فضيحة تصيب المجريين بخيبة الامل وتضعف ثقتهم في السياسيين
> بودابست «الأيام» د.ب.أ :
> انتهى مكتب المدعي العام في بودابست أخير يوم الاربعاء الماضي من إعداد صحيفة الاتهام في فضيحة اختلاس تعرف باسم (بروكرجيت) وهي قصة معقدة أضعفت ثقة المجريين في ساسة بلادهم.
وظهرت الفضيحة للمرة الاولى عام 2003 عندما اعتقل أتيلا كولكاسر السمسار السابق بشركة (كيه آند إتش) للمضاربة في
البورصة للاشتباه في اختلاسه مبلغ 95 مليون يورو من حسابات عملاء الشركة.
بينما لم توجه ضده اتهامات بالتزوير والفساد وغسيل الاموال وحيازة سلع مسروقة أمام المحكمة البلدية في بودابست.
كما وجه الاتهام بالاضافة إلى كولكاسر إلى 20 شخصا آخرين بينهم تيبور إي,ريجتو المدير التنفيذي لمصرف (كيه آند إتش) وميكلوس بيتفاي الرئيس السابق للشركة القومية لادارة الطرق السريعة.
كما تشمل قائمة المتهمين بعض السياسيين السابقين فيما لا يزال مكتب الادعاء يواصل التحقيقات حول احتمال تورط العديد من نواب البرلمان الذين ينتمون للحزب الاشتراكي المجري الحاكم.
وقضى مكتب الادعاء العامين الماضيين للانتهاء من إعداد الاتهامات,واستغل التحالف (فيدز-المجري) المدني المعارض القضية لاحراز أهداف سياسية على حساب الاشتراكيين.
وواجه تاماس بالينت مساعد وزير الخارجية الاشتراكي السابق لازلو كيلر عام 2004 اتهاما بالحصول على رشوة قدرها 40 ألف دولار من كولكاسر مقابل الحصول على نسخة من تقرير أعدته هيئة الرقابة المالية التي كانت تتولى التحقيق حول الفضيحة آنذاك.
وترددت أنباء أن تحالف فيدز قال إن "جميع الدلائل على وجود رشى تشير بإصبع الاتهام إلى الاشتراكيين",كما أشارت الاتهامات إلى أن كولكاسر أقام علاقات على مستويات عليا في الشرطة من خلال زوج وزيرة الداخلية والسياسية البارزة بالحزب الاشتراكي المجري مينيكا لامبرث.
وطالب فيدز قبل أسابيع قليلة مضت رئيس الوزراء فرنيك جيوركس ني بإقالة وزيرة الداخلية لكن لامبرث فندت الاتهامات وظلت في منصبها.
واستغل السياسيون الفضيحة بطريقة تتفق مع الاتجاه سائد في المجر باستغلال الفضائح بغرض تحقيق أهداف معينة.
ويمثل فرنيك جيوركس وزعيم المعارضة فيكتور أوربان حاليا أمام لجان برلمانية للتحقيق في احتمال ارتكاب تجاوزات وإساءة استخدام السلطة في عقد صفقات تجارية خاصة.
وشكل الاشتراكيون اللجنة للتحقيق مع رئيس الوزراء السابق الذي تولى السلطة من 1998 إلى 2002 بزعم استغل منصبه في مساعدة شركة صناعة النبيذ الخاصة بزوجته في الحصول على دعم حكومي إلى جانب توجيه زوجته للطرق التي تحصل من خلالها على الكروم اللازم لشركتها من الحكومة.
وشرع فيدز بعد ذلك في إجراء تحقيق حول رئيس الوزراء بزعم إقامته علاقات عمل مع الشركات الخاصة واتهامه باستغلال علاقاته مع الشركات الحكومية في تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء الصفقات الخاصة.
وتسببت هذه الاحداث في أن يفقد الرأي العام ثقته في السياسيين المجريين بصورة كبيرة.
وذكرت صحيفة (نيبسازاباجاساج) اليومية أن الطريقة التي اعتمد عليها في التحقيق في الفضيحة وخاصة الكشف عن تساهل ممثلي الادعاء مع كولكاسر ومساعدته من خلال الادلاء بشهادة معينة قد أدى كل ذلك إلى أن يفقد الرأي العام الثقة في مكتب الادعاء والسياسيين بصفة عامة.
ونشرت الصحيفة نتائج استطلاع أجرته مؤسسة (ميديان) لاستطلاعات الرأي أشار إلى معظم أفراد الشعب يعتقدون في أن جميع الاحزاب السياسية متورطة في الفضيحة.
كما أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسى (جي.إف.كيه) للابحاث أن 14 في المئة فقط من المجريين يثقون في سياسيي بلادهم.
وظهرت الفضيحة للمرة الاولى عام 2003 عندما اعتقل أتيلا كولكاسر السمسار السابق بشركة (كيه آند إتش) للمضاربة في
البورصة للاشتباه في اختلاسه مبلغ 95 مليون يورو من حسابات عملاء الشركة.
بينما لم توجه ضده اتهامات بالتزوير والفساد وغسيل الاموال وحيازة سلع مسروقة أمام المحكمة البلدية في بودابست.
كما وجه الاتهام بالاضافة إلى كولكاسر إلى 20 شخصا آخرين بينهم تيبور إي,ريجتو المدير التنفيذي لمصرف (كيه آند إتش) وميكلوس بيتفاي الرئيس السابق للشركة القومية لادارة الطرق السريعة.
كما تشمل قائمة المتهمين بعض السياسيين السابقين فيما لا يزال مكتب الادعاء يواصل التحقيقات حول احتمال تورط العديد من نواب البرلمان الذين ينتمون للحزب الاشتراكي المجري الحاكم.
وقضى مكتب الادعاء العامين الماضيين للانتهاء من إعداد الاتهامات,واستغل التحالف (فيدز-المجري) المدني المعارض القضية لاحراز أهداف سياسية على حساب الاشتراكيين.
وواجه تاماس بالينت مساعد وزير الخارجية الاشتراكي السابق لازلو كيلر عام 2004 اتهاما بالحصول على رشوة قدرها 40 ألف دولار من كولكاسر مقابل الحصول على نسخة من تقرير أعدته هيئة الرقابة المالية التي كانت تتولى التحقيق حول الفضيحة آنذاك.
وترددت أنباء أن تحالف فيدز قال إن "جميع الدلائل على وجود رشى تشير بإصبع الاتهام إلى الاشتراكيين",كما أشارت الاتهامات إلى أن كولكاسر أقام علاقات على مستويات عليا في الشرطة من خلال زوج وزيرة الداخلية والسياسية البارزة بالحزب الاشتراكي المجري مينيكا لامبرث.
وطالب فيدز قبل أسابيع قليلة مضت رئيس الوزراء فرنيك جيوركس ني بإقالة وزيرة الداخلية لكن لامبرث فندت الاتهامات وظلت في منصبها.
واستغل السياسيون الفضيحة بطريقة تتفق مع الاتجاه سائد في المجر باستغلال الفضائح بغرض تحقيق أهداف معينة.
ويمثل فرنيك جيوركس وزعيم المعارضة فيكتور أوربان حاليا أمام لجان برلمانية للتحقيق في احتمال ارتكاب تجاوزات وإساءة استخدام السلطة في عقد صفقات تجارية خاصة.
وشكل الاشتراكيون اللجنة للتحقيق مع رئيس الوزراء السابق الذي تولى السلطة من 1998 إلى 2002 بزعم استغل منصبه في مساعدة شركة صناعة النبيذ الخاصة بزوجته في الحصول على دعم حكومي إلى جانب توجيه زوجته للطرق التي تحصل من خلالها على الكروم اللازم لشركتها من الحكومة.
وشرع فيدز بعد ذلك في إجراء تحقيق حول رئيس الوزراء بزعم إقامته علاقات عمل مع الشركات الخاصة واتهامه باستغلال علاقاته مع الشركات الحكومية في تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء الصفقات الخاصة.
وتسببت هذه الاحداث في أن يفقد الرأي العام ثقته في السياسيين المجريين بصورة كبيرة.
وذكرت صحيفة (نيبسازاباجاساج) اليومية أن الطريقة التي اعتمد عليها في التحقيق في الفضيحة وخاصة الكشف عن تساهل ممثلي الادعاء مع كولكاسر ومساعدته من خلال الادلاء بشهادة معينة قد أدى كل ذلك إلى أن يفقد الرأي العام الثقة في مكتب الادعاء والسياسيين بصفة عامة.
ونشرت الصحيفة نتائج استطلاع أجرته مؤسسة (ميديان) لاستطلاعات الرأي أشار إلى معظم أفراد الشعب يعتقدون في أن جميع الاحزاب السياسية متورطة في الفضيحة.
كما أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسى (جي.إف.كيه) للابحاث أن 14 في المئة فقط من المجريين يثقون في سياسيي بلادهم.