الحكومة اللبنانية الجديدة تنال الثقة في البرلمان
> بيروت «الأيام» رويترز :
> نالت الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة بغالبية كبيرة في تصويت في البرلمان امس السبت بعد وعود بعلاقات متوازنة مع سوريا وت جاهلها لقرار دولي يطالب بنزع سلاح حزب الله.
ونالت الحكومة الجديدة بقيادة فؤاد السنيورة الذي تولى وزارة المالية في عهد رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ثقة 92 نائبا من اصل 128 عضوا في البرلمان الذي يضم للمرة الاولى اكثرية معارضة لدمشق.
ومنح البرلمان الثقة للحكومة بعد ثلاثة ايام من المناقشات الحادة تحدث خلالهم 47 نائبا ونقلت عبر قنوات التلفزيون المحلية مباشرة على الهواء.
وامتنع نائبان عن التصويت فيما صوت 14 نائبا من كتلة المعارضة بقيادة الزعيم المسيحي ميشيل عون ضد الحكومة. ولا تضم الحكومة الجديدة انصار عون الذي عاد من المنفى في مايو ايار الماضي والذي يقود تكتلا يضم 21 عضوا في البرلمان.
وطالبت كتلة عون الحكومة بالتعهد بذكر القرار الدولي رقم 1559 الذي اجبر سوريا على سحب قواتها من لبنان في ابريل نيسان الماضي ويطالب ايضا بنزع سلاح الميليشيات في اشارة الى سلاح حزب الله.
ويهيمن على الحكومة ساسة مناهضون لسوريا اذ تضم الحكومة الجديدة 15 وزيرا من التحالف المناهض لسوريا أغلبهم انقلبوا على دمشق بعد اغتيال الحريري في فبراير شباط الماضي.
وتضم الحكومة الجديدة خمسة وزراء من التحالف الشيعي المؤيد لسوريا في حين اسندت ثلاث حقائب الى وزراء مؤيدين للرئيس اميل لحود اضافة الى وزير مستقل.
وللمرة الاولى يكون منصب وزاري من نصيب عضو في حزب الله الذي لعب دورا كبيرا في انهاء 22 عاما من الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان والذي يعتبره الكثيرون قوة مقاومة فيما تصنفه الولايات المتحدة على انه جماعة ارهابية.
وجاءت مشاركة حزب الله في الحكومة بعد ان حصد 14 مقعدا في البرلمان خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت في الشهرين الماضيين.
ودافعت الحكومة في بيانها الوزاري عن دور حزب الله في مقاومة الاحتلال لكنها لم تشر في بيانها الى القرار 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح الميليشيات في اشارة الى حزب الله القوة الوحيدة التي تحمل السلاح في وجه اسرائيل بعد انتهاء الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.
وكانت اسرائيل انهت في عام 2000 احتلالها الذي استمر 22 عاما لجنوب لبنان,لكن كثيرا ما تتبادل جماعة حزب الله والقوات الاسرائيلية اطلاق النار في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.
ويصر لبنان على ان منطقة مزارع شبعا تابعة له بينما تؤكد الامم المتحدة ان مزارع شبعا جزء من الاراضي السورية التي تحتلها اسرائيل.
وهذه هي أول حكومة في بيروت لا تكون وثيقة الصلة بدمشق منذ الحرب الاهلية.
وقال السنيورة في رده على مداخلات النواب "بشأن العلاقات مع الشقيقة سوريا فانا ذاهب باذن الله اليوم الاحد/ لزيارة دمشق وزيارة المسؤولين السوريين."
اضاف "نحن نريد علاقات جيدة وصحية تقوم على الاحترام والندية في التعاطي وتلتزم المواثيق والعهود على قاعدة مصالح البلدين المتوازنة ويسودها روح التعاون والتضامن وحس الانتماء العربي .هذا ما نسعى اليه وسوف نعمل على تحقيقه باذن الله."
والعلاقات بين بيروت ودمشق في تأزم مستمر منذ اغتيال الحريري حيث القى بعض الساسة اللبنانيين باللوم على سوريا في اغتياله لكن دمشق نفت اي علاقة لها في هذا الامر.
واطلق السنيورة على حكومته اسم "حكومة الاصلاح والنهوض" وقال "اننا ملتزمون كحكومة منسجمة ومتضامنة بالسير في خط الاصلاح والنهوض."
وبعد ان فصل السنيورة التعهدات التي تعتزم الحكومة القيام بها قال "على هذا الاساس اتقدم من مجلسكم الكريم في طلب الثقة لحكومتنا لبدء العمل في هذه المهمة الوطنية الشاقة جدا لكنها الممكنة."
واضافة الى العلاقات مع سوريا وسلاح حزب الله فان الامن من أكبر التحديات التي تواجه أي حكومة جديدة بعد سلسلة تفجيرات واغتيالات وتصاعد حدة التوتر بين الفصائل المؤيدة والمعارضة لسوريا في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية.
وتقع على عاتق الحكومة الجديدة ايضا مهمة احتواء دين عام يبلغ 36 مليار دولار أصبح يعادل حاليا نحو مثلي اجمالي الناتج المحلي اللبناني,ويتعين عليها كذلك ان تثبت للاسواق العالمية ان لبنان يمكنه الاهتمام بشؤونه الداخلية في ظل غياب القوات السورية.
