ندوة حول اتجاهات القبول في الجامعات اليمنية في منتدى «الأيام»:استيعاب 50 - 60 ألف طالب للعام الجامعي الجديد ومن الأفضل مشاركة جامعات ومعاهد أجنبية
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد منتدى «الأيام» بعدن، عصر أمس الأربعاء، ندوة (حول اتجاهات القبول في الجامعات اليمنية) الذي يعد موضوعا هاما واستراتيجيا كون مخرجات الجامعة ترتبط بسوق العمل، واستضيف فيها كلا من الأخوة أ. د. ناصر علي ناصر، نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب، أ. د. عبدالله عيضة باحشوان، نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب، فيما حال ظرف طارئ دون مشاركة أ. د. خالد عبدالله طميم، نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب.
وافتتحت الندوة بمحاضرة للأستاذ د. ناصر علي ناصر، نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب، جاء فيها: «نقف اليوم على ما نسميه بعملية القبول والتسجيل وهي عملية مهمة وتأسيسية في عملنا الجامعي الاكاديمي بجامعة عدن، ونحن نبدأ عملية التسجيل والقبول في جامعة عدن من شهر يوليو الى منتصف سبتمبر ويتم من خلالها استقطاب أفضل العناصر للانضمام الى طوابير طلاب هذه الجامعة العريقة التي تستعد للاحتفال في شهر نوفمبر القادم باستكمال 30 عاما منذ تأسيسها بكيفيتها كمؤسسة تعليمية تنويرية تثقيفية تعمل على تنفيذ هذه المهام في المجتمع الذي تعمل فيه والذي يشمل خمس محافظات أساسية هي: عدن، لحج، أبين، شبوة والضالع، ونحن نغطي كل هذه المحافظات.
وفي نفس الوقت جامعةعدن جامعة وطنية تستوعب كل ابناء الوطن دون استثناء منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا وحتى يومنا هذا.
أنا سعدت بطرح منتدى «الأيام» لموضوع اليوم وهو (اتجاهات القبول في الجامعات اليمنية الحكومية) وأضع خط تحت كلمة حكومية، لأن هذه الجامعات بالفعل تقدم خدمات تعليمية تنويرية تثقيفية تأهيلية تؤهل كادرنا لما نسمية بعملية التنمية في الجمهورية اليمنية.
وقبل ان اتكلم عن اتجاهات القبول أوضح أولا سياسية القبول، وهي بكيفيتها كمنظومة من الاجراءات والطرائق والمبادئ التي تحدد من الذي نريد أن نؤهله وما الذي نريد أن نوفر له المعلومات والمعارف في كل حقولها، أي أن سياسة القبول هي من يرسم كيفية استقطاب واستيعاب وتحديد سواء كان من حيث التخصصات أو الأعداد أو المعدلات والكمية، طبعا هذه العملية مناطة بالمجلس الأعلى للجامعات اليمنية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وقوام اعضائه رؤوساء الجامعات اضافة الى عدد من الوزراء من المتخصصين في هذا المجال كوزير التربية والتعليم ووزير التعليم الفني والتدريب المهني وباقي المجالات الأخرى ذات العلاقة.
المجلس الأعلى للجامعات اليمنية مناط به أن يرسم دوريا استراتيجية القبول في الجامعات اليمنية، وتحديدا فيما يتعلق بسياسات القبول واستنادا الى ما يقدم اليه من الجامعات اليمنية من القدرة الاستيعابية لمجموع الجامعات الحكومية والتي هي عبارة عن سبع جامعات ترتيبها بحسب الترتيب الجغرافي جامعة صنعاء، جامعة ذمار، جامعة إب، جامعة تعز، جامعة عدن، جامعة الحديدة، جامعة حضرموت، وتكاد تكون جامعتا عدن وصنعاء النواة التأسيسية لتشكيل باقي الجامعات.
