مصلحة الجمارك تصدر دليل القيمة الجمركية للسيارات لعام 2005 وما دون
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت مصلحة الجمارك تعميماً حول دليل القيمة الجمركية للسيارات لعام 2005م وما دون ذلك، وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م والقرارات والتعليمات النافذة.
وحدد الدليل منح تخفيضات للسيارات المستعملة وفقاً لسنة الإنتاج، مبيناً أن السيارات المستعملة التي مضى عليها عام من تاريخ الصنع تمنح خصم 7% من القيمة، وعامان تمنح خصم 14%، وثلاثة أعوام تمنح خصم 21%، وأربعة أعوام تمنح خصم 28%، وخمس سنوات تمنح خصم 35%، وستة أعوام تمنح خصم 42%، وكذا السيارات التي مضى على إنتاجها سبعة أعوام تمنح خصم 50% من القيمة.
ونبهت مصلحة الجمارك أنه عند وجود سيارات ذات أنواع أو طرازات جديدة لم يشملها دليل القيمة «فيجب على المكتب أو الدائرة الجمركية سرعة إبلاغ رئاسة المصلحة (إدارة المتابعة) أولاً بأول مع إرفاق جميع الوثائق والمعلومات بهذا الخصوص، ليتسنى للمصلحة اتخاذ اللازم وتعميمه على بقية المنافذ».
وأقر العمل بهذا الدليل لجميع مستوردي السيارات سواء أصحاب الوكالات أو المعارض أو الأشخاص، بهدف تحقيق العدالة الضريبية عند استيفاء الرسوم الجمركية المقررة.
وحذرت المصلحة مدراء عموم المكاتب الجمركية والرقابية والدوائر الجمركية والمختصين الذين يقومون بالمعاينة وكذا من قام بتحديد القيمة للأغراض الجمركية بتحمل المسؤولية لأية مخالفة من حيث المواصفات والموديلات والقيمة، التي تؤدي إلى ضياع حقوق الخزينة العامة للدولة.
وحدد الدليل منح تخفيضات للسيارات المستعملة وفقاً لسنة الإنتاج، مبيناً أن السيارات المستعملة التي مضى عليها عام من تاريخ الصنع تمنح خصم 7% من القيمة، وعامان تمنح خصم 14%، وثلاثة أعوام تمنح خصم 21%، وأربعة أعوام تمنح خصم 28%، وخمس سنوات تمنح خصم 35%، وستة أعوام تمنح خصم 42%، وكذا السيارات التي مضى على إنتاجها سبعة أعوام تمنح خصم 50% من القيمة.
ونبهت مصلحة الجمارك أنه عند وجود سيارات ذات أنواع أو طرازات جديدة لم يشملها دليل القيمة «فيجب على المكتب أو الدائرة الجمركية سرعة إبلاغ رئاسة المصلحة (إدارة المتابعة) أولاً بأول مع إرفاق جميع الوثائق والمعلومات بهذا الخصوص، ليتسنى للمصلحة اتخاذ اللازم وتعميمه على بقية المنافذ».
وأقر العمل بهذا الدليل لجميع مستوردي السيارات سواء أصحاب الوكالات أو المعارض أو الأشخاص، بهدف تحقيق العدالة الضريبية عند استيفاء الرسوم الجمركية المقررة.
وحذرت المصلحة مدراء عموم المكاتب الجمركية والرقابية والدوائر الجمركية والمختصين الذين يقومون بالمعاينة وكذا من قام بتحديد القيمة للأغراض الجمركية بتحمل المسؤولية لأية مخالفة من حيث المواصفات والموديلات والقيمة، التي تؤدي إلى ضياع حقوق الخزينة العامة للدولة.