> استلمت «الأيام» توضيحا من الأخ منير الصلوي الممثل القانوني لجامعة عدن حول «أرض الحرم الجامعي وادعاءات بعض الاشخاص ملكية جزء منها» وعملاً بحق الرد والتوضيح تنشر الصحيفة نصه: «بادئ ذي بدء فإن أرض الحرم الجامعي ومساحتها 400 هكتار قد تملكتها الجامعة بناء على توجهيات رئيس الوزراء عطفاً على توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص هذه المساحة الواقعة في بئر أحمد بمدينة الشعب، إذ بناءً على تلك التوجيهات قامت مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتمليك تلك المساحة من الأرض لجامعة عدن بغرض بناء الحرم الجامعي (نسخة من العقد مرفق رقم 1).

قام بعض المستثمرين بمنازعة الجامعة حول ملكية بعض أجزاء من تلك الأرض وكان منهم المستثمر صالح الحريبي الذي يدعي أنه قد اشترى جزءا من تلك المساحة من العقاربة وهو يحمل عقود شراء عرفية وتم اللجوء إلى القضاء وصدر الحكم الابتدائي معيباً، مما جعل محكمة الاستئناف تصدر حكماً بإلغائه بكافة فقراته وإحالة مدعي الملكية إلى اللجنة الزراعية في المحافظة للبت في صحة وثائق البائعين لهم .. وأكد الحكم أنه في حالة ثبوت صحة وثائق البائعين فإن على أراضي وعقارات الدولة التقدم بطلب الاستملاك للمنفعة العامة.

وكان الحكم -الذي نرفق نسخة منه- (مرفق رقم 2) قد جاء في حيثياته أن المستأنف ضدهم وهم الحريبي وشركاه لم يقدموا للمحكمة الابتدائية أو الاستئنافية ما يدل على حيازة أو ثبوتهم الفعلي على الأرض التي يطالبون برفع يد الجامعة عنها كما أن يد الجامعة على الأرض وثبوتها قانوني وليس عدوانيا ويستند ثبوتها على سبب شرعي وهو تصرف الدولة ممثلة بالمصلحة التي أناط بها القانون اختصاص التصرف بأموال الدولة.

كما فند الحكم الوثائق التي تم على أساسها تصرف العقاربة بهذه الأرض للحريبي وشركاه، فقد جاء فيه أن المحكمة قد لاحظت أن سجل مشيخة العقارب مكتوب بخط اليد وغير معروف من كاتبه ولا كيف آلت الأرض لمالكها وليس في السجل محتويات المستندات التفصيلية بل عبارة عن فهارس وبيانات لم يوقع عليها كاتبها ولم يتم التشهيد عليها أو تكون لها أي صفة رسمية أو ختم رسمي.

كما جاء في الحكم أنه قد تبين للمحكمة أن الجامعة لم تكن غاصبة للأرض كما جاء في الدعوى بل يدها على الأرض يد قانونية وثبوتها يستند إلى تصرف قانوني من مصلحة أراضي وعقارات الدولة التي منحتها تلك الأرض بموجب عقد رسمي.

وقد جاء قرار المحكمة بإحالة مدعي الملكية إلى اللجنة الزراعية التي شكلت بقرار رئيس الجمهورية للنظر في مثل تلك القضايا وجاء تعميم رئيس محكمة الاستئناف رقم (1) لعام 2004م الموجه لرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية للتقيد والتنفيذ (مرفق رقم 3).. وكان قبل ذلك قد صدر منشور رقم 5 لعام 2003م بشأن عدم المصادقة على التصرفات القانونية الخاصة بالأراضي الزراعية قضى بعدم المصادقة على أية وثائق عرفية تتضمن تصرفاً قانونياً (مرفق رقم 4).

قام الحريبي بالطعن بالحكم أمام المحكمة العليا وقمنا بالرد على عريضة الطعن ورغم ذلك إلا أن الحريبي قد ناقض نفسه وبدأ بتنفيذ الحكم الاستئنافي عندما قام بعرض وثائقه على اللجنة واستخرج منها تأكيد بصحتها (مرفق رقم 5)، مما يعني قبوله بالحكم الاستئنافي الذي قد جعل الارض من اختصاص جامعة عدن وأن مدعي الملك إن ثبت له حق فعليه مطالبة أراضي وعقارات الدولة.

إن التأكيد الذي أصدرته اللجنة بصحة وثائق الطرف الآخر عليه ملاحظات عدة نأمل من أعضاء اللجنة توسيع صدورهم لتقبلها أو الاطلاع عليها ومحاولة تفهمها وهذه الملاحظات هي:

أ- أن هذا التأكيد قد صدر بصورة غير رسمية وفيه ما فيه من المحاباة والمجاملة ومما يؤكد ذلك هو أننا حصلنا على نسخة منه من يد المستثمر صالح الحريبي رغم أنه موجه للأخ محافظ المحافظة والأخ رئيس جامعة عدن.