وهذه المؤسسة المسماه بالمجلس الأعلى للجامعات اليمنية ترسم القدرة الاستيعابية للطلاب الذي يمكن استيعابهم في العام الدراسي الجديد، فمثلا في العام الجامعي الجديد 2005-2006م قرر أن تستوعب الجامعات الحكومية من 50 - 60 ألفا من خريجي الثانوية العامة بشكل أساسي وهناك اتجاه لتعزيز وترقية ما نسميه بالتعليم الفني والمهني، هذه النسبة بالفعل تم توزيعها على الجامعات اليمنية الحكومية التي ذكرناها وفقا للطاقة الاستيعابية التي تعني عدد اعضاء هيئة التدريس والمختبرات والقاعات والتجهيزات المتوفرة في الجامعات والاقسام التابعة لها، وجامعة عدن حدد لها استيعاب 10 آلاف من الطلاب الجدد واجراءات التسجيل والقبول في الفترة الممتدة من 25 يوليو وحتى 31 أغسطس المنصرم، هذه هي الأشياء التي رسمت وحددت سلفا من قبل المجلس الأعلى للجامعات اليمنية.
وبالنسبة للطلاب الذين سيتم استيعابهم في جامعة عدن وعددهم 10 آلاف طالب وطالبة فسيوزعون على كليات الطب والحقوق والهندسة والتربية والآداب، ايضا الكليات التابعة للجامعة في كل من لحج والضالع وشبوة وأبين أي منظومة متكاملة من كليات التربية والآداب، لذا هذه المجموعة من العشرة آلاف طالب تم توزيعها توزيعا علميا وفقا لامكانات الكليات والاقسام، وهناك كليات ذات اقبال شديد عليها منها كليات الطب والهندسة والاقتصاد واقسام من كلية التربية. ولذا فنحن نلجأ الى آليات ووسائل تستخدم في جامعة عدن نسميها امتحانات القبول ولا تستهدف التشكيك في قدرات الطلاب المتقدمين انما عمل فلترة ومنح فرص مفاضلة لهم تكفل المساواة فيما بينهم في اجتياز عملية القبول بالتفاضل والتباري وبما يمكن من اختيار الطلاب الذين حققوا أفضل النتائج، أي أن امتحانات القبول آلية تمكننا من اختيار الأفضل، وهي لا تتم بوقت واحد إنما بشكل متتابع بحيث من لا يوفق في كلية يمنح فرصة التوفيق في كلية أخرى، وكذا نوفر للطلاب بدائل متعددة تمكننا من استيعاب معظم الطلاب المتقدمين إن لم يكن جميعهم، بمعنى آخر أن جامعة عدن تراكمت لديها مجموعة من العادات والاعراف والتقاليد الاكاديمية بما يمكنها من القيام بهذه العمليات بشفافية وسلاسة ومسؤولية، وما تبقى من الأمور الأخرى التي تتعلق بالمعدلات فالمجلس الأعلى للجامعات اليمنية حدد أن المعدل الأعلى للثانوية هو 85 % بالنسبة للطب و80% بالنسة لكلية الهندسة وهكذا بشكل تسلسلي وتدريجي بحيث لا يقبل في الجامعات اليمنية أقل من 70% من خريجي الثانوية العامة، إذن السقف 85% والحد الأدنى 70% ونحن نحاول قدر الامكان أن نعمل على تطبيق هذه التوجيهات بشكل حرفي ولكن في الواقع تواجهنا صعوبات ومعوقات وبالذات في المناطق الريفية التي نعاني فيها من معدلات متدنية في مخرجات الثانوية العامة، ومع ذلك نحن نفتح المجال لأي طالب معدله أقل من المقرر للتقدم الى الجامعة ونعمل ما يسهم في عدم اضاعة مستقبلة وفق الحلول والمعالجات الممكنة وفقا للتوجيهات والمقررات».
عقب ذلك اطلع المشاركون في الندوة على محاضرة للاستاذ د. عبدالله عيضة باحشوان، نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب، حول القبول في الجامعات اليمنية، قال فيها: « يعتمد نظام القبول الجامعي مبدأ المفاضلة للقبول في الكليات والأقسام وفق مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية وامتحان القبول في بعض التخصصات ويحدد عدد المقاعد في الكليات والأقسام وفقاً للإمكانات المتوفرة للقاعات والمختبرات والهيئة التدريسية والتعليمية. إن امتحان القبول يعتبر أداة لتقييم الطلبة وفرزهم ثم إرشادهم إلى الكلية المناسبة لميولهم حسب نتائج الاختبار الذي يحدد ميول الطالب وقدراته.
وتعتمد الدولة سياسة الاستيعاب لقبول جميع الطلاب الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية في الكليات والمعاهد المتوسطة وتقوم الدولة بجهود حثيثة في كل عام للتماشي مع تزايد أعداد الطلاب والمتطلبات الجديدة في عصر تقنية المعلومات وتأمين مقاعد الدراسة لهم بإحدث جامعات حكومية جديدة منتشرة وموزعة على محافظات الجمهورية وتحديث الكليات والأقسام الجديدة والمعاهد التابعة للوزارات.
