رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن:نريد الأرض وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات بالأسعار المنافسة لمثيلاتها بدول المنطقة
> «الأيام» متابعات :
> حاورت مجلة «الصناعة» الناطقة باسم جمعية الصناعيين اليمنيين في عددها الصادر في شهر يوليو 2005م، الشيخ محمد عمر بامشموس، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية رئيس غرفة عدن في محاور ثلاثة، تناول المحور الأول تقييم الآثار المتوقعة جراء انضمام اليمن إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على جلب الاستثمارات العربية إليها، فيما تناول المحور الثاني المتطلبات الواجب توفيرها من جانب اليمن لجذب الاستثمارات العربية، وتناول المحور الأخير توقع إسهام المنطقة من عدمه في زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية واجتذاب رؤوس الأموال العربية الموجودة حالياً في البلدان الصناعية المتقدمة.
في تناوله للمحور الأول، سلط الشيخ بامشموس الضوء على خلفيات البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي توج بالقرار رقم (1417) بتاريخ 14 فبراير 2002م، الذي حدد التنفيذ المرحلي على مدى سبع سنوات تطبيقاً لقرار قمة عمان عام 2001م. وقال: «إن بلادنا واحدة من سبع دول عربية، مصنفة ضمن الدول الأقل نمواً المستفيدة من الإعفاء التدريجي اعتباراً من يناير 2005م بنسبة 16% سنوياً حتى 1/1/2009م وبنسبة 20% مطلع 2010م لتزال كلياً بنهاية العام نفسه»، إلا أن الشيخ بامشموس أثار المحاذير التي نبه إليها الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية العربية. وفي تناوله للمحور الثاني، حدد الشيخ بامشموس منظومة المستلزمات المسبقة «التي قدم لها بالزيارات المتعددة التي قام بها رجال الغرف والمسؤولون الرسميون اليمنيون لدول المنطقة وغيرها من الدول، واطلعنا عن كثب على تجارب تلك الدول»، ثم سرد المستلزمات المسبقة منها البنية التحتية والمناسبة والمتطورة «نريد الأرض وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وبالأسعار المنافسة لمثيلاتها في دول المنطقة». وتحدث الشيخ بامشموس عن انقطاعات الكهرباء الأمر الذي دفع بالمستثمرين الى استيراد مولدات خاصة بمشاريعهم، ومن المستلزمات المسبقة الأخرى: الشفافية والنظام والقانون والقضاء عامة والقضاء التجاري خاصة.
مهّد الشيخ بامشموس للمحور الثالث بالتباين بين دول المنطقة من حيث إمكانات كل قطر في اجتذاب الاستثمار، وتم حصرها في أربع مجموعات، وقعت بلادنا في المجموعة الرابعة، حيث الأداء منخفض والإمكانات منخفضة.
تحدث الشيخ بامشموس عن المزايا المتعددة والمتنوعة التي تتمتع بها بلادنا، من حيث المورد البشري والموقع الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط الملاحة الدولية، والثروات الطبيعية وغيرها من المقومات «ولا ينقصنا إلا الإرادة الوطنية وصدق النوايا، وإذا تحقق ذلك لاستطعنا اللحاق بركب الأمم المتقدمة».
في تناوله للمحور الأول، سلط الشيخ بامشموس الضوء على خلفيات البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي توج بالقرار رقم (1417) بتاريخ 14 فبراير 2002م، الذي حدد التنفيذ المرحلي على مدى سبع سنوات تطبيقاً لقرار قمة عمان عام 2001م. وقال: «إن بلادنا واحدة من سبع دول عربية، مصنفة ضمن الدول الأقل نمواً المستفيدة من الإعفاء التدريجي اعتباراً من يناير 2005م بنسبة 16% سنوياً حتى 1/1/2009م وبنسبة 20% مطلع 2010م لتزال كلياً بنهاية العام نفسه»، إلا أن الشيخ بامشموس أثار المحاذير التي نبه إليها الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية العربية. وفي تناوله للمحور الثاني، حدد الشيخ بامشموس منظومة المستلزمات المسبقة «التي قدم لها بالزيارات المتعددة التي قام بها رجال الغرف والمسؤولون الرسميون اليمنيون لدول المنطقة وغيرها من الدول، واطلعنا عن كثب على تجارب تلك الدول»، ثم سرد المستلزمات المسبقة منها البنية التحتية والمناسبة والمتطورة «نريد الأرض وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وبالأسعار المنافسة لمثيلاتها في دول المنطقة». وتحدث الشيخ بامشموس عن انقطاعات الكهرباء الأمر الذي دفع بالمستثمرين الى استيراد مولدات خاصة بمشاريعهم، ومن المستلزمات المسبقة الأخرى: الشفافية والنظام والقانون والقضاء عامة والقضاء التجاري خاصة.
مهّد الشيخ بامشموس للمحور الثالث بالتباين بين دول المنطقة من حيث إمكانات كل قطر في اجتذاب الاستثمار، وتم حصرها في أربع مجموعات، وقعت بلادنا في المجموعة الرابعة، حيث الأداء منخفض والإمكانات منخفضة.
تحدث الشيخ بامشموس عن المزايا المتعددة والمتنوعة التي تتمتع بها بلادنا، من حيث المورد البشري والموقع الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط الملاحة الدولية، والثروات الطبيعية وغيرها من المقومات «ولا ينقصنا إلا الإرادة الوطنية وصدق النوايا، وإذا تحقق ذلك لاستطعنا اللحاق بركب الأمم المتقدمة».