المدير العام لمكتب وزارة شؤون المغتربين بالمهرة لـ «الأيام»:التعويضات لم تشمل غالبية المتضررين بالمهرة والبعض استلم حقوقه ناقصة
> «الأيام» ناصر الساكت:
> وضع مكتب وزارة شؤون المغتربين بمحافظة المهرة منذ إنشائه في ديسمبر 2004م، قضية تعويضات المغتربين المتضررين من حرب الخليج ضمن أولويات عمله ومهامه في الاهتمام بشؤون المغتربين من أبناء المحافظة وتقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة في إطار رعايتهم والاهتمام بشؤونهم في مختلف المجالات.
الأخ محمد إسماعيل الشامي، المدير العام لمكتب وزارة شؤون المغتربين بالمهرة.. تحدث لـ «الأيام» عن هذه القضية الشائكة وقضايا كثيرة تتعلق بالمغتربين والمعوقات التي تواجه نشاط المكتب والخطط المستقبلية القادمة.
وقال: «قضية التعويضات الخاصة بالمغتربين من أبناء المهرة، المتضررين من حرب الخليج والعائدين من دولة الكويت.. قضية في غاية الأهمية، حيث قمنا من واقع الحرص والمسؤولية بإثارة وتناول القضية من مختلف الزوايا وطرحها لدى الوزارة ولجنة التعويضات ولجنة المغتربين بمجلس النواب بناءً على كلام رئيس لجنة المغتربين عزم الوزارة على إقفال ملف التعويضات وتصريحه لمن لديهم تظلمات تقديمها للوزارة وعلى الفور قمنا برفع مذكرة طالبنا فيها بضرورة مراعاة حقوق التعويضات للمستحقين من أبناء محافظة المهرة، لكننا إلى الآن لم نتلق أي رد أو إيضاح مع الأسف، مع العلم أنه وردت إلينا العديد من الشكاوى والتظلمات من مستحقين للتعويضات، الذين أكثرهم لم يستلموا أي شيء يذكر، في حين بقية الشكاوى يطالب أصحابها تسليمهم مستحقاتهم المرصودة كاملاً».
وأضاف: «إن الإخوة العائدين من دولة الكويت يشكلون شريحة كبيرة من المتضررين جراء الغزو العراقي للكويت، حيث فقد هؤلاء كل ممتلكاتهم وأعمالهم وتعرضوا لخسائر وأضرار جمة ولم يستطع أي منهم العودة لمعالجة أوضاعهم هناك أو الحصول على أي شيء من حقوقه وممتلكاته، ولم ينظر إلى اليوم لوضعهم بالشكل المطلوب ولم يتم تعويضهم التعويض العادل الموازي لخسائرهم، بل إن معظمهم لم يتحصل على أي مبلغ لا من الوزارة ولا من لجنة التعويضات».
وقال مدير عام مكتب شؤون المغتربين: «إن من أبرز الأسباب التي أدت إلى حرمان المتضررين من مستحقاتهم للتعويضات:
- عدم وجود مكتب للوزارة بالمحافظة طوال السنوات الماضية للاهتمام بقضاياهم وشؤونهم.
- عدم مراعاة الوزارة لمحافظة المهرة بالشكل الذي يحتوي الأعداد الكبيرة للمتضررين من أبنائها المغتربين، مما جعلهم عرضة للإهمال والنسيان.
حيث لم تنزل للمحافظة سوى لجنة واحدة فقط من قبل الوزارة قبل حوالي ثمان سنوات، وهذه اللجنة قامت بحصر وتسجيل المتضررين العائدين من الكويت، لكن بكل أسف وأقولها بالفم المليان إن عمل هذه اللجنة غير دقيق وعشوائي، فالحصر تم وفق تقديرات مزاجية وأسقط الغالبية العظمى من المتضررين ولم يشمل الحصر سوى عدد ضئيل جداً جداً.