أما مشاكل نظام القبول الجامعي فبالرغم من توفر الأماكن في هذه الجامعات لكافة الطلاب إلا أن التوجهات الأساسية للطلاب باتجاه كليات الطب والصيدلة والهندسة بشكل رئيسي لوجود جذور اجتماعية بأن مثل هذه الكليات تعطي للمتخرج مستوى اجتماعيا معينا دون النظر إلى ميول وإمكانات الطالب الحقيقية مع تناسي أن المجتمع لا يقتصر على وجود هذه الفئات وهو بحاجة إلى الاختصاصات حتماً ليحقق التطور الاجتماعي والاقتصادي.
تكمن المشكلة الأساسية في عدم قناعة الأهل بأن لكل إنسان طاقاته وميوله وأن الإنسان في المجتمع يحقق وجوده من خلال أية مهنة يمارسها ليساهم بها في خدمة المجموع وليس بالضرورة أن يكون طبيباً أو مهندساً، وتسبب ذلك بمشاكل أخرى مرتبطة بسبب تركيز غالبية الطلاب على الكليات المذكورة ووجود حد لاستيعاب هذه الكليات يصل إلى عدة مئات في كل عام فلا بد من وسيلة لاختيار العدد المطلوب تكون عادلة، واعتمدت الدولة مبدأ المفاضلة وفق مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية وامتحان القبول مما جعل التنافس على هذه الكليات شديداً.
وتتوجه فئات أخرى من الأهل الذين يملكون إمكانات مادية جيدة لتسجيل أولادهم للدراسة في الجامعات العربية والأجنبية الخاصة. إن مثل هذه التوجه يحقق رغبات الأهل دون ضمانات لإمكانية نجاح أبنائهم في مجال قد لا يتوافق مع ميولهم كما أنه يشكل عليهم وعلى الدولة عبئاً اقتصادياً يمكن أن يستثمر للتطوير في مجالات أخرى.
أما تطوير نظام القبول والسماح بالجامعات الخاصة فتهدف المناقشات والاقتراحات في هذا المجال بإنشاء الجامعات الخاصة بشكل أساسي المساهمة الى فتح فرصة متابعة الدراسة في الوطن وفي المجال الذي يرغبون به دون التقيد بمجموع الدرجات مع تحقيق وفر اقتصادي على الأهل والدولة معا وبدأت فعلاً الخطوات بالسماح بافتتاح عدد من الجامعات الخاصة لكن ضمن شروط تتماشى مع السياسة العامة للتعليم العالي ومن الأفضل التفكير بمشاركة معاهد وجامعات أجنبية مع الجامعات الخاصة لتوفير الدعم التقني والخبرات في هذا المجال.
وتماشياً مع المشكلات التي يعانيها التعليم الحكومي فلقد تم قبول عدد إضافي معين في الكليات التابعة للجامعات الحكومية لا يحققون النسبة المطلوبة (خمس درجات) ولكن وفق رسم معين، بالتوازي مع التعليم العالي المجاني الحالي.
والمقترحات هنا أن أي محاور التطوير المقترحة في مجال القبول الجامعي وإحداث الجامعات الخاصة تخدم الهدف الأساسي في إيجاد حلول لمشاكل القبول الجامعي وتوفير المبالغ المصروفة للتعليم في الجامعات الأجنبية لتخدم الاقتصاد الوطني في مجالات أخرى مع تحقيق فرص توجه الطلاب إلى اختيار بعض الاختصاصات دون التقيد بشرط في الشهادة الثانوية.
ومع ذلك قد يكون من المناسب أن تترافق هذه الإجراءات مع حملات توعية تهدف إلى حل جذور المشكلة الاجتماعية في جعل الطلاب قادرين على الاختيار بالتوجه الصحيح وفق ميولهم مع قناعة تامة بأنه تتوفر في أي من الاختصاصات مهما كان نوعها مجالات العمل والإبداع وإثبات الذات وخدمة الوطن ولايقتصر ذلك على اختصاصات محددة.
ويمكن أن نشير إلى المقترحات على النحو التالي:
أولاً: ربط سياسة القبول في الجامعات بخطط التنمية وتلبية احتياجات المجتمع مع المحافظة على الدور العلمي الأساسي للجامعات.
