> قالت الامم المتحدة امس الجمعة انه يتعين على السودان انهاء "اجواء الحصانة من العقاب" التي تغذي العنف الجنسي في اقليم دارفور المضطرب وتقديم المتهمين بالاغتصاب للمحاكمة,وقال مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان في تقرير انه بالرغم من ان الحكومة السودانية ترد بغضب على الاتهامات بان الاغتصاب شائع الانتشار حتى انها تعتقل الاشخاص الذين يذيعون قضايا الاغتصاب فان الهجمات ذات الطابع الجنسي مستمرة وبعضها يتورط فيه اعضاء من قوات الامن.

وقال التقرير "يتعين على الحكومة السودانية الاقرار بنطاق المشكلة واتخاذ اجراء ملموس لانهاء اجواء الحصانة من العقاب في دارفور."

وأشاد التقرير باتفاق ابرم منذ عام مع الامم المتحدة تعهدت فيه الحكومة السودانية بالتحقيق في الانتهاكات بدارفور بشكل فوري و"ضمان تقديم كل الافراد والجماعات المتهمة بانتهاكات لحقوق الانسان الى المحاكمة دونما ابطاء."

وفي الوقت الذي اتخذت فيه السلطات بعض الخطوات للتصدي للعنف الجنسي لم يتم التحقيق في الاتهامات بشكل كامل.

واضاف التقرير "ونتيجة لذلك ترد تقارير كل أسبوع بشأن المزيد من قضايا الاغتصاب الجديدة للنساء والفتيات."

ويمكن ان تواجه ضحايا الاغتصاب انفسهن اتهامات جنائية عندما تقرر المحكمة انهن غير قادرات على اثبات قضاياهن الامر الذي يمنع النساء من توجيه اتهامات.

وقال التقرير انه "يتعين وضع نهاية للاعتقال والتحرش والتخويف ضد ضحايا العنف الجنسي وانصارهم."

وزادت حدة صراع في اقليم دارفور غرب السودان في فبراير شباط 2003 بعد ان حمل المتمردون السلاح. وتوجه للحكومة اتهامات بتسليح ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد التي مارست النهب والقتل والاغتصاب وهو ما تنفيه الحكومة.

ولقي 180 الف شخص على الاقل حتفهم منذ بدء التمرد وطرد مليونان من ديارهم معظمهم يعيشون في مخيمات قذرة داخل السودان او تشاد المجاورة.

وقالت المفوضة السامية لويز اربور متحدثة في نيويورك يوم امس الاول الخميس قبل اصدار التقرير ان الشكاوى بحق افراد الجيش وغيره من جهات انفاذ القانون تأجلت لاجل غير مسمى او رفضت بالكامل.

واضافت اربور اثناء افادة مجلس الامن بشان ما تم التوصل اليه ان "الحكومة على ما يبدو عاجزة او غير عازمة على تحميلهم المسؤولية بحزم."

وشكلت الحكومة السودانية في مايو ايار لجنة عن العنف على اساس النوع في جنوب دارفور لمساعدة وكالات انفاذ القانون في التحقيقات,كما انشات الخرطوم محكمة جنائية خاصة لدارفور الا ان التقرير قال انه من السابق لاوانه الحكم على مدى تاثيرها.

وقال التقرير "حتى الان لم يقدم معظم المنتهكين للمحاكمة ولم يعرف ما اذا كانت (المحكمة) ستتصدى للجريمة بشكل فعال."

وحث التقرير الحكومة السودانية على الغاء كل التشريعات التي تمنح مسؤولي الدولة حصانة من المقاضاة وتوفير تدريب كامل للشرطة والمدعين والسلطات القضائية في التحقيق في الجرائم الجنسية.