الحكومة اللبنانية الجديدة تدافع عن دور حزب الله
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة
> بيروت «الأيام» رويترز :
>
دافعت الحكومة اللبنانية الجديدة التي يغلب على اعضائها القوى المناهضة لسوريا عن مقاومة حزب الله المؤيد لدمشق ضد اسرائيل متجاهلة قرارا دوليا يدعو الى نزع سلاح الجماعة ودعت الى علاقات مميزة وراسخة مع دمشق.
وهذه هي أول حكومة في بيروت لا تكون وثيقة الصلة بدمشق منذ الحرب الاهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990 وذلك بعد ان سحبت سوريا قواتها من لبنان في ابريل نيسان الماضي منهية 29 عاما من وجودها العسكري في البلاد.
وتستعد الحكومة الجديدة برئاسة فؤاد السنيورة لنيل الثقة من البرلمان هذا الاسبوع حيث بدأ مجلس النواب الذي يضم 128 عضوا امس الاول الخميس جلسة لمناقشة البيان الوزاري,ويتوقع ان تستمر المناقشات ليومين اخرين نظرا لكثرة طالبي الادلاء بكلمات والذين بلغوا اكثر من 30 نائبا.
وتحدث في الجلسة الصباحية ستة نواب.ومن المتوقع ان تنال الحكومة الجديدة الثقة اليوم السبت.
وجاء في البيان الوزاري الذي تلاه السنيورة "تؤكد الحكومة حرصها على التمسك باحترام القانون الدولي وحسن العلاقة مع الشرعية الدولية واحترام قراراتها وذلك في اطار السيادة والتضامن والوحدة الوطنية وفي اطار اطلاق حوار داخلي بهدف الوصول الى توافق وطني يقوم على تعزيز الوحدة الوطنية."
ولم يشر البيان الى القرار 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح الميليشيات في اشارة الى حزب الله القوة الوحيدة التي تحمل السلاح في وجه اسرائيل بعد انتهاء الحرب الاهلية.
واكد البيان حق اللبنانيين في مقاومة اسرائيل قائلا "تعتبر الحكومة ان المقاومة هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والاطماع الاسرائيلية والعمل على استكمال تحرير الارض اللبنانية."
ويعتبر لبنان ان اسرائيل ما زالت تحتل مزارع شبعا في الجنوب في حين ترى الامم المتحدة ان هذه المزارع ارض سورية احتلت في عام 1967 .
وللمرة الاولى يكون منصب وزاري من نصيب عضو في حزب الله الذي لعب دورا كبيرا في انهاء 22 عاما من الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان والذي يعتبره الكثيرون قوة مقاومة فيما تصنفه الولايات المتحدة على انه جماعة ارهابية.
وجاءت مشاركة حزب الله في الحكومة بعد ان حصد 14 مقعدا في البرلمان خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت في الشهرين الماضيين .
ويهيمن على الحكومة ساسة مناهضون لسوريا اذ تضم الحكومة الجديدة 15 وزيرا من التحالف المناهض لسوريا أغلبهم انقلبوا على دمشق بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وتضم الحكومة الجديدة خمسة وزراء من التحالف الشيعي المؤيد لسوريا في حين اسندت ثلاث حقائب الى وزراء مؤيدين للرئيس اميل لحود اضافة الى وزير مستقل.
ولا تضم الحكومة الجديدة انصار الزعيم المسيحي ميشيل عون الذي عاد من المنفى في مايو ايار الماضي والذي يقود تكتلا يضم 21 عضوا في البرلمان.
وطلب عون من الحكومة في كلمة امام البرلمان ان تحدد "فورا وضمن جلسة المناقشة الحدود اللبنانية بالضبط وما هي بقع الارض غير المحررة حتى نصل الى حدود تحرير الارض اللبنانية مع الظروف الموضوعية التي تدع المقاومة تعطي سلاحها للقوى المسلحة اللبنانية وتصبح الدولة اللبنانية هي المسؤولة بصورة نهائية عن الامن والدفاع عن ارض الوطن."