ب - أن تقدير صحة هذه الوثائق من عدمها لا يخضع للهوى أو الرأي وإنما لابد من الاستعانة بفنيين وخبراء مختصين في تحقيق الخطوط بالاعتماد على الأجهزة العلمية التي تبين عمر الورق والخط و..الخ، لاسيما وأن حكم محكمة الاستئناف قد نسف تلك الوثائق نسفاً.

جـ - إن اللجنة قد أخطأت خطأً ذريعاً عندما قررت التعويض للحريبي من قبل الجهة التي صرفت لها الأرض متناسية تلك اللجنة أن الجهة التي صرفت لها الأرض حائزة للأرض بسند شرعي وقانوني وأنها من الأشخاص الاعتبارية العامة وأن الأرض إنما صرفت من أجل إقامة مصلحة عامة يستفيد منـها أبناؤنا جيلاً بعد جيل.

إن الحريبي قد وجد في تلك الورقة التي استصدرها من اللجنة ذريعة لعرقلة سير مشروع بناء كلية الهندسة إضافة إلى محاولة إخفاء حقيقة ما قرره حكم الاستئناف والتلويح بقرار المحكمة الابتدائية على عريضة بوقف التصرف بالأرض، مع العلم أن حكم الاستئناف قد ألغى كل شيء وأحال المدعي للجنة فما كان عليه إلا أن يقدم أوراقه للجنة مع أصول الملك الخاصة بالبائعين له، بيد أننا نعتقد أن حكم محكمة الاستئناف كان بث في نفسه الخور حتى صار عديم الثقة بتلك الوثائق التي لا تحوز أي حجية في مواجهة الغير إنما تقتصر حجيتها في مواجهة أطرافها ما دفعه لأن يسلك طرقا أخرى بدأها بالتهديد ومحاولة عرقلة سير مشروع بناء كلية الهندسة رغم أن الأخ محافظ عدن قد أكد له أن الدولة مستعدة لتعويضه في حالة ثبوت ملكيته للأرض.

إن جامعة عدن باعتبارها أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لا تهدف إلى حرمان ذوي الحق من حقهم متى ما ثبت ذلك الحق كما أنها بالمقابل لا تستحسن ما يقوم به البعض من إثارة البلبلة واستعراض العضلات في مواجهة مشروع عملاق مثل مشروع كلية الهندسة.. إذ إن عرقلة مثل هذا المشروع ستكبد الدولة خسائر مادية كبيرة وتحملها أعباء والتزامات قبل الجهة المنفذة للمشروع، الأمر الذي لا يرضاه عقل ولا يسمح به قانون.

كما أن الجامعة تهيب باللجنة المختصة بالنظر في ادعاءات الملكية محاولة حسم مثل تلك القضايا والاستعانة بالخبراء والفنيين في مجال تحقيق الخطوط والمخطوطات التي بحوزة المدعين.

أما بالنسبة للتعويض إن تقرر لأحد منهم فإنه لابد من تحديد جهة التعويض وآلياته وفقاً لما يحمله الطرف الآخر من وثائق وسندات قانونية إذ إنه من غير العدل أن يكون الحائز للصفة والسندات القانونية هو المعني بالتعويض فمن باب أولى أن المعني بالتعويض هي الجهة المتصرفة لهذا الأخير، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاً عينياً.. فإن استحال التعويض العيني يمكن أن يلجأ للتعويض النقدي .. وفي قضيتنا فإن التعويض العيني يكون من مصلحة أراضي وعقارات الدولة إذ يعوض المدعي إن كان مستحقاً للتعويض بأرض أخرى فإن استحال ذلك يمكن تعويضه نقداً من خزينة الدولة على اعتبار الجامعة جزءا من الدولة.

أخيراً فإن الواقع والقانون والقضاء قد أكدوا أن الجامعة ليست مغتصبة لهذه الأرض وإنما هي المالك الشرعي والقانوني لها كما أن الجامعة هي الحائز القانوني لهذه الأرض وأن الوثائق الرسمية التي بحوزة الجامعة هي حجة على الكافة أما ما بحوزة الحريبي فليس سوى وثائق عرفية لا تحوز صفة الرسمية وبالتالي فهي ليست حجة إلا على أطرافها دون أن تكون حجة على الغير.

وبذا فليس للحريبي سوى الرجوع إلى البائعين له بطلب التعويض أو انتظار القرار النهائي للجنة المختصة وترك التلويح باستخدام القوة لعرقلة سير تنفيذ مشروع كلية الهندسة لأن هذا المشروع هو مصلحة عامة والمصلحة العامة أولى بالاعتبار في نظر الشرع والقانون من المصلحة الخاصة.

هذا ما أحببنا أن نحيطكم به مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق».

المحرر : «الأيام» بذلك تغلق الخوض في هذا الموضوع.