رئيس فريق الدعم الهولندي بشبوة لـ «الأيام»: الهدف الأساسي من المشروع تقديم الخدمات وليس زيادة السيارات

> «الأيام» علي سالم بن يحيى:

>
السيد وليم فرانس
السيد وليم فرانس
كانت الدبلوماسية هي اللغة السائدة في حديث السيد وليم فرانس، رئيس فريق الدعم الفني الهولندي بمحافظة شبوة، وهو يرد على أسئلتنا الخاصة بالمشروع الهولندي وماهيته وتأخر المخصصات المالية والاتهامات الموجهة إليه.. وبعد الحديث أكد إنه ليس «غبيا» عندما هرب من بعض المحاور وتغلبت عليه الدبلوماسية والشفافية، لأنه يدرك الواقع اليمني.. كما أنه لا يريد أن يرمي الاتهامات جزافاً دون أدلة!

سمعنا أن القسط الأول من مخصصات الدعم الهولندي للمحافظة والبالغة 128 مليون ريال قد تأخرت.. ما صحة ذلك؟ وما هي أسباب التأخير؟

- ما قلت صحيح .. فمخصصات 2005م لم تصل حتى اللحظة إلى البنك المركزي في شبوة، وهو أمر قد يثير الاستغراب، حيث إنه يتوقع عادة أن تكون هذه المخصصات موجودة في بداية العام، وأعتقد أن أول الأسباب لهذا التأخير أن الخطط المرفوعة لم يتم إنجازها في أكتوبر من العام الماضي، ولكن تم إنجازها مع نهاية أبريل من العام الحالي، وهو السبب الرئيسي للتأخير والسبب الآخر حسب اعتقادي أن التحويل ينطوي على عدد من الإجراءات بما فيها تحويل السفارة لهذه الحسابات من حساباتهم إلى حسابات البنك المركزي، ومن ثم نقلها إلى البنك المركزي في المحافظة، وهنا نود التعريف بأن حساب الدعم للمحافظة بالدولار.. وهذا يعني أن هناك وقتا ينقضي في عملية تحويل المخصصات منه إلى الريال والخوض في مسألة أسعار الصرف والفروقات الناتجة عنها، وفي هذا العام ومع الاسف وبسبب هذه العملية تم ارتداد المبلغ على الاقل مرتين من البنك المركزي الى حساب السفارة وبالتالي حصول المزيد من التأخير.. ولا اعلم بالضبط ما الذي حدث بالرغم من أن العملية كانت قانونية، وقد يكون ذلك ناتجاً عن سوء فهم من بعض المختصين في المالية والبنك المركزي وقد يكون أيضاً لخطأ بسيط في الاسم، وهو سبب وضع في الاعتبار، والسبب الثالث يكمن في الاجراءات الداخلية المتعلقة بنقل المخصصات من البنك المركزي في صنعاء إلى البنك المركزي في عتق، وهي اجراءات تنطوي على المراسلات ما بين وزارتي التخطيط والمالية من ناحية ومن ناحية أخرى المراسلات ما بين وزارتي المالية والبنك المركزي، وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الاجراءات بحاجة إلى الكثير من الوقت لإنجازها.. ويجب أن ندرك الآن أن هذه الأسباب مجتمعة قد أسهمت في تأخير المخصصات.

ما موقف السفارة الهولندية في صنعاء إزاء هذا التأخير؟

- لم تشعر السفارة بارتياح حياله، وما أثار استياءهم ارتداد المبالغ لأكثر من مرة إلى حسابها وما يحدث الآن من تواطؤ في إثارة مشكلة أسعار الصرف وبطء نقل المخصصات من صنعاء إلى المحافظة، مع العلم بأن السفارة حالما استلمت الخطط قامت بتحويل المخصصات المعتمدة في وقت قياسي بالرغم من الوقت الذي تستدعيه مراجعة جميع الخطط وتفاصيلها للمكاتب والمديريات، وهي على الاقل 150 نشاطاً مذكورة فيها.

يقال إن أحد أسباب التأخير يعود إلى بعض المتنفذين في وزارة المالية والذين يحاولون الابتزاز لأخذ نصيبهم من المبلغ!

- لا توجد لدينا أدلة على أحد ولان ستطيع رمي التهمة جزافاً دون دليل.

