8 محامين تطوعوا للدفاع عن 38 شخصا تهمتهم المشاركة بتظاهرة دمت
> الضالع «الأيام» خاص :
> انعقدت يوم أمس الأول بقاعة محكمة الاستئناف بمحافظة الضالع، أولى جلسات محاكمة الأشخاص المشاركين في التظاهرة التي شهدتها مدينة دمت بالضالع احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية .
ترأس الجلسة القاضي الجزائي بمحكمة دمت الأخ منصور الذبحاني ، ومثل أمام المحكمة 38 شخصا وجهت لهم النيابة تهم التظاهر والاعتداء والنهب وقطع الطريق ، كما حضر الجلسة ممثل عن النيابة ، وهيئة دفاع تطوعية عن المتهمين ضمت 8 محامين .
خلال الجلسة تقدمت هيئة الدفاع بطلب الى المحكمة لتمكينها من تصوير ملف القضية والإفراج عن المتهمين ، وقد اعترضت النيابة على هذا الطلب، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر بطلب الدفاع الى الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل 3/9 .
وفي اتصال أجرته «الأيام» مع الأخ نصر الزخمي ، محامي المتهمين في هذه القضية ، أفاد بأن الجلسة تم فيها قراءة أكثرمن اسم بصورة مكررة ، كما قرئت أسماء حاضرة بالمحكمة وفي الوقت نفسه فارة من العدالة ، ولم تتم المساواة بين المتهمين فبعضهم أفرج عنه فيما البعض الآخر في الحبس .
وأوضح أن مبدأ المخاصمة مازال غائبا لعدم تمكين الدفاع من ملف القضية بما يحتويه من محاضر التحقيقات أمام الأمن والنيابة والتي شابها العديد من الانتهاكات والمخالفات ، وأكد المحامي الزخمي أن ما قدمته النيابة لا يحوي سوى صورة من قرار الاتهام وقائمة الأدلة .
ترأس الجلسة القاضي الجزائي بمحكمة دمت الأخ منصور الذبحاني ، ومثل أمام المحكمة 38 شخصا وجهت لهم النيابة تهم التظاهر والاعتداء والنهب وقطع الطريق ، كما حضر الجلسة ممثل عن النيابة ، وهيئة دفاع تطوعية عن المتهمين ضمت 8 محامين .
خلال الجلسة تقدمت هيئة الدفاع بطلب الى المحكمة لتمكينها من تصوير ملف القضية والإفراج عن المتهمين ، وقد اعترضت النيابة على هذا الطلب، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر بطلب الدفاع الى الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل 3/9 .
وفي اتصال أجرته «الأيام» مع الأخ نصر الزخمي ، محامي المتهمين في هذه القضية ، أفاد بأن الجلسة تم فيها قراءة أكثرمن اسم بصورة مكررة ، كما قرئت أسماء حاضرة بالمحكمة وفي الوقت نفسه فارة من العدالة ، ولم تتم المساواة بين المتهمين فبعضهم أفرج عنه فيما البعض الآخر في الحبس .
وأوضح أن مبدأ المخاصمة مازال غائبا لعدم تمكين الدفاع من ملف القضية بما يحتويه من محاضر التحقيقات أمام الأمن والنيابة والتي شابها العديد من الانتهاكات والمخالفات ، وأكد المحامي الزخمي أن ما قدمته النيابة لا يحوي سوى صورة من قرار الاتهام وقائمة الأدلة .