ثانياً: أن يكون القبول في مؤسسات التعليم العالي الدرجة الإجمالية المكتسبة من كل مما يلي:
1- درجات شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
2- درجات اختبارات القبول المقننة على أن تشمل هذه الاختبارات جانب القدرات والاستعداد والجانب التحصيلي.
ثالثاً: إنشاء مراكز القياس والتقويم لإجراء الدراسات والبحوث بشكل مستمر لتقويم وتطوير اختبارات القبول المستخدمة وقياس مدى فاعليتها في الكشف عن القدرات والاستعداد الحقيقي للطلبة.
رابعاً: الاستفادة من النظام الآلي لتطبيق معايير القبول.
خادمساً: العمل على إيجاد الحوافز والإغراءات المناسبة التي تسهم في توجيه المتفوقين والمتميزين من خريجي المرحلة الثانوية وفق رضاهم واقتناعهم على مختلف الكليات والتخصصات بشكل متوازن وذلك لتحقيق التوازن في البنية الفكرية لخريجي الكليات، وعدم الإخلال بالبنية الفكرية والثقافية بركنيها الإنساني والطبيعي، وبما يلبي احتياجات المجتمع، ويخدم مسيرة التنمية.
سادساً: العمل على فتح المزيد من كليات المجتمع، ومراكز التدريب المهنية والفنية، وحث هذه الجهات على زيادة طاقاتها الاستيعابية.
سابعاً: التوعية الإعلامية بأهمية المهن الفنية والحرفية، وأنها يمكن أن تكون ذات عوائد مجزية، ولا تتطلب تعليماً أكاديمياً عالياً. ومن خلال برامج تلفزيونية أو إذاعية يمكن أن تشرف عليها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تتولى التعريف بالمعاهد التقنية المتوفرة، والكليات والأقسام في الجامعات من خلال برامج مصورة، تنقل إلى المشاهد فكرة واضحة عن الاختصاصات المختلفة مع مقابلات للتعريف بمجالات العمل للخريجين، ومجالات الإبداع والفرص الممكنة لمتابعة الدراسة والتخصص الدقيق.
ثامناً: التوسع في إنشاء كليات أهلية، وفقاً للوائح الصادرة بحقها، ليلتحق بها غير المقبولين في المؤسسات الحكومية، مع عدم المغالاة في الرسوم الدراسية.
تاسعاً: إجراء بعض التعديلات في مناهج التعليم العام، بحيث يمكن إعداد الطالب إما للحياة العملية، وإما لإكمال مسيرته في مؤسسات التعليم العالي».
وافتتحت الندوة بمحاضرة للأستاذ د. ناصر علي ناصر، نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب، جاء فيها: «نقف اليوم على ما نسميه بعملية القبول والتسجيل وهي عملية مهمة وتأسيسية في عملنا الجامعي الاكاديمي بجامعة عدن، ونحن نبدأ عملية التسجيل والقبول في جامعة عدن من شهر يوليو الى منتصف سبتمبر ويتم من خلالها استقطاب أفضل العناصر للانضمام الى طوابير طلاب هذه الجامعة العريقة التي تستعد للاحتفال في شهر نوفمبر القادم باستكمال 30 عاما منذ تأسيسها بكيفيتها كمؤسسة تعليمية تنويرية تثقيفية تعمل على تنفيذ هذه المهام في المجتمع الذي تعمل فيه والذي يشمل خمس محافظات أساسية هي: عدن، لحج، أبين، شبوة والضالع، ونحن نغطي كل هذه المحافظات.
وفي نفس الوقت جامعةعدن جامعة وطنية تستوعب كل ابناء الوطن دون استثناء منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا وحتى يومنا هذا.
أنا سعدت بطرح منتدى «الأيام» لموضوع اليوم وهو (اتجاهات القبول في الجامعات اليمنية الحكومية) وأضع خط تحت كلمة حكومية، لأن هذه الجامعات بالفعل تقدم خدمات تعليمية تنويرية تثقيفية تأهيلية تؤهل كادرنا لما نسمية بعملية التنمية في الجمهورية اليمنية.
