مصر تجدد رفضها لاي مراقبة دولية للانتخابات الرئاسية

> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :

> جدد اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك امس السبت رفض بلاده لاي مراقبة دولية للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في السابع من ايلول/سبتمبر والتي ستكون اول انتخابات تعددية بالاقتراع المباشر في مصر، على ما اوردت الصحافة امس السبت.

وقال الباز مساء امس الاول الجمعة خلال تجمع في الاسكندرية (شمال) ان "الرقابة الدولية على الانتخابات تتم عندما يكون الحياد موضع شك وان حيادنا ليس موضع شك ومصر دولة لا تقع تحت اية وصاية".

واكد في التصريحات التي اوردتها صحف عدة ان "الانتخابات الرئاسية ستتم تحت الاشراف والرقابة القضائية الكاملة الشاملة بكل شفافية"، موضحا ان "الاجهزة الاعلامية لديها الفرصة الكاملة في ان ترى وترصد وتنقل كل ما يتم في العملية الانتخابية".

واعلنت اللجنة العليا للانتخابات يوم الخميس الماضي ان 13 الف قاض سيقومون بمراقبة سير الانتخابات.

وكان نادي القضاة المصريين الذي يضم قرابة ثمانية الاف قاض هدد في مطلع تموز/يوليو بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية (في تشرين الثاني/نوفمبر) اذا لم يحصل على ضمانات بشان نزاهتها. ومن المقرر ان يجتمع في الثاني من ايلول/سبتمبر لاتخاذ قرار نهائي حول مسألة مراقبة الانتخابات.

من جهة اخرى اوضح حافظ ابو سعادة السكرتير العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان بان 22 جمعية للدفاع عن حقوق الانسان ستبدا الاسبوع القادم في تدريب ما بين مائة الى مائتي شخص لنشرهم في كل دائرة لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت اسبوعية اخبار اليوم ان سعادة اكد انه اذا لم تحصل هذه المنظمات على تصريح من لجنة الانتخابات فانها ستكتفي بالوقوف خارج مكاتب التصويت وسؤال الناخبين.

وكان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان طالب في حزيران/يونيو الماضي بمراقبة الانتخابات معتبرا ان ذلك سيشكل "شهادة ضمان لحرية الانتخابات".

ونقلت الصحيفة نفسها عن نجاد البرعي رئيس مجموعة التنمية الديموقراطية ان 500 متطوع يعملون في ال22 جمعية التي تتلقى مساعدة بقيمة 250 الف دولار من الولايات المتحدة.

ويرى المراقبون ان الرئيس مبارك الذي يتولى السلطة منذ 24 عاما، والذي يواجه تسعة منافسين يعتبر في حكم الفائز سلفا بولاية رئاسية خامسة مدتها ست سنوات.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى