> وجه رقيب أول عادل عبدالله مرشد محمد، أحد منتسبي أفراد القوات المسلحة مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ وزير الدفاع، بشأن التوجيه بصرف مستحقاته المالية التي حرم منها منذ دخوله السجن بقضية جنائية حكم عليه فيها بالسجن ابتداءً من 7/8/1999م حتى 11/8/2004م، ولديه أسرة، وليس لها مصدر دخل تعتمد عليه سوى راتبه، الذي لم يتمكن من استلامه حتى بعد خروجه من السجن.

وقال: «حكم علي بالسجن خمس سنوات من 11/8/1999م وحتى 11/8/2004م، وطوال هذه الفترة وحتى بعد أن خرجت من السجن لايزال راتبي موقفا لاعتبار غيابي القسري فرارا، رغم إبلاغ القيادات العسكرية بحقيقة وضعي عبر اللجان التي كانت تنزل إلى السجن»، وأضاف: «ليس من الإنصاف أن أحرم من مستحقاتي وسنوات خدمتي طويلة، تبدأ من عام 1970م، بذلت خلالها كل ما في وسعي لإنجاح مهامي، كما أن لي أسرة بحاجة إلى من يرعاها ويتكفل بتلبية متطلابتها، لذا أصبحت عاجزاً عن تلبيتها بسبب حرماني من راتبي الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير لقمة كريمة لأسرتي. وعليه فإنني أناشدكم توجيه الجهات المختصة لصرف مستحقاتي المالية والإفراج عن راتبي، لتستقر أوضاعي واستطيع إيجاد حياة مستقرة لأسرتي».