ولا أدري ما هو الميزان والتفاضل الذي استندت عليه اللجنة في عملها وما هي المحددات التي وضعت على ضوئه الاستحقاق من شخص لآخر؟؟ الذي تبين لنا أن العشوائية كانت سمة هذا الحصر، فشخص يحدد في فئة ومبالغ معينة لاستحقاق وشخص آخر بنفس الحالة والوضع يحدد له مبلغا آخر.
ويؤكد معظم المتضررين بأن الاستحقاق الحقيقي للفرد مبلغ 16 دولارا و32 ألف دولار للعائلة بحسب ما أكدوه لهم في الكويت وبحسب الشكاوى بذلك وهذا أقل استحقاق بعيداً عن الممتلكات، ومن بعد تلك اللجنة لم تنزل للمحافظة أي لجنة أخرى، وإنما نزلت ذات اللجنة في العام 99م لصرف المبالغ التي حددتها مع الاستقطاعات التي قامت بها، فلم يحصل المستحق على حقه المرصود له كاملاً».
وأكد الأخ محمد الشامي، مدير عام مكتب شؤون المغتربين: «إن طريقة الصرف جرت بطريقة غير قانونية ومخالفة، فمعظم المبالغ صرفت بالوكالة ولم يحدد اسم الوكيل ولا صفته وهناك مبالغ مصروفة دون أن يتم تحديد هوية المستلم، ونتيجة لبعد المحافظة وعدم قدرة المتظلمين على تكاليف السفر إلى صنعاء ومتابعة الوزارة بشأن مستحقاتهم الضائعة، عجزوا عن فعل شيء، لكن هناك محامية تدعى (حنان) قالت إنها مكلفة من الوزارة، أتت عام 2001م إلى المحافظة وقامت بتسجيل أكثر من عشرة ألف حالة ما بين تظلمات وشكاوى لمستحقات وحقوق لم يستلموها وأخرى غير كاملة، حيث أخذت المحامية رسوما على كل حالة ووعدتهم برفع شكاواهم للوزارة ومتابعتها مع الجهات المعنية ومنها لجنة التعويضات لاستخراج حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، غير أن المذكورة اختفت تماماً ولم تقم حتى بإشعار من قامت بتسجيلهم بأي شيء يذكر أبداً مما أثار استياء وغضب الجميع.
ولو لم تكن المحامية المذكورة فعلاً مكلفة رسمياً من قبل الوزارة ولجنة التعويضات كما ادعت حينها، ماكان لها أن تجرؤ على القيام بهذا العمل الابتزازي على مرأى ومسمع من السلطة المحلية بالمحافظة، وهذه العملية واحدة من جملة المشاكل والممارسات الابتزازية التي تعرض لها المغتربون المتضررون بالمهرة.
وعلى إثر ذلك قام المكتب برفع مذكرة رسمية للأخ الوزير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب، أوضحنا فيها تلك الملابسات والمخالفات التي قامت بها لجنة التعويضات وطالبنا بضرورة تسليم الحقوق لمستحقيها كاملة غير منقوصة، مع مراعاة التظلمات وطلبات الإخوة الذين حرموا من التعويضات، وبناءً على دعوة رئيس اللجنة المنبثقة عن لجنة الخارجية والمغتربين النيابية، بتقديم أي تظلمات بهذا الخصوص.
واستطرد الأخ محمد الشامي قائلاً:
«وأثناء متابعتنا لهذا الموضوع الهام مع الجهات المعنية بالوزارة، تعرضنا مع الأسف لمحاولة اعتداء آثمة من قبل مجموعة بلجنة التعويضات، وذلك لإثنائنا عن متابعة قضية التعويضات الخاصة بأبناء المهرة وكشف الحقائق. وقد قدمنا بلاغاً بذلك لكل من النائب العام ومحامي عام الأموال العامة، كما قمنا بإحاطة الإخوة رئيس وأعضاء المجلس المحلي وأعضاء مجلس النواب والشورى بالمحافظة، وذلك لمناقشة ومتابعة قضية التعويضات لتمكيننا من القيام بمهامنا وأعمالنا بالصورة المطلوبة وإيصال الحقوق لأصحابها بحسب ما وصلتنا من شكاوى وتظلمات».