ونالت الحكومة الجديدة بقيادة فؤاد السنيورة الذي تولى وزارة المالية في عهد رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ثقة 92 نائبا من اصل 128 عضوا في البرلمان الذي يضم للمرة الاولى اكثرية معارضة لدمشق.
ومنح البرلمان الثقة للحكومة بعد ثلاثة ايام من المناقشات الحادة تحدث خلالهم 47 نائبا ونقلت عبر قنوات التلفزيون المحلية مباشرة على الهواء.
وامتنع نائبان عن التصويت فيما صوت 14 نائبا من كتلة المعارضة بقيادة الزعيم المسيحي ميشيل عون ضد الحكومة. ولا تضم الحكومة الجديدة انصار عون الذي عاد من المنفى في مايو ايار الماضي والذي يقود تكتلا يضم 21 عضوا في البرلمان.
وطالبت كتلة عون الحكومة بالتعهد بذكر القرار الدولي رقم 1559 الذي اجبر سوريا على سحب قواتها من لبنان في ابريل نيسان الماضي ويطالب ايضا بنزع سلاح الميليشيات في اشارة الى سلاح حزب الله.
ويهيمن على الحكومة ساسة مناهضون لسوريا اذ تضم الحكومة الجديدة 15 وزيرا من التحالف المناهض لسوريا أغلبهم انقلبوا على دمشق بعد اغتيال الحريري في فبراير شباط الماضي.
وتضم الحكومة الجديدة خمسة وزراء من التحالف الشيعي المؤيد لسوريا في حين اسندت ثلاث حقائب الى وزراء مؤيدين للرئيس اميل لحود اضافة الى وزير مستقل.
وللمرة الاولى يكون منصب وزاري من نصيب عضو في حزب الله الذي لعب دورا كبيرا في انهاء 22 عاما من الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان والذي يعتبره الكثيرون قوة مقاومة فيما تصنفه الولايات المتحدة على انه جماعة ارهابية.
وجاءت مشاركة حزب الله في الحكومة بعد ان حصد 14 مقعدا في البرلمان خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت في الشهرين الماضيين.
ودافعت الحكومة في بيانها الوزاري عن دور حزب الله في مقاومة الاحتلال لكنها لم تشر في بيانها الى القرار 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح الميليشيات في اشارة الى حزب الله القوة الوحيدة التي تحمل السلاح في وجه اسرائيل بعد انتهاء الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.
وكانت اسرائيل انهت في عام 2000 احتلالها الذي استمر 22 عاما لجنوب لبنان,لكن كثيرا ما تتبادل جماعة حزب الله والقوات الاسرائيلية اطلاق النار في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.
ويصر لبنان على ان منطقة مزارع شبعا تابعة له بينما تؤكد الامم المتحدة ان مزارع شبعا جزء من الاراضي السورية التي تحتلها اسرائيل.
وهذه هي أول حكومة في بيروت لا تكون وثيقة الصلة بدمشق منذ الحرب الاهلية.
وقال السنيورة في رده على مداخلات النواب "بشأن العلاقات مع الشقيقة سوريا فانا ذاهب باذن الله اليوم الاحد/ لزيارة دمشق وزيارة المسؤولين السوريين."
اضاف "نحن نريد علاقات جيدة وصحية تقوم على الاحترام والندية في التعاطي وتلتزم المواثيق والعهود على قاعدة مصالح البلدين المتوازنة ويسودها روح التعاون والتضامن وحس الانتماء العربي .هذا ما نسعى اليه وسوف نعمل على تحقيقه باذن الله."
والعلاقات بين بيروت ودمشق في تأزم مستمر منذ اغتيال الحريري حيث القى بعض الساسة اللبنانيين باللوم على سوريا في اغتياله لكن دمشق نفت اي علاقة لها في هذا الامر.
واطلق السنيورة على حكومته اسم "حكومة الاصلاح والنهوض" وقال "اننا ملتزمون كحكومة منسجمة ومتضامنة بالسير في خط الاصلاح والنهوض."
وبعد ان فصل السنيورة التعهدات التي تعتزم الحكومة القيام بها قال "على هذا الاساس اتقدم من مجلسكم الكريم في طلب الثقة لحكومتنا لبدء العمل في هذه المهمة الوطنية الشاقة جدا لكنها الممكنة."
واضافة الى العلاقات مع سوريا وسلاح حزب الله فان الامن من أكبر التحديات التي تواجه أي حكومة جديدة بعد سلسلة تفجيرات واغتيالات وتصاعد حدة التوتر بين الفصائل المؤيدة والمعارضة لسوريا في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية.
وتقع على عاتق الحكومة الجديدة ايضا مهمة احتواء دين عام يبلغ 36 مليار دولار أصبح يعادل حاليا نحو مثلي اجمالي الناتج المحلي اللبناني,ويتعين عليها كذلك ان تثبت للاسواق العالمية ان لبنان يمكنه الاهتمام بشؤونه الداخلية في ظل غياب القوات السورية.