وقبل ان اتكلم عن اتجاهات القبول أوضح أولا سياسية القبول، وهي بكيفيتها كمنظومة من الاجراءات والطرائق والمبادئ التي تحدد من الذي نريد أن نؤهله وما الذي نريد أن نوفر له المعلومات والمعارف في كل حقولها، أي أن سياسة القبول هي من يرسم كيفية استقطاب واستيعاب وتحديد سواء كان من حيث التخصصات أو الأعداد أو المعدلات والكمية، طبعا هذه العملية مناطة بالمجلس الأعلى للجامعات اليمنية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وقوام اعضائه رؤوساء الجامعات اضافة الى عدد من الوزراء من المتخصصين في هذا المجال كوزير التربية والتعليم ووزير التعليم الفني والتدريب المهني وباقي المجالات الأخرى ذات العلاقة.
المجلس الأعلى للجامعات اليمنية مناط به أن يرسم دوريا استراتيجية القبول في الجامعات اليمنية، وتحديدا فيما يتعلق بسياسات القبول واستنادا الى ما يقدم اليه من الجامعات اليمنية من القدرة الاستيعابية لمجموع الجامعات الحكومية والتي هي عبارة عن سبع جامعات ترتيبها بحسب الترتيب الجغرافي جامعة صنعاء، جامعة ذمار، جامعة إب، جامعة تعز، جامعة عدن، جامعة الحديدة، جامعة حضرموت، وتكاد تكون جامعتا عدن وصنعاء النواة التأسيسية لتشكيل باقي الجامعات.
وهذه المؤسسة المسماه بالمجلس الأعلى للجامعات اليمنية ترسم القدرة الاستيعابية للطلاب الذي يمكن استيعابهم في العام الدراسي الجديد، فمثلا في العام الجامعي الجديد 2005-2006م قرر أن تستوعب الجامعات الحكومية من 50 - 60 ألفا من خريجي الثانوية العامة بشكل أساسي وهناك اتجاه لتعزيز وترقية ما نسميه بالتعليم الفني والمهني، هذه النسبة بالفعل تم توزيعها على الجامعات اليمنية الحكومية التي ذكرناها وفقا للطاقة الاستيعابية التي تعني عدد اعضاء هيئة التدريس والمختبرات والقاعات والتجهيزات المتوفرة في الجامعات والاقسام التابعة لها، وجامعة عدن حدد لها استيعاب 10 آلاف من الطلاب الجدد واجراءات التسجيل والقبول في الفترة الممتدة من 25 يوليو وحتى 31 أغسطس المنصرم، هذه هي الأشياء التي رسمت وحددت سلفا من قبل المجلس الأعلى للجامعات اليمنية.
وبالنسبة للطلاب الذين سيتم استيعابهم في جامعة عدن وعددهم 10 آلاف طالب وطالبة فسيوزعون على كليات الطب والحقوق والهندسة والتربية والآداب، ايضا الكليات التابعة للجامعة في كل من لحج والضالع وشبوة وأبين أي منظومة متكاملة من كليات التربية والآداب، لذا هذه المجموعة من العشرة آلاف طالب تم توزيعها توزيعا علميا وفقا لامكانات الكليات والاقسام، وهناك كليات ذات اقبال شديد عليها منها كليات الطب والهندسة والاقتصاد واقسام من كلية التربية. ولذا فنحن نلجأ الى آليات ووسائل تستخدم في جامعة عدن نسميها امتحانات القبول ولا تستهدف التشكيك في قدرات الطلاب المتقدمين انما عمل فلترة ومنح فرص مفاضلة لهم تكفل المساواة فيما بينهم في اجتياز عملية القبول بالتفاضل والتباري وبما يمكن من اختيار الطلاب الذين حققوا أفضل النتائج، أي أن امتحانات القبول آلية تمكننا من اختيار الأفضل، وهي لا تتم بوقت واحد إنما بشكل متتابع بحيث من لا يوفق في كلية يمنح فرصة التوفيق في كلية أخرى، وكذا نوفر للطلاب بدائل متعددة تمكننا من استيعاب معظم الطلاب المتقدمين إن لم يكن جميعهم، بمعنى آخر أن جامعة عدن تراكمت لديها مجموعة من العادات والاعراف والتقاليد الاكاديمية بما يمكنها من القيام بهذه العمليات بشفافية وسلاسة ومسؤولية، وما تبقى من الأمور الأخرى التي تتعلق بالمعدلات فالمجلس الأعلى للجامعات اليمنية حدد أن المعدل الأعلى للثانوية هو 85 % بالنسبة للطب و80% بالنسة لكلية الهندسة وهكذا بشكل تسلسلي وتدريجي بحيث لا يقبل في الجامعات اليمنية أقل من 70% من خريجي الثانوية العامة، إذن السقف 85% والحد الأدنى 70% ونحن نحاول قدر الامكان أن نعمل على تطبيق هذه التوجيهات بشكل حرفي ولكن في الواقع تواجهنا صعوبات ومعوقات وبالذات في المناطق الريفية التي نعاني فيها من معدلات متدنية في مخرجات الثانوية العامة، ومع ذلك نحن نفتح المجال لأي طالب معدله أقل من المقرر للتقدم الى الجامعة ونعمل ما يسهم في عدم اضاعة مستقبلة وفق الحلول والمعالجات الممكنة وفقا للتوجيهات والمقررات».
عقب ذلك اطلع المشاركون في الندوة على محاضرة للاستاذ د. عبدالله عيضة باحشوان، نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب، حول القبول في الجامعات اليمنية، قال فيها: « يعتمد نظام القبول الجامعي مبدأ المفاضلة للقبول في الكليات والأقسام وفق مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية وامتحان القبول في بعض التخصصات ويحدد عدد المقاعد في الكليات والأقسام وفقاً للإمكانات المتوفرة للقاعات والمختبرات والهيئة التدريسية والتعليمية. إن امتحان القبول يعتبر أداة لتقييم الطلبة وفرزهم ثم إرشادهم إلى الكلية المناسبة لميولهم حسب نتائج الاختبار الذي يحدد ميول الطالب وقدراته.
وتعتمد الدولة سياسة الاستيعاب لقبول جميع الطلاب الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية في الكليات والمعاهد المتوسطة وتقوم الدولة بجهود حثيثة في كل عام للتماشي مع تزايد أعداد الطلاب والمتطلبات الجديدة في عصر تقنية المعلومات وتأمين مقاعد الدراسة لهم بإحدث جامعات حكومية جديدة منتشرة وموزعة على محافظات الجمهورية وتحديث الكليات والأقسام الجديدة والمعاهد التابعة للوزارات.
أما مشاكل نظام القبول الجامعي فبالرغم من توفر الأماكن في هذه الجامعات لكافة الطلاب إلا أن التوجهات الأساسية للطلاب باتجاه كليات الطب والصيدلة والهندسة بشكل رئيسي لوجود جذور اجتماعية بأن مثل هذه الكليات تعطي للمتخرج مستوى اجتماعيا معينا دون النظر إلى ميول وإمكانات الطالب الحقيقية مع تناسي أن المجتمع لا يقتصر على وجود هذه الفئات وهو بحاجة إلى الاختصاصات حتماً ليحقق التطور الاجتماعي والاقتصادي.
تكمن المشكلة الأساسية في عدم قناعة الأهل بأن لكل إنسان طاقاته وميوله وأن الإنسان في المجتمع يحقق وجوده من خلال أية مهنة يمارسها ليساهم بها في خدمة المجموع وليس بالضرورة أن يكون طبيباً أو مهندساً، وتسبب ذلك بمشاكل أخرى مرتبطة بسبب تركيز غالبية الطلاب على الكليات المذكورة ووجود حد لاستيعاب هذه الكليات يصل إلى عدة مئات في كل عام فلا بد من وسيلة لاختيار العدد المطلوب تكون عادلة، واعتمدت الدولة مبدأ المفاضلة وفق مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية وامتحان القبول مما جعل التنافس على هذه الكليات شديداً.
وتتوجه فئات أخرى من الأهل الذين يملكون إمكانات مادية جيدة لتسجيل أولادهم للدراسة في الجامعات العربية والأجنبية الخاصة. إن مثل هذه التوجه يحقق رغبات الأهل دون ضمانات لإمكانية نجاح أبنائهم في مجال قد لا يتوافق مع ميولهم كما أنه يشكل عليهم وعلى الدولة عبئاً اقتصادياً يمكن أن يستثمر للتطوير في مجالات أخرى.
أما تطوير نظام القبول والسماح بالجامعات الخاصة فتهدف المناقشات والاقتراحات في هذا المجال بإنشاء الجامعات الخاصة بشكل أساسي المساهمة الى فتح فرصة متابعة الدراسة في الوطن وفي المجال الذي يرغبون به دون التقيد بمجموع الدرجات مع تحقيق وفر اقتصادي على الأهل والدولة معا وبدأت فعلاً الخطوات بالسماح بافتتاح عدد من الجامعات الخاصة لكن ضمن شروط تتماشى مع السياسة العامة للتعليم العالي ومن الأفضل التفكير بمشاركة معاهد وجامعات أجنبية مع الجامعات الخاصة لتوفير الدعم التقني والخبرات في هذا المجال.
وتماشياً مع المشكلات التي يعانيها التعليم الحكومي فلقد تم قبول عدد إضافي معين في الكليات التابعة للجامعات الحكومية لا يحققون النسبة المطلوبة (خمس درجات) ولكن وفق رسم معين، بالتوازي مع التعليم العالي المجاني الحالي.
والمقترحات هنا أن أي محاور التطوير المقترحة في مجال القبول الجامعي وإحداث الجامعات الخاصة تخدم الهدف الأساسي في إيجاد حلول لمشاكل القبول الجامعي وتوفير المبالغ المصروفة للتعليم في الجامعات الأجنبية لتخدم الاقتصاد الوطني في مجالات أخرى مع تحقيق فرص توجه الطلاب إلى اختيار بعض الاختصاصات دون التقيد بشرط في الشهادة الثانوية.
ومع ذلك قد يكون من المناسب أن تترافق هذه الإجراءات مع حملات توعية تهدف إلى حل جذور المشكلة الاجتماعية في جعل الطلاب قادرين على الاختيار بالتوجه الصحيح وفق ميولهم مع قناعة تامة بأنه تتوفر في أي من الاختصاصات مهما كان نوعها مجالات العمل والإبداع وإثبات الذات وخدمة الوطن ولايقتصر ذلك على اختصاصات محددة.
ويمكن أن نشير إلى المقترحات على النحو التالي:
أولاً: ربط سياسة القبول في الجامعات بخطط التنمية وتلبية احتياجات المجتمع مع المحافظة على الدور العلمي الأساسي للجامعات.
ثانياً: أن يكون القبول في مؤسسات التعليم العالي الدرجة الإجمالية المكتسبة من كل مما يلي:
1- درجات شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
2- درجات اختبارات القبول المقننة على أن تشمل هذه الاختبارات جانب القدرات والاستعداد والجانب التحصيلي.
ثالثاً: إنشاء مراكز القياس والتقويم لإجراء الدراسات والبحوث بشكل مستمر لتقويم وتطوير اختبارات القبول المستخدمة وقياس مدى فاعليتها في الكشف عن القدرات والاستعداد الحقيقي للطلبة.
رابعاً: الاستفادة من النظام الآلي لتطبيق معايير القبول.
خادمساً: العمل على إيجاد الحوافز والإغراءات المناسبة التي تسهم في توجيه المتفوقين والمتميزين من خريجي المرحلة الثانوية وفق رضاهم واقتناعهم على مختلف الكليات والتخصصات بشكل متوازن وذلك لتحقيق التوازن في البنية الفكرية لخريجي الكليات، وعدم الإخلال بالبنية الفكرية والثقافية بركنيها الإنساني والطبيعي، وبما يلبي احتياجات المجتمع، ويخدم مسيرة التنمية.
سادساً: العمل على فتح المزيد من كليات المجتمع، ومراكز التدريب المهنية والفنية، وحث هذه الجهات على زيادة طاقاتها الاستيعابية.
سابعاً: التوعية الإعلامية بأهمية المهن الفنية والحرفية، وأنها يمكن أن تكون ذات عوائد مجزية، ولا تتطلب تعليماً أكاديمياً عالياً. ومن خلال برامج تلفزيونية أو إذاعية يمكن أن تشرف عليها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تتولى التعريف بالمعاهد التقنية المتوفرة، والكليات والأقسام في الجامعات من خلال برامج مصورة، تنقل إلى المشاهد فكرة واضحة عن الاختصاصات المختلفة مع مقابلات للتعريف بمجالات العمل للخريجين، ومجالات الإبداع والفرص الممكنة لمتابعة الدراسة والتخصص الدقيق.
ثامناً: التوسع في إنشاء كليات أهلية، وفقاً للوائح الصادرة بحقها، ليلتحق بها غير المقبولين في المؤسسات الحكومية، مع عدم المغالاة في الرسوم الدراسية.
تاسعاً: إجراء بعض التعديلات في مناهج التعليم العام، بحيث يمكن إعداد الطالب إما للحياة العملية، وإما لإكمال مسيرته في مؤسسات التعليم العالي».