وعن استحقاق المهرة للمنح المقدمة من منظمة الهجرة الدولية والمخصصة لإقامة مشاريع تنموية وحرفية لتأهيل المغتربين العائدين.. أوضح الشامي:
«إن المكتب بصدد مناقشة هذا الموضوع مع السلطة المحلية بالمحافظة، وهذه المنحة حددت بمبلغ 15 مليون دولار + 300 قارب صيد للمشتغلين في الاصطياد.
وقد قام المكتب برفع مذكرة مشتركة مع السلطة المحلية ممثلة بالأخ العميد ناجي علي الظليمي، محافظ المحافظة بطلب مراعاة محافظة المهرة وتخصيص جزء كبير من تلك المنحة التي وجه الأخ الوزير بضرورة مراعاة المهرة عند صرفها.
لكن على ما يبدو أن المشروع قد خصص لمحافظة أخرى قبل أن ينفذ وهذا ما نحن بصدد طرحه ومناقشته مع الأخ المحافظ ونائبه وأعضاء المجلس المحلي والنواب والشورى بالمحافظة وبحثه من مختلف الجوانب، لما لهذا المشروع من أهمية ومردود كبير للمحافظة وأبنائها خاصة العائدين من دول الاغتراب المستحقين لكافة أنواع الدعم والتشجيع والعمل على توفير فرص استثمارية وإقامة مشاريع خدمية ومهنية وحرفية وتنموية لتأهيل المغتربين العائدين، لاسيما في المجال السمكي لتميز المهرة بساحل طويل (550) كم غني بثروة سمكية وبحرية طائلة وفريدة واشتغال معظمهم بمهنة الصيد».
وأضاف مدير عام مكتب وزارة شؤون المغتربين يقول: «إن المكتب قام خلال الفترة الماضية وعبر الاختصاصات الممنوحة لإدارة الترويج الاستثماري بإجراء دراسات شاملة ومسوحات لكافة المغتربين العائدين لتقييم أوضاعهم المعيشية وتوفير المعلومات عنهم وتحديد أماكن تواجدهم على كافة المديريات، ونتمنى على الإخوة مدراء عموم المديريات التعاون معنا لإنجاح هذا المشروع نظراً للبعد الجغرافي بين المديريات المترامية الأطراف.
وضمن أنشطتنا واهتمامنا بشؤون المغتربين، نقوم وبصورة مستمرة باستقبال أي شكاوى أو تظلمات أو ملاحظات من الإخوة المغتربين ونعمل على حلها ومعالجتها والتواصل أولاً بأول مع الجهات المعنية لمراعاة عدم تكرارها، وخاصة تلك التي لها ارتباط مباشر مع المغتربين وقضاياهم، وصولاً إلى إيجاد الحلول والآليات المشتركة وتذليل أي صعوبات أو معوقات تقف أمامهم.
كما نسعى بالتنسيق مع الإخوة في مكتب الضمان الاجتماعي من أجل مراعاة بعض الحالات التي تتطلب ذلك، ونأمل أن نتوفق في هذا الأمر الحساس».
وعن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط المكتب قال:
«عدم تجاوب الوزارة مع مطالب المكتب وخاصة توفير وسيلة مواصلات، حيث طالبنا بالباص الموجود منذ أربع سنوات بحوش الوزارة دون الاستفادة منه، لكن طلبنا رفض رفضاً قاطعاً.
عدم اعتماد أي شيء يذكر للمكتب وحرماننا من صرف بدل السفر منذ تعييننا حتى اليوم، حيث نعمل بجهود ذاتية ولولا تعاون قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ ناجي الظليمي، لما قامت للمكتب قائمة في ظل إهمال وتجاهل الوزارة.
