في اللقاء التشاوري الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية بالعاصمة صنعاء
وزيرة حقوق الإنسان تشارك في اللقاء التشاوري الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية أمس
> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
> أمة العليم السوسوة : إنشاء المحكمة يشكل نقلة تاريخية لدعم العدالة اليمنية..وأمل الباشا: دول هذه المنطقة إجمالا دول غير ديمقراطية وبدون استثناء...انعقد يوم أمس، في فندق صنعاء الدولي، اللقاء التشاوري الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية الذي نظمه منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبرعاية الأخت أمة العليم السوسوة، وزيرة حقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين وممثلات من 12 دولة عربية ومن التحالف الدولي والفيدرالية الدولية.
وقام المشاركون خلال اللقاء بتبادل المعلومات والأفكار حول موقف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي بدأت بمباشرة اختصاصاتها في 1 يوليو 2002م، المتمثل بالنظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة من قبل أفراد وهي بالتحديد جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وتنظر المحكمة حاليا في الجرائم المرتكبة في الكونغو، اوغندا، ودارفور.
ووفقا للبلاغ الصحفي الصادر في ختام اللقاء، ناقش المشاركون ايضا المسائل المتعلقة بالتشبيك والتواصل والتنسيق مع التحالفات الداعمة للمحكمة سعيا للتخطيط الإستراتيجي للتحالفات العربية والضغط على الدول التي لم تصادق بعد على نظام روما، حيث لم تصادق من دول المنطقة سوى الأردن وجيبوتي، مؤكدين جميعهم على أهمية المصادقة على نظام روما الأساسي الداعم للعدالة الدولية وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والعدوان والإبادة سعيا لتخفيف آلام البشرية ودعوة الدول العربية للمصادقة كون المنطقة العربية من أقل المناطق مصادقة في العالم.
وأعلنت الأخت أمة العليم السوسوة، وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها التي القتها في حفل الافتتاح أن الجمهورية اليمنية تعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية نقلة تاريخية في اتجاه دعم العدالة اليمنية وترسيخ قدسية وكرامة الإنسان، مؤكدة أن قيام المحكمة صيف عام 1998م مثل انجازا مؤسسيا جديرا بالتفاؤل، لما يشكله هذا التاريخ من أهمية عصرية استوجبتها معطيات الحاضر الذي باتت فيه جرائم العنف والإرهاب واعمال الإبادة الجماعية عنوانا بارزا لكثير من الأحداث المؤسفة التي يعتز بها اعداء الإنسانية ومروجو الحروب وصناع الدمار الشامل، تلك الأحداث غير المشروعة التي عصفت بكل مشرق في حياة البشر وطالت كرامة أفراد وشعوب بأكملها دون أن نلمس مــحاسبة قــانونية عادلــة لمــرتـكـبيها.
وقالت الأخت الوزيرة: «إن ايماننا بالديمقراطية ليس هياكل مؤسسية او اجراء انتخابات مباشرة واقتراعات سرية بقدر ما يمثل سلوكا فعليا وممارسة واقعية لإعمال حقوق الإنسان وصون دمه وعرضه وحياته من أي عبث أو انتهاك، وأن ما تموج به مساحات واسعة من العالم من أعمال عنف وبطش تحث الدول على وجوب التعاطي مع اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية توقيعا وتصديقا بما يسهم في تعميق قيم العدل والسلام ويكبح جماح أي انتهاك لحقوق الإنسان».
وأعربت الأخت أمة العليم السوسوة في ختام كلمتها عن تمنياتها في ان يشكل الحوار في اللقاء فاتحة لتواصل بناء منتظم، ومناسبة لإنجاح الجهود صوب الانتقال بمجتمعاتنا نحو المستقبل المنشود، وأن يساعد على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ويرسي أسس عدالة كونية تحقق لكل شعوب الأرض الاستقرار والطمأنينة والسلام المنشود.
وكانت الأخت أمل الباشا، رئيسة منتدى الشقائق العربي منسقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمحكمة الجنائية الدولية قد ألقت كلمة في الحفل الافتتاحي استعرضت فيها الجهود التي تبذل لكي تقوم الدول بالتصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة الى «أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي من أكثر المناطق رفضا للمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، فدول هذه المنطقة إجمالا دول غير ديمقراطية وبدون استثناء، مع وجود مكبل من دول ظهر فيها بعض الطفح الديمقراطي وهي ايضا استثناءات هشة في المرحلة الجنينية».
ونوهت الأخت أمل الباشا في كلمتها بأن الحاضرين في اللقاء «سيفكرون بصوت مسموع كيف ننتقل من مرحلة شريعة الغاب ودول ما قبل القانون والإفلات من العقاب الى مرحلة تسود فيها قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وكيف نجعل هذه المنطقة الممتدة من اليأس الى اليأس مكانا صالحا للعيش الكريم والسلام».