هل لديكم رؤية واضحة لتفادي بيروقراطية العمل والروتين والتغلب على مسألة التأخير في قادم الأيام؟

- سنحاول جاهدين بالتعاون مع مكتب التخطيط والمجلس المحلي بالمحافظة أن نتفادى هذا التأخير بالنسبة لعام 2006م بحيث يتم إرسال خططه بحلول شهر رمضان، ويجب ألا ننسى أن واقع المكاتب ينطوي على وجود كادر مؤهل في بعضها، وعدم وجوده في البعض الآخر، إلى جانب الامكانيات المتواضعة لكثير من المكاتب والمديريات لصياغة وثائق خططهم، ولا نستطيع توجيه اللوم إلى جهة محددة، لأن هناك إجراءات يجب إتباعها وهذا الأمر ليس موجودا في اليمن فقط، بل موجود في بلدان أخرى بما فيها هولندا، وعموماً نود أن نحاول جميعاً تفادي مثل هذا التأخير في المستقبل، وأتوقع بالرغم من حصولي على معلومات محدودة كدعم فني أن تصل هذه المخصصات في الأيام القليلة القادمة، وأود التوضيح أيضاً أنه حالما تصل هذه المخصصات إلى البنك المركزي في صنعاء فإن الاجراءات والمسؤولية والإشراف هي من مسؤولية السلطات اليمنية، وهذا في ضوء الاتفاق ما بين الحكومة اليمنية والسفارة الهولندية والذي يشجع على اللا مركزية وتطويرها.

مبنى المجلس بمديرية حبان
مبنى المجلس بمديرية حبان
وماذا عن تعاون السلطة في المحافظة معكم؟

- من حيث المبدأ يظهرون الكثير من التعاون ويحاولون تسهيل الكثير من امور العمل في المحافظة ويشجعون على أن يصل الدعم إلى المجتمعات النائية لحل مشاكلها وخاصة البعيدة، وأعتقد أنه أمر إيجابي منهم لتسهيل احتياجاتها من المشاريع الاساسية مثل مشاريع مياه الشرب وغيرها من الاحتياجات، وهو الدافع الرئيسي لنا للاستمرار.

لوحظ في الفترة الأخيرة أن الدعم الهولندي اتجه لصرف السيارات للمسؤولين .. أليس الأجدى أن يقدم ذلك الدعم لبعض المشاريع؟

- لا بد من تفعيل خدمات المكاتب بحيث نسهم في تطويرها لصالح المواطنين في المحافظة، والهدف الأساسي من هذا المشروع زيادة الخدمات لدى المكاتب وليس زيادة السيارات.. وإذا كان هذا الأمر ينطوي على صرف هذه المبالغ لشراء السيارات فيجدر بفريق الدعم الفني أن يغادر المحافظة، فمسألة شراء السيارات يستطيع أي شخص أن يعملها دون العودة إلى الدعم الفني الهولندي، ولكن يجب الإدراك أن الموارد الحكومية محدودة ويجب تسخير مثل هذه الوسائل لرفع مستوى هذه الخدمات.

من حديثك يفهم أن السيارات تقدم للمكاتب، ولكن بعض المسؤولين قاموا بتملكها.. ما تعليقك؟

- هي تقدم للإدارات.. وليس للأفراد.. ومن لديه رغبة في اقتناء السيارات بصفة فردية (شخصية) فإن هناك سيارتين تابعتين لفريق الدعم الفني معروضتين للبيع، والعروض تقدم لفريق الدعم.

كثر الحديث عن فساد السلطة في المحافظة واتهامها بنقل العدوى إليكم.. ماذا تقول بشأن هذا الاتهام ؟

- أنا سمعت بهذه المسألة وأعتقد أنها من المماحكات المحلية فقط! وبطبيعة الحال وأثناء تنفيذ الخطة لا بد من استفادة جهات معينة سواء من العلاوات أو المخصصات، وحسب ما ذكرت سابقاً فإنه متى ما تم استلام المبالغ من البنك المركزي سيكون تنفيذ هذه الخطط تحت المسؤولية المباشرة للسلطات المحلية في المحافظة وبتمويل من المانح، وعليه فإن السلطة المحلية تستطيع التصرف في إطار الخطط ودون تدخل من المانح في عملية التنفيذ، ومن الطبيعي أن يتم الرصد ودون الإشارة إلى أي شخص أو جهة فإنه من المحتمل ان تفسر هذه الجهات أو الافراد تنفيذ الخطط بشيء من سوء النية، ومن ثم تنشر انطباعاتهم في الصحف كمتنفس ويجدر بهم التأكد أولاً من الحقائق قبل عملية النشر.

أين وصل موضوع صندوق التدريب والتأهيل الخاص بالمحافظة؟

- حتى الآن إجراءات صرف مخصصات التدريب ليست واضحة، ليس في الأطر المحلية ولكن في السفارة، وحالياً تقوم السفارة بصياغة هذه الإجراءات لتفعيل أمر الصندوق لصالح المحافظة، وحين يتم الاتفاق عليها مع السلطة المحلية فإن المتقدمين لمنح التدريب والتأهيل سيكون في استطاعتهم رفع مطالبهم للمجلس المحلي وأرجو أن يكون هذا الإجراء في القريب العاجل.

نرجو إطلاع القارئ الكريم على طبيعة نشاطكم في المحافظة.