تعامل الوزارة على طريقة العلاقات الشخصية وميزان المصالح، بدليل أن الوزارة قامت باعتماد وصرف مبالغ ضخمة لبعض الأشخاص والجهات ومن حساب التعويضات وصرف سيارة لأحد مكاتب المحافظات، التي لاي تواجد فيها نشاط المغتربين.
عدم توفر الوعي الكامل والتعامل الجاد من قبل بعض الجهات بالمحافظة وكذلك المغتربين، حيث نسمع العديد من التذمرات والانتقادات من بعض السلبيات، ولكن لا يتقدمون بذلك إلى المكتب رسمياً لنتعامل معها كما يجب.
عدم وصول الأثاث المخصص للمكتب من الوزارة».
وفيما يتعلق بسؤال حول تفاعل الوزارة والسلطة المحلية قال: «قلت لك: أنه لا يوجد أي نوع من التفاعل أو الاهتمام إطلاقاً من قبل الوزارة، بل إن الوزارة مع الأسف تقف حائلاً أمام تحقيق ما من شأنه خدمة وتحسين وضع المغتربين وتتجاهل مطالبنا التي لم ينفذ منها شيء ولا حتى وجدنا منها الاهتمام بتلك القضايا المطروحة لديها بشأن المغتربين، ولا أسمي ذلك بالقصور أو التقصير بقدر ما أسميه عدم شعور بالمسؤولية، كون الوزارة بوضعها الحالي أصبحت عاجزة تماماً عن القيام بدورها في خدمة ورعاية شؤون المغتربين، وذلك يظهر جلياً من خلال الكم الهائل من قضايا النهب والاختلاسات للمال العام المنظورة لدى نيابة الأموال العامة، ونعتزم رفع قضية بخصوص قضية التعويضات الخاصة بمغتربي محافظة المهرة».
واختتم مدير عام شؤون المغتربين بالمهرة حديثه بمطالبة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل للنظر بأوضاع الوزارة المتردية ومراعاة مكتب الوزارة بالمهرة، كونه أحد المكاتب الهامة والعمل على دعمه وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والدور المنوط به.
داعياً إلى إعادة النظر في ملف التعويضات الخاصة بمحافظة المهرة «والعمل للحيلولة دون حرمان المتضررين حقوقهم كاملة. ومن لم تشملهم التعويضات جراء العشوائية السائدة في أروقة ولجان الوزارة، ونطالب بالتحقيق والتحقق من كشوفات التعويضات».
الأخ محمد إسماعيل الشامي، المدير العام لمكتب وزارة شؤون المغتربين بالمهرة.. تحدث لـ «الأيام» عن هذه القضية الشائكة وقضايا كثيرة تتعلق بالمغتربين والمعوقات التي تواجه نشاط المكتب والخطط المستقبلية القادمة.
وقال: «قضية التعويضات الخاصة بالمغتربين من أبناء المهرة، المتضررين من حرب الخليج والعائدين من دولة الكويت.. قضية في غاية الأهمية، حيث قمنا من واقع الحرص والمسؤولية بإثارة وتناول القضية من مختلف الزوايا وطرحها لدى الوزارة ولجنة التعويضات ولجنة المغتربين بمجلس النواب بناءً على كلام رئيس لجنة المغتربين عزم الوزارة على إقفال ملف التعويضات وتصريحه لمن لديهم تظلمات تقديمها للوزارة وعلى الفور قمنا برفع مذكرة طالبنا فيها بضرورة مراعاة حقوق التعويضات للمستحقين من أبناء محافظة المهرة، لكننا إلى الآن لم نتلق أي رد أو إيضاح مع الأسف، مع العلم أنه وردت إلينا العديد من الشكاوى والتظلمات من مستحقين للتعويضات، الذين أكثرهم لم يستلموا أي شيء يذكر، في حين بقية الشكاوى يطالب أصحابها تسليمهم مستحقاتهم المرصودة كاملاً».
وأضاف: «إن الإخوة العائدين من دولة الكويت يشكلون شريحة كبيرة من المتضررين جراء الغزو العراقي للكويت، حيث فقد هؤلاء كل ممتلكاتهم وأعمالهم وتعرضوا لخسائر وأضرار جمة ولم يستطع أي منهم العودة لمعالجة أوضاعهم هناك أو الحصول على أي شيء من حقوقه وممتلكاته، ولم ينظر إلى اليوم لوضعهم بالشكل المطلوب ولم يتم تعويضهم التعويض العادل الموازي لخسائرهم، بل إن معظمهم لم يتحصل على أي مبلغ لا من الوزارة ولا من لجنة التعويضات».
وقال مدير عام مكتب شؤون المغتربين: «إن من أبرز الأسباب التي أدت إلى حرمان المتضررين من مستحقاتهم للتعويضات:
- عدم وجود مكتب للوزارة بالمحافظة طوال السنوات الماضية للاهتمام بقضاياهم وشؤونهم.
- عدم مراعاة الوزارة لمحافظة المهرة بالشكل الذي يحتوي الأعداد الكبيرة للمتضررين من أبنائها المغتربين، مما جعلهم عرضة للإهمال والنسيان.
حيث لم تنزل للمحافظة سوى لجنة واحدة فقط من قبل الوزارة قبل حوالي ثمان سنوات، وهذه اللجنة قامت بحصر وتسجيل المتضررين العائدين من الكويت، لكن بكل أسف وأقولها بالفم المليان إن عمل هذه اللجنة غير دقيق وعشوائي، فالحصر تم وفق تقديرات مزاجية وأسقط الغالبية العظمى من المتضررين ولم يشمل الحصر سوى عدد ضئيل جداً جداً.
ولا أدري ما هو الميزان والتفاضل الذي استندت عليه اللجنة في عملها وما هي المحددات التي وضعت على ضوئه الاستحقاق من شخص لآخر؟؟ الذي تبين لنا أن العشوائية كانت سمة هذا الحصر، فشخص يحدد في فئة ومبالغ معينة لاستحقاق وشخص آخر بنفس الحالة والوضع يحدد له مبلغا آخر.
ويؤكد معظم المتضررين بأن الاستحقاق الحقيقي للفرد مبلغ 16 دولارا و32 ألف دولار للعائلة بحسب ما أكدوه لهم في الكويت وبحسب الشكاوى بذلك وهذا أقل استحقاق بعيداً عن الممتلكات، ومن بعد تلك اللجنة لم تنزل للمحافظة أي لجنة أخرى، وإنما نزلت ذات اللجنة في العام 99م لصرف المبالغ التي حددتها مع الاستقطاعات التي قامت بها، فلم يحصل المستحق على حقه المرصود له كاملاً».
وأكد الأخ محمد الشامي، مدير عام مكتب شؤون المغتربين: «إن طريقة الصرف جرت بطريقة غير قانونية ومخالفة، فمعظم المبالغ صرفت بالوكالة ولم يحدد اسم الوكيل ولا صفته وهناك مبالغ مصروفة دون أن يتم تحديد هوية المستلم، ونتيجة لبعد المحافظة وعدم قدرة المتظلمين على تكاليف السفر إلى صنعاء ومتابعة الوزارة بشأن مستحقاتهم الضائعة، عجزوا عن فعل شيء، لكن هناك محامية تدعى (حنان) قالت إنها مكلفة من الوزارة، أتت عام 2001م إلى المحافظة وقامت بتسجيل أكثر من عشرة ألف حالة ما بين تظلمات وشكاوى لمستحقات وحقوق لم يستلموها وأخرى غير كاملة، حيث أخذت المحامية رسوما على كل حالة ووعدتهم برفع شكاواهم للوزارة ومتابعتها مع الجهات المعنية ومنها لجنة التعويضات لاستخراج حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، غير أن المذكورة اختفت تماماً ولم تقم حتى بإشعار من قامت بتسجيلهم بأي شيء يذكر أبداً مما أثار استياء وغضب الجميع.
ولو لم تكن المحامية المذكورة فعلاً مكلفة رسمياً من قبل الوزارة ولجنة التعويضات كما ادعت حينها، ماكان لها أن تجرؤ على القيام بهذا العمل الابتزازي على مرأى ومسمع من السلطة المحلية بالمحافظة، وهذه العملية واحدة من جملة المشاكل والممارسات الابتزازية التي تعرض لها المغتربون المتضررون بالمهرة.
وعلى إثر ذلك قام المكتب برفع مذكرة رسمية للأخ الوزير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب، أوضحنا فيها تلك الملابسات والمخالفات التي قامت بها لجنة التعويضات وطالبنا بضرورة تسليم الحقوق لمستحقيها كاملة غير منقوصة، مع مراعاة التظلمات وطلبات الإخوة الذين حرموا من التعويضات، وبناءً على دعوة رئيس اللجنة المنبثقة عن لجنة الخارجية والمغتربين النيابية، بتقديم أي تظلمات بهذا الخصوص.
واستطرد الأخ محمد الشامي قائلاً:
«وأثناء متابعتنا لهذا الموضوع الهام مع الجهات المعنية بالوزارة، تعرضنا مع الأسف لمحاولة اعتداء آثمة من قبل مجموعة بلجنة التعويضات، وذلك لإثنائنا عن متابعة قضية التعويضات الخاصة بأبناء المهرة وكشف الحقائق. وقد قدمنا بلاغاً بذلك لكل من النائب العام ومحامي عام الأموال العامة، كما قمنا بإحاطة الإخوة رئيس وأعضاء المجلس المحلي وأعضاء مجلس النواب والشورى بالمحافظة، وذلك لمناقشة ومتابعة قضية التعويضات لتمكيننا من القيام بمهامنا وأعمالنا بالصورة المطلوبة وإيصال الحقوق لأصحابها بحسب ما وصلتنا من شكاوى وتظلمات».
وعن استحقاق المهرة للمنح المقدمة من منظمة الهجرة الدولية والمخصصة لإقامة مشاريع تنموية وحرفية لتأهيل المغتربين العائدين.. أوضح الشامي:
«إن المكتب بصدد مناقشة هذا الموضوع مع السلطة المحلية بالمحافظة، وهذه المنحة حددت بمبلغ 15 مليون دولار + 300 قارب صيد للمشتغلين في الاصطياد.
وقد قام المكتب برفع مذكرة مشتركة مع السلطة المحلية ممثلة بالأخ العميد ناجي علي الظليمي، محافظ المحافظة بطلب مراعاة محافظة المهرة وتخصيص جزء كبير من تلك المنحة التي وجه الأخ الوزير بضرورة مراعاة المهرة عند صرفها.
لكن على ما يبدو أن المشروع قد خصص لمحافظة أخرى قبل أن ينفذ وهذا ما نحن بصدد طرحه ومناقشته مع الأخ المحافظ ونائبه وأعضاء المجلس المحلي والنواب والشورى بالمحافظة وبحثه من مختلف الجوانب، لما لهذا المشروع من أهمية ومردود كبير للمحافظة وأبنائها خاصة العائدين من دول الاغتراب المستحقين لكافة أنواع الدعم والتشجيع والعمل على توفير فرص استثمارية وإقامة مشاريع خدمية ومهنية وحرفية وتنموية لتأهيل المغتربين العائدين، لاسيما في المجال السمكي لتميز المهرة بساحل طويل (550) كم غني بثروة سمكية وبحرية طائلة وفريدة واشتغال معظمهم بمهنة الصيد».
وأضاف مدير عام مكتب وزارة شؤون المغتربين يقول: «إن المكتب قام خلال الفترة الماضية وعبر الاختصاصات الممنوحة لإدارة الترويج الاستثماري بإجراء دراسات شاملة ومسوحات لكافة المغتربين العائدين لتقييم أوضاعهم المعيشية وتوفير المعلومات عنهم وتحديد أماكن تواجدهم على كافة المديريات، ونتمنى على الإخوة مدراء عموم المديريات التعاون معنا لإنجاح هذا المشروع نظراً للبعد الجغرافي بين المديريات المترامية الأطراف.
وضمن أنشطتنا واهتمامنا بشؤون المغتربين، نقوم وبصورة مستمرة باستقبال أي شكاوى أو تظلمات أو ملاحظات من الإخوة المغتربين ونعمل على حلها ومعالجتها والتواصل أولاً بأول مع الجهات المعنية لمراعاة عدم تكرارها، وخاصة تلك التي لها ارتباط مباشر مع المغتربين وقضاياهم، وصولاً إلى إيجاد الحلول والآليات المشتركة وتذليل أي صعوبات أو معوقات تقف أمامهم.
كما نسعى بالتنسيق مع الإخوة في مكتب الضمان الاجتماعي من أجل مراعاة بعض الحالات التي تتطلب ذلك، ونأمل أن نتوفق في هذا الأمر الحساس».
وعن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط المكتب قال:
«عدم تجاوب الوزارة مع مطالب المكتب وخاصة توفير وسيلة مواصلات، حيث طالبنا بالباص الموجود منذ أربع سنوات بحوش الوزارة دون الاستفادة منه، لكن طلبنا رفض رفضاً قاطعاً.
عدم اعتماد أي شيء يذكر للمكتب وحرماننا من صرف بدل السفر منذ تعييننا حتى اليوم، حيث نعمل بجهود ذاتية ولولا تعاون قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ ناجي الظليمي، لما قامت للمكتب قائمة في ظل إهمال وتجاهل الوزارة.
تعامل الوزارة على طريقة العلاقات الشخصية وميزان المصالح، بدليل أن الوزارة قامت باعتماد وصرف مبالغ ضخمة لبعض الأشخاص والجهات ومن حساب التعويضات وصرف سيارة لأحد مكاتب المحافظات، التي لاي تواجد فيها نشاط المغتربين.
عدم توفر الوعي الكامل والتعامل الجاد من قبل بعض الجهات بالمحافظة وكذلك المغتربين، حيث نسمع العديد من التذمرات والانتقادات من بعض السلبيات، ولكن لا يتقدمون بذلك إلى المكتب رسمياً لنتعامل معها كما يجب.
عدم وصول الأثاث المخصص للمكتب من الوزارة».
وفيما يتعلق بسؤال حول تفاعل الوزارة والسلطة المحلية قال: «قلت لك: أنه لا يوجد أي نوع من التفاعل أو الاهتمام إطلاقاً من قبل الوزارة، بل إن الوزارة مع الأسف تقف حائلاً أمام تحقيق ما من شأنه خدمة وتحسين وضع المغتربين وتتجاهل مطالبنا التي لم ينفذ منها شيء ولا حتى وجدنا منها الاهتمام بتلك القضايا المطروحة لديها بشأن المغتربين، ولا أسمي ذلك بالقصور أو التقصير بقدر ما أسميه عدم شعور بالمسؤولية، كون الوزارة بوضعها الحالي أصبحت عاجزة تماماً عن القيام بدورها في خدمة ورعاية شؤون المغتربين، وذلك يظهر جلياً من خلال الكم الهائل من قضايا النهب والاختلاسات للمال العام المنظورة لدى نيابة الأموال العامة، ونعتزم رفع قضية بخصوص قضية التعويضات الخاصة بمغتربي محافظة المهرة».
واختتم مدير عام شؤون المغتربين بالمهرة حديثه بمطالبة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل للنظر بأوضاع الوزارة المتردية ومراعاة مكتب الوزارة بالمهرة، كونه أحد المكاتب الهامة والعمل على دعمه وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والدور المنوط به.
داعياً إلى إعادة النظر في ملف التعويضات الخاصة بمحافظة المهرة «والعمل للحيلولة دون حرمان المتضررين حقوقهم كاملة. ومن لم تشملهم التعويضات جراء العشوائية السائدة في أروقة ولجان الوزارة، ونطالب بالتحقيق والتحقق من كشوفات التعويضات».