> عقدت صباح يوم أمس المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة برئاسة فضيلة القاضي محمد أحمد البعداني، لمتابعة النظر في القضية الخاصة بمحاولة تفجير السفارتين الامريكية والبريطانية، والمتهم فيها كل من احمد سلمان عمر الزبيدي واحمد مثنى جاسم ومحمد مهدي عبدالرحمن، الذين تتهمهم النيابة بأنهم من المخابرات العراقية اثناء حكم الرئيس السابق للعراق صدام حسين.

وفي بداية الجلسة طلب فضيلة القاضي البعداني من النيابة، كما كان مقررا من الجلسة السابقة، تقديم المضبوطات التي لديها، وفعلا قام وكيل النيابة الأخ خالد الماوري باستعراض المضبوطات التي وضعت على طاولة أمام القاضي وقام بتفنيدها قائلا :«هي عبارة عن الحقائب التي ضبطت وهي أربع حقائب وتحتوي الحقيبة الأولى على سبعة قوالب من مادة (ت.إن.ت) شديدة الانفجار مع ثلاثة صواعق وهي مفجر المادة مع رسالة مكتوبة بخط اليد وهي داخل الحقيبة توضح كيفية الاستعمال، الحقيبة الثانية ايضا تحتوي على سبعة قوالب من مادة (ت.إن.ت) وثلاثة صواعق كهربائية، أي نفس ما هو موجود في الحقيبة الاولى ومع رسالة ايضا مكتوبة بخط اليد، والحقيبة الثالث تحتوي على أربعة قوالب (ت.إن.ت) مع صاعقين وجهاز تحكم عن بعد خمسمائة متر، والحقيبة الرابعة تحتوي على ثمانية قوالب من مادة (ت.إن.ت) ووزن كل قالب من هذه القوالب جميعا مئتا جرام، والرسالة التي في كل حقيبة والتي تشرح طريقة استعمال وإعداد المتفجرات كتب في نهايتها أنه يجب إتلافها بعد قراءتها وحفظها، أما الحقيبة الخامسة فلم تعرض لأنها تعرضت للتلف فقد كان فيها أربعة قوالب وصاعقان ودائرة كهربائية لاستقبال أمر التفجير من بعد، كما ان هذه الدائرة الكهربائية كانت موجودة في كل شنطة وكذلك بطاريتان كمصدر للطاقة الكهربائية للتفجير.

وأضاف وكيل النيابة أن هذه المضبوطات قد ضبطت عند انتقال المتهمين من الشقة التي كانوا يسكنون فيها والتي استأجرها المتهم الأول والثاني والكائنة في حي الرقاص.

بعد ذلك قام القاضي البعداني بسؤال المتهمين عن معرفة الحقائب وهل ضبطت معهم حسب قول الاتهام، فأنكر المتهمون الثلاثة وقالوا إن هذه هي أول مرة يشاهدونها، فقد احتجزوا من الشقة ونقلوا مباشرة الى سجن الأمن السياسي وقضوا فيه فترة احتجازهم ثم الى المحكمة، وهذه أول مرة يشاهدون الحقائب والمتفجرات.

بعدها حضر المحامي عبدالعزيز السماوي، محامي المتهمين، وطلب منه القاضي أن يقوم بالرد على اتهام النيابة لموكليه الثلاثة، فرفض ادعاء النيابة بأنهم شكلوا عصابة مسلحة، وفند التهم الموجهة الى موكليه، وقال ان المنزل الذي اعتقلوا فيه ليس منزلهم بل منزل المتهم الاول علي راشد السعدي، الذي لم تقدمه النيابة للمحاكمة رغم أنه محتجز في الأمن السياسي.

وأثناء قراءة السماوي لدفعه حاول وكيل النيابة تصحيح بعض الأشياء، ولكن السماوي رد عليه بقوله إن «هذه تهمة مكعبلة كعبال». وقد قرر القاضي تأجيل الجلسة الى يوم الأحد القادم لرد النيابة على دفع الدفاع وأن يقدم الدفاع أية مرافعات لديه.