- في عام 2002م وقعت السفارة الهولندية اتفاقية بصورة مباشرة مع السلطة المحلية بشأن الدعم المالي للمحافظة لخمس سنوات، وقد اختلف الأمر عن الإجراءات الاعتيادية لأنه في العادة توقع السفارة اتفاقياتها مع ممثلي الحكومة من الوزارة، وعادة ما يكون وزير التخطيط والتعاون الدولي، وتم الإجراء بعد موافقة وزارة التخطيط وهو يضاف لاتفاق سابق ينص على تقديم الدعم الفني للمحافظة لخمس سنوات للإدارات التنفيذية المعنية ومديريات المحافظة، وتم التوقيع بذلك بين كل من السفارة الهولندية وشركة (أركادس) B.M.B.

وما هي الإجراءات التي تتبعها السفارة لتقييم حجم المخصصات التي يفترض إرسالها من الدعم المالي سنوياً؟

- هناك العديد من الإجراءات، أولها أن المكاتب الأحد عشر المعنية بالدعم في شبوة تقوم بإعداد الخطط التنموية والموازنات المرافقة لها، وبعد موافقة المجلس المحلي ومكتب التخطيط في المحافظة يتم رفعها إلى كل من السفارة ولجنة تسيير الدعم الهولندي، والتي يترأسها ممثل وزارة التخطيط وبعضوية ممثلين عن وزارات المالية والإدارة المحلية، والدعم الفني يكون بصفة مراقب، وبعد المداولة في لجنة التسيير يتم اعتماد تموين الخطط الموافق عليها من قبل اللجنة، وبحضور ممثلي السفارة بحيث يكون هناك اتفاق مشترك بينهم، مع العلم أن السفارة هي الممول لهذه المشاريع وتقوم لجنة التسيير بالتعاون فقط دون الخوض بأدق التفاصيل، وجدير بالذكر أن مخصصات الدعم المالي ليست موجهة فقط للمكاتب المركزية في المحافظة، وإنما تشمل دعم الخطط المرفوعة من قبل الـ 17 مديرية والتي هي قوام المحافظة، ودورنا تجاهها هو نفس الدور تجاه المكاتب التنفيذية حيث تقوم بإعطاء الاستشارات الفنية، والإجراء الثاني يتمثل بتمويل المخصصات عبر البنك المركزي بصنعاء، وبعد موافقة وزارتي المالية والتخطيط تحوّل إلى البنك المركزي بالمحافظة والذي يوجد به حسابات منفصلة للمكاتب التنفيذية والمديريات، وأشير إلى أن الدعم الفني يبقى بعيداًَ عن إجراءات النقل والصرف لهذه المبالغ، وهناك أيضاً جانب آخر من الدعم وهو ما تقوم به السفارة من تشجيع للمبادرات المحلية في المديريات لدعم المجتمعات المحلية فيها في ضوء خططها المرفوعة من لجانها المحلية، وهو ما يمسى بـ (مشاريع دعم المجتمعات بالمشاركة) والفرق هنا يتمثل في أن مخصصات مشاريع دعم المجتمع تأتي بشكل مجمل لحساب منفصل ويتم صرف مخصصاتها بعد موافقة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، وهذه المشاريع توجه جيد لا مركزي وتأتي من قاعدة المجتمع.

أما الإجراء الآخر فيكمن في أن السفارة تود الاطلاع على مستوى تنفيذ الخطط بما يعني كم قد تم صرفه من بنود خطط المكاتب والمديريات وكم تبقى منها وبشكل فصلي ويتم رفع تقارير الإنجاز من قبلها وإذا تمت صياغة هذه التقارير بالشكل المطلوب وبإرفاق جميع متطلباته ومرفقاته فتعتبر تصفية للعهد المستلمة, ويأتي هنا دور فريق الدعم الفني في مساعدة المكاتب والمديريات لصياغة تقاريرها بالشكل اللائق والموثوق بما فيها صور رقمية لما تم إنجازه بحيث أن كل مشروع تم الاتفاق على تنفيذه قد تم بالفعل وليس بمشروع (خيالي) ومدعم بالصور قبل التنفيذ وبعده لتؤكد على إنجاز المشاريع ويتم النزول الميداني بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الأخ محمد علي البعسي، وباشراف مباشر من قبل المجلس المحلي بالمحافظة وخاصة أمينه العام د.ناصر باعوم، ومن الأمانة أن نُذكر بدورهما.

أخيراً.. صُنفت شبوة كإحدى محافظات الشر.. كيف ترد على ذلك من خلال معايشتك لواقعها؟

- لاحظت في هذه المحافظة وتعلمت إن المشاكل الخارجية تجعلك تعرف طبيعة أهلها وأشير هنا لما حدث قبل سنتين في العراق (أحداث إقليمية) وفي ضوء توجيهات السفارة الهولندية بمغادرة الخبراء إلى الخارج، وجدت أن العديد من المواطنين في المحافظة قاموا بعرض منازلهم لي للسