الخلاف على حقيبة النفط يعيق محادثات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في السودان
> الخرطوم «الأيام» ا.ف.ب :
> أجرت الحكومة السودانية واعداؤها السابقون من المتمردين الجنوبيين محادثات مكثفة امس الاحد حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وسط خلافات حول حقيبة وزارة النفط.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة محجوب فاضل البدري لوكالة فرانس برس "اتوقع اعلان الحكومة بنهاية الاسبوع".
وكان من المقرر ان يستكمل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في التاسع من اب/اغسطس الا ان مقتل زعيم المتمردين الجنوبيين جون قرنق في حادث تحطم مروحية في 30 تموز/يوليو الماضي اعاق تشكيل الحكومة.
وفيما تم التوصل الى اتفاقات بشان توزيع معظم الحقائب الوزارية بموجب حصص تقاسم السلطة المنصوص عليها في الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه في كانون الثاني/يناير الماضي، لا يزال الخلاف يدور حول وزارتي الطاقة والمناجم.
ويرغب كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمتمردين الجنوبيين في السيطرة على موارد النفط التي كانت اهم اسباب الحرب الاهلية التي استمرت 21 عاما بين الشمال الذي يهيمن عليه المسلمون والجنوب الذي تسكنه غالبية من المسيحيين والارواحيين.
وصرح نائب رئيس الحزب الحاكم علي نافع لوكالة الانباء السودانية الرسمية ان حزب المؤتمر والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفقا على تقاسم السيادة على تلك الحقائب، ولكن لا تزال المشاورات تجري بشان الحقائب الاقتصادية خاصة حقيبتي الطاقة والمناجم.
وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الاول سيلفا كير الذي خلف جون قرنق في ذلك المنصب، محادثات حول عدد من القضايا امس الاحد ومن بينها التشكيل الحكومي المستقبلي.
وبموجب الحصص التي نص عليها اتفاق السلام المبرم في كانون الثاني/يناير، يحتفظ حزب المؤتمر الوطني ب52 بالمئة من المناصب التنفيذية والتشريعية، ويحصل المتمردون السابقون بنسبة 28 بالمئة بينما تحصل المعارضة الشمالية على 14 بالمئة والجماعات الجنوبية المنشقة على ستة بالمئة.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة محجوب فاضل البدري لوكالة فرانس برس "اتوقع اعلان الحكومة بنهاية الاسبوع".
وكان من المقرر ان يستكمل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في التاسع من اب/اغسطس الا ان مقتل زعيم المتمردين الجنوبيين جون قرنق في حادث تحطم مروحية في 30 تموز/يوليو الماضي اعاق تشكيل الحكومة.
وفيما تم التوصل الى اتفاقات بشان توزيع معظم الحقائب الوزارية بموجب حصص تقاسم السلطة المنصوص عليها في الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه في كانون الثاني/يناير الماضي، لا يزال الخلاف يدور حول وزارتي الطاقة والمناجم.
ويرغب كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمتمردين الجنوبيين في السيطرة على موارد النفط التي كانت اهم اسباب الحرب الاهلية التي استمرت 21 عاما بين الشمال الذي يهيمن عليه المسلمون والجنوب الذي تسكنه غالبية من المسيحيين والارواحيين.
وصرح نائب رئيس الحزب الحاكم علي نافع لوكالة الانباء السودانية الرسمية ان حزب المؤتمر والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفقا على تقاسم السيادة على تلك الحقائب، ولكن لا تزال المشاورات تجري بشان الحقائب الاقتصادية خاصة حقيبتي الطاقة والمناجم.
وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الاول سيلفا كير الذي خلف جون قرنق في ذلك المنصب، محادثات حول عدد من القضايا امس الاحد ومن بينها التشكيل الحكومي المستقبلي.
وبموجب الحصص التي نص عليها اتفاق السلام المبرم في كانون الثاني/يناير، يحتفظ حزب المؤتمر الوطني ب52 بالمئة من المناصب التنفيذية والتشريعية، ويحصل المتمردون السابقون بنسبة 28 بالمئة بينما تحصل المعارضة الشمالية على 14 بالمئة والجماعات الجنوبية المنشقة على ستة بالمئة.