحية.
وطالبت بإصدار قانون يحدد الحد الأدنى للأجر لكافة قطاعات العمل الإنتاجي والخدمي في القطاع العام، المختلط، الخاص، والعمالة الرسمية وغير الرسمية لما له من مردود ايجابي يعالج الاختلال بشكل عام فيما بين الدخل الشهري والإنفاق.. مؤكدة ان نظام الأجور الصادر قد افتقر الى عملية التدرج في سلم هيكل المرتبات والأجور للقيم المالية المناسبة فيما بين كل درجة وظيفية وأخرى، كما صادر حق احتساب سنوات الخدمة السابقة كعلاوة سنوية عن كل سنة خدمة فعلية سابقة، وهي أساس الحركة من مرتبة الى أخرى أفقيا ورأسيا «ولذا وجب اعادة التصويب لما لذلك من أهمية في عملية التحفيز المادي والمعنوي فعليا وتطوير الأداء، على ان تساوي العلاوة السنوية معدل التضخم الجاري في كل عام».
الى ذلك طالبت قيادات النقابات العامة والفرعية بعدن بضرورة تضمين كل الشرائح والفئات الوظيفية عامة في نظام الأجور والمرتبات من دون استثناء بما فيها المتقاعدون وتوصيفهم بالحد الأدنى للأجر وتسوية أوضاع التفاوت الوظيفي فيما بينهم بحسب شغل الوظيفة.
جاء ذلك في بيان صدر أمس عقب اجتماع عقدته تلك القيادات كرسته للوقوف «أمام الأوضاع المضطربة اجتماعيا الناجمة عن الحزمة الإجرائية الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وما ترتب عليها من ردود أفعال».
وأكدت القيادات النقابية بعدن ان ردود الأفعال الناتجة عن تلك الإجراءات «قد تجاوزت حدها الطبيعي بإثارة الشغب بطريقة لا تمت بصلة لأشكال وأساليب التعبير المكفولة دستوريا والمخلة بأخلاقيات الإنسان اليمني بالاعتداء على الحق الخاص والعام بنزعة تدميرية ترتب عليها عنف وعنف مضاد كسلوك مشين نرفضه شكلا ومضمونا».
وأعربت عن ادانتها لمثل تلك «التصرفات الرعناء التي تعكر من صفو الأمن والاستقرار العام للوطن ومواطنيه وتسيئ لممارسة الحريات الديمقراطية كنهج وسلوك عام».
وحملت تلك النقابات في بيانها الحكومة مسئولية أحداث الشغب التي جرت الأسبوع الماضي لعدم تريثها في تنفيذ الحزمة بطريقة متدرجة «بما هو أهم لصالح السواد الأعظم ماديا ومعنويا وتأمين استقرارهم المعيشي وحمايتهم من تقلبات السوق وتحركاته السعرية التصاعدية بدون ضابط».
وطالبت كل الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الساحة الوطنية «الاضطلاع بدورها في اعادة صياغة وعي الإنسان اليمني بوسائط التأثير الإعلامية والتصدي للممارسات المخلة بالسلوك الديمقراطي وتعزيز نهج التعبير عن الحريات والتعامل معها بالوسائل الحضارية».. مؤكدة على ضرورة توسيع منطق الحوار وتفعيل دوره الريادي «من خلال تعزيز أواصر الاندماج كمدخل رئيسي للانتماء الوطني من وحي الثوابت الوطنية التي تكرس الشرعية الدستورية للنظام السياسي العام».
وناشدت القيادات النقابية بعدن فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية - حفظه الله- ورئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى، توجيه الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المعلنة والمرافقة للحزمة الإجرائية.. مشددة على ضرورة انعكاس قانون نظام الرواتب والأجور بمزاياه المادية والمعنوية على واقع راتب شهر اغسطس 2005م دون قيد او شرط من خلال النقل والتسكين في ضوء الهياكل الوظيفية الحالية وعلى ان ينفذ الحد الأدنى للأجور دفعة واحدة لمجابهة متطلبات الحياة الضرورية ولو في حدها الأدنى من دون أي اجتهادات للتسويف والمماطلة «ما لم تحمل قيادات النقابات العامة والفرعية الحكومة مسئولية استخدام حقها المشروع دستوريا بما فيه الإضراب العام بدءا من 1/9/2005م تحدد فيه الخطوات الإجرائية المكفولة دستوريا وبحسب ما نص عليه قانون تنظيم النقابات رقم (35) لعام 2002م».
وأوضحت النقابات المذكورة في بيانها ان ما يؤرق شباب اليوم هو الخوف من المستقبل «فمجتمعنا اليمني مجتمع فتي ومخرجات التعليم العام في كل عام تضخ مئات الألوف منهم ومن أجل تحصينهم من الوقوع في دائرة اليأس بسلوكه التدميري بالانخراط في الجماعات اليائسة، فإن النقابات العامة والفرعية بعدن ترى من الضروري انشاء صندوق لمعالجة البطالة تتبناه الدولة أسوة بصندوق النشء، وكذا انشاء صندوق للرعاية الصحية يتكفل بتغطية عجز الدولة عن أداء واجبها الإنساني تجاه مواطنيها ورعايتهم الصحية.
وطالبت بإصدار قانون يحدد الحد الأدنى للأجر لكافة قطاعات العمل الإنتاجي والخدمي في القطاع العام، المختلط، الخاص، والعمالة الرسمية وغير الرسمية لما له من مردود ايجابي يعالج الاختلال بشكل عام فيما بين الدخل الشهري والإنفاق.. مؤكدة ان نظام الأجور الصادر قد افتقر الى عملية التدرج في سلم هيكل المرتبات والأجور للقيم المالية المناسبة فيما بين كل درجة وظيفية وأخرى، كما صادر حق احتساب سنوات الخدمة السابقة كعلاوة سنوية عن كل سنة خدمة فعلية سابقة، وهي أساس الحركة من مرتبة الى أخرى أفقيا ورأسيا «ولذا وجب اعادة التصويب لما لذلك من أهمية في عملية التحفيز المادي والمعنوي فعليا وتطوير الأداء، على ان تساوي العلاوة السنوية معدل التضخم الجاري في كل عام».
الى ذلك طالبت قيادات النقابات العامة والفرعية بعدن بضرورة تضمين كل الشرائح والفئات الوظيفية عامة في نظام الأجور والمرتبات من دون استثناء بما فيها المتقاعدون وتوصيفهم بالحد الأدنى للأجر وتسوية أوضاع التفاوت الوظيفي فيما بينهم بحسب شغل الوظيفة.