وفي كلمته التي ألقاها أكد السيد وليام آر. بيس، المنسق العام للتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية أن انشاء المحكمة الجنائية الدولية «هو انتصار للبشرية جمعاء، وتمثل رؤية جديدة في تحمل الأفراد المسؤولية القانونية الدولية، وهي أداة للسلام والعدالة، وستحاول تخفيف الصراع على الأقل».
من جانبه أوضح المحامي الفلسطيني راجي الصوراني، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن العمل وسط المعتقلين الفلسطينيين يعطي دافعا كبيرا لدعم المحكمة الجنائية الدولية، وبيَن أن امريكا واسرائيل مارسوا ابتزازا وأودعوا تحفظات على نظام روما الأساسي ولم يصادقوا عليه.
وقال الصوراني:«ان التحدي الكبير الذي يواجه المحكمة يتمثل في المعاهدات الثنائية التي تعقدها امريكا مع الدول لحماية جنودها ومواطنيها».. معربا عن الأمل في «ان يرى عما قريب عالم عربي مصادق على المحكمة».
وأكد الأخ شوقي القاضي، عضو مجلس النواب في كلمة ألقاها «إن المحكمة الجنائية الدولية، لن ترد للضحايا ارواحهم ولن تمنع وقوع كل الجرائم، لكن باستطاعتها أن تلاحق ولو بعضا من المجرمين وأن تمنع بعضا من الجرائم والانتهاكات، وأن تنصف بعضا من الضحايا، وفي هذا ما يكفي لدعم المحكمة.. فما لا يدرك كله لا يترك كله».
أما الأخ محمد الطيب، رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى، فقد تطرق في كلمة له الى تردد المؤسسات التشريعية العربية عن المصادقة من الانضمام الى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ان هذا التردد ليس له أي مردودات ايجابية «بل على العكس فإنه يحرم دولنا من مزايا عديدة ليس أقلها غياب التواجد والتأثير العربيين في مؤسسات المحكمة المختلفة، وأن هذا التلكؤ لا ينسجم مع الالتزامات الصادقة والتعهدات المتصلة باحترام حقوق الإنسان».
ثم واصل المشاركون عقب حفل الافتتاح فعاليات اللقاء بعقد جلستين، جرى خلال الجلسة الأولى تقديم عدد من أوراق العمل هدفت الى اعطاء فكرة عن المحكمة الجنائية الدولية ونظامها والتحالف الدولي الذي أنشئ لدعمها، وفي الجلسة الثانية جرى عرض أوراق العمل القطرية لـ (12) دولة عربية. وبينت الأوراق التناقض بين القوانين المحلية ونظام روما الأساسي والتي تعطي حصانات لرؤساء الدول والشخصيات الهامة من التعرض للمساءلة والتحديات التي تواجه كل قطر من أجل المصادقة والآليات التي يجب اتباعها لدعم تصديق الدول على نظام روما الأساسي.
وزيرة حقوق الإنسان تشارك في اللقاء التشاوري الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية أمس
وقام المشاركون خلال اللقاء بتبادل المعلومات والأفكار حول موقف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي بدأت بمباشرة اختصاصاتها في 1 يوليو 2002م، المتمثل بالنظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة من قبل أفراد وهي بالتحديد جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وتنظر المحكمة حاليا في الجرائم المرتكبة في الكونغو، اوغندا، ودارفور.
ووفقا للبلاغ الصحفي الصادر في ختام اللقاء، ناقش المشاركون ايضا المسائل المتعلقة بالتشبيك والتواصل والتنسيق مع التحالفات الداعمة للمحكمة سعيا للتخطيط الإستراتيجي للتحالفات العربية والضغط على الدول التي لم تصادق بعد على نظام روما، حيث لم تصادق من دول المنطقة سوى الأردن وجيبوتي، مؤكدين جميعهم على أهمية المصادقة على نظام روما الأساسي الداعم للعدالة الدولية وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والعدوان والإبادة سعيا لتخفيف آلام البشرية ودعوة الدول العربية للمصادقة كون المنطقة العربية من أقل المناطق مصادقة في العالم.
وأعلنت الأخت أمة العليم السوسوة، وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها التي القتها في حفل الافتتاح أن الجمهورية اليمنية تعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية نقلة تاريخية في اتجاه دعم العدالة اليمنية وترسيخ قدسية وكرامة الإنسان، مؤكدة أن قيام المحكمة صيف عام 1998م مثل انجازا مؤسسيا جديرا بالتفاؤل، لما يشكله هذا التاريخ من أهمية عصرية استوجبتها معطيات الحاضر الذي باتت فيه جرائم العنف والإرهاب واعمال الإبادة الجماعية عنوانا بارزا لكثير من الأحداث المؤسفة التي يعتز بها اعداء الإنسانية ومروجو الحروب وصناع الدمار الشامل، تلك الأحداث غير المشروعة التي عصفت بكل مشرق في حياة البشر وطالت كرامة أفراد وشعوب بأكملها دون أن نلمس مــحاسبة قــانونية عادلــة لمــرتـكـبيها.
وقالت الأخت الوزيرة: «إن ايماننا بالديمقراطية ليس هياكل مؤسسية او اجراء انتخابات مباشرة واقتراعات سرية بقدر ما يمثل سلوكا فعليا وممارسة واقعية لإعمال حقوق الإنسان وصون دمه وعرضه وحياته من أي عبث أو انتهاك، وأن ما تموج به مساحات واسعة من العالم من أعمال عنف وبطش تحث الدول على وجوب التعاطي مع اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية توقيعا وتصديقا بما يسهم في تعميق قيم العدل والسلام ويكبح جماح أي انتهاك لحقوق الإنسان».
وأعربت الأخت أمة العليم السوسوة في ختام كلمتها عن تمنياتها في ان يشكل الحوار في اللقاء فاتحة لتواصل بناء منتظم، ومناسبة لإنجاح الجهود صوب الانتقال بمجتمعاتنا نحو المستقبل المنشود، وأن يساعد على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ويرسي أسس عدالة كونية تحقق لكل شعوب الأرض الاستقرار والطمأنينة والسلام المنشود.
وكانت الأخت أمل الباشا، رئيسة منتدى الشقائق العربي منسقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمحكمة الجنائية الدولية قد ألقت كلمة في الحفل الافتتاحي استعرضت فيها الجهود التي تبذل لكي تقوم الدول بالتصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة الى «أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي من أكثر المناطق رفضا للمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، فدول هذه المنطقة إجمالا دول غير ديمقراطية وبدون استثناء، مع وجود مكبل من دول ظهر فيها بعض الطفح الديمقراطي وهي ايضا استثناءات هشة في المرحلة الجنينية».
ونوهت الأخت أمل الباشا في كلمتها بأن الحاضرين في اللقاء «سيفكرون بصوت مسموع كيف ننتقل من مرحلة شريعة الغاب ودول ما قبل القانون والإفلات من العقاب الى مرحلة تسود فيها قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وكيف نجعل هذه المنطقة الممتدة من اليأس الى اليأس مكانا صالحا للعيش الكريم والسلام».
وفي كلمته التي ألقاها أكد السيد وليام آر. بيس، المنسق العام للتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية أن انشاء المحكمة الجنائية الدولية «هو انتصار للبشرية جمعاء، وتمثل رؤية جديدة في تحمل الأفراد المسؤولية القانونية الدولية، وهي أداة للسلام والعدالة، وستحاول تخفيف الصراع على الأقل».
من جانبه أوضح المحامي الفلسطيني راجي الصوراني، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن العمل وسط المعتقلين الفلسطينيين يعطي دافعا كبيرا لدعم المحكمة الجنائية الدولية، وبيَن أن امريكا واسرائيل مارسوا ابتزازا وأودعوا تحفظات على نظام روما الأساسي ولم يصادقوا عليه.
وقال الصوراني:«ان التحدي الكبير الذي يواجه المحكمة يتمثل في المعاهدات الثنائية التي تعقدها امريكا مع الدول لحماية جنودها ومواطنيها».. معربا عن الأمل في «ان يرى عما قريب عالم عربي مصادق على المحكمة».
وأكد الأخ شوقي القاضي، عضو مجلس النواب في كلمة ألقاها «إن المحكمة الجنائية الدولية، لن ترد للضحايا ارواحهم ولن تمنع وقوع كل الجرائم، لكن باستطاعتها أن تلاحق ولو بعضا من المجرمين وأن تمنع بعضا من الجرائم والانتهاكات، وأن تنصف بعضا من الضحايا، وفي هذا ما يكفي لدعم المحكمة.. فما لا يدرك كله لا يترك كله».
أما الأخ محمد الطيب، رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى، فقد تطرق في كلمة له الى تردد المؤسسات التشريعية العربية عن المصادقة من الانضمام الى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ان هذا التردد ليس له أي مردودات ايجابية «بل على العكس فإنه يحرم دولنا من مزايا عديدة ليس أقلها غياب التواجد والتأثير العربيين في مؤسسات المحكمة المختلفة، وأن هذا التلكؤ لا ينسجم مع الالتزامات الصادقة والتعهدات المتصلة باحترام حقوق الإنسان».
ثم واصل المشاركون عقب حفل الافتتاح فعاليات اللقاء بعقد جلستين، جرى خلال الجلسة الأولى تقديم عدد من أوراق العمل هدفت الى اعطاء فكرة عن المحكمة الجنائية الدولية ونظامها والتحالف الدولي الذي أنشئ لدعمها، وفي الجلسة الثانية جرى عرض أوراق العمل القطرية لـ (12) دولة عربية. وبينت الأوراق التناقض بين القوانين المحلية ونظام روما الأساسي والتي تعطي حصانات لرؤساء الدول والشخصيات الهامة من التعرض للمساءلة والتحديات التي تواجه كل قطر من أجل المصادقة والآليات التي يجب اتباعها لدعم تصديق الدول على نظام روما الأساسي.