اما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله النائب محمد رعد فأعتبر في مداخلته "ان سلاح المقاومة هو سلاح وطني للدفاع عن لبنان ولحماية اهلنا حتى لا تستباح مناطقهم وامنهم وهو ليس سلاح فتنة داخلية."
كما اكد بيان الحكومة "حرصها على اقامة علاقات صحية وجدية ومميزة وراسخة مع سوريا مرتكزة في ذلك على روابط الاخوة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة."
والعلاقات بين بيروت ودمشق في تأزم مستمر منذ اغتيال الحريري حيث القى بعض الساسة اللبنانيين باللوم على سوريا في اغتياله لكن دمشق نفت اي علاقة لها في هذا الامر.
غير أن دمشق اضطرت تحت ضغط دولي ومطالبة شعبية الى سحب قواتها من لبنان في ابريل نيسان الماضي منهية 29 عاما من وجودها العسكري في البلاد.
واضاف البيان "تؤكد الحكومة التزامها بان لبنان لن يكون ممرا او مستقرا لاي تنظيم او قوة او دولة تستهدف المساس بامنه او امن سوريا تأكيدا لمبدأ ان امن لبنان من امن سوريا وبالعكس."
وقال "كما تجدد الحكومة تأكيدها على التضامن والتعاون مع الشقيقة سوريا وعلى اهمية تنسيق الموقف من الصراع العربي الاسرائيلي وستبادر الحكومة فور نيلها الثقة الى معالجة ازمة الحدود الطارئة والعلاقات."
واضافة الى العلاقات مع سوريا وسلاح حزب الله فان الامن من أكبر التحديات التي تواجه أي حكومة جديدة بعد سلسلة تفجيرات واغتيالات وتصاعد حدة التوتر بين الفصائل المؤيدة والمعارضة لسوريا في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية.
وتقع على عاتق الحكومة الجديدة ايضا مهمة احتواء دين عام يبلغ 36 مليار دولار أصبح يعادل حاليا نحو مثلي اجمالي الناتج المحلي اللبناني,ويتعين عليها كذلك ان تثبت للاسواق العالمية ان لبنان يمكنه الاهتمام بشؤونه الداخلية في ظل غياب القوات السورية.
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة
وهذه هي أول حكومة في بيروت لا تكون وثيقة الصلة بدمشق منذ الحرب الاهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990 وذلك بعد ان سحبت سوريا قواتها من لبنان في ابريل نيسان الماضي منهية 29 عاما من وجودها العسكري في البلاد.
وتستعد الحكومة الجديدة برئاسة فؤاد السنيورة لنيل الثقة من البرلمان هذا الاسبوع حيث بدأ مجلس النواب الذي يضم 128 عضوا امس الاول الخميس جلسة لمناقشة البيان الوزاري,ويتوقع ان تستمر المناقشات ليومين اخرين نظرا لكثرة طالبي الادلاء بكلمات والذين بلغوا اكثر من 30 نائبا.
وتحدث في الجلسة الصباحية ستة نواب.ومن المتوقع ان تنال الحكومة الجديدة الثقة اليوم السبت.
وجاء في البيان الوزاري الذي تلاه السنيورة "تؤكد الحكومة حرصها على التمسك باحترام القانون الدولي وحسن العلاقة مع الشرعية الدولية واحترام قراراتها وذلك في اطار السيادة والتضامن والوحدة الوطنية وفي اطار اطلاق حوار داخلي بهدف الوصول الى توافق وطني يقوم على تعزيز الوحدة الوطنية."
ولم يشر البيان الى القرار 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح الميليشيات في اشارة الى حزب الله القوة الوحيدة التي تحمل السلاح في وجه اسرائيل بعد انتهاء الحرب الاهلية.
واكد البيان حق اللبنانيين في مقاومة اسرائيل قائلا "تعتبر الحكومة ان المقاومة هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والاطماع الاسرائيلية والعمل على استكمال تحرير الارض اللبنانية."
ويعتبر لبنان ان اسرائيل ما زالت تحتل مزارع شبعا في الجنوب في حين ترى الامم المتحدة ان هذه المزارع ارض سورية احتلت في عام 1967 .
وللمرة الاولى يكون منصب وزاري من نصيب عضو في حزب الله الذي لعب دورا كبيرا في انهاء 22 عاما من الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان والذي يعتبره الكثيرون قوة مقاومة فيما تصنفه الولايات المتحدة على انه جماعة ارهابية.
وجاءت مشاركة حزب الله في الحكومة بعد ان حصد 14 مقعدا في البرلمان خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت في الشهرين الماضيين .
ويهيمن على الحكومة ساسة مناهضون لسوريا اذ تضم الحكومة الجديدة 15 وزيرا من التحالف المناهض لسوريا أغلبهم انقلبوا على دمشق بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وتضم الحكومة الجديدة خمسة وزراء من التحالف الشيعي المؤيد لسوريا في حين اسندت ثلاث حقائب الى وزراء مؤيدين للرئيس اميل لحود اضافة الى وزير مستقل.
ولا تضم الحكومة الجديدة انصار الزعيم المسيحي ميشيل عون الذي عاد من المنفى في مايو ايار الماضي والذي يقود تكتلا يضم 21 عضوا في البرلمان.
وطلب عون من الحكومة في كلمة امام البرلمان ان تحدد "فورا وضمن جلسة المناقشة الحدود اللبنانية بالضبط وما هي بقع الارض غير المحررة حتى نصل الى حدود تحرير الارض اللبنانية مع الظروف الموضوعية التي تدع المقاومة تعطي سلاحها للقوى المسلحة اللبنانية وتصبح الدولة اللبنانية هي المسؤولة بصورة نهائية عن الامن والدفاع عن ارض الوطن."
اما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله النائب محمد رعد فأعتبر في مداخلته "ان سلاح المقاومة هو سلاح وطني للدفاع عن لبنان ولحماية اهلنا حتى لا تستباح مناطقهم وامنهم وهو ليس سلاح فتنة داخلية."
كما اكد بيان الحكومة "حرصها على اقامة علاقات صحية وجدية ومميزة وراسخة مع سوريا مرتكزة في ذلك على روابط الاخوة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة."
والعلاقات بين بيروت ودمشق في تأزم مستمر منذ اغتيال الحريري حيث القى بعض الساسة اللبنانيين باللوم على سوريا في اغتياله لكن دمشق نفت اي علاقة لها في هذا الامر.
غير أن دمشق اضطرت تحت ضغط دولي ومطالبة شعبية الى سحب قواتها من لبنان في ابريل نيسان الماضي منهية 29 عاما من وجودها العسكري في البلاد.
واضاف البيان "تؤكد الحكومة التزامها بان لبنان لن يكون ممرا او مستقرا لاي تنظيم او قوة او دولة تستهدف المساس بامنه او امن سوريا تأكيدا لمبدأ ان امن لبنان من امن سوريا وبالعكس."
وقال "كما تجدد الحكومة تأكيدها على التضامن والتعاون مع الشقيقة سوريا وعلى اهمية تنسيق الموقف من الصراع العربي الاسرائيلي وستبادر الحكومة فور نيلها الثقة الى معالجة ازمة الحدود الطارئة والعلاقات."
واضافة الى العلاقات مع سوريا وسلاح حزب الله فان الامن من أكبر التحديات التي تواجه أي حكومة جديدة بعد سلسلة تفجيرات واغتيالات وتصاعد حدة التوتر بين الفصائل المؤيدة والمعارضة لسوريا في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية.
وتقع على عاتق الحكومة الجديدة ايضا مهمة احتواء دين عام يبلغ 36 مليار دولار أصبح يعادل حاليا نحو مثلي اجمالي الناتج المحلي اللبناني,ويتعين عليها كذلك ان تثبت للاسواق العالمية ان لبنان يمكنه الاهتمام بشؤونه الداخلية في ظل غياب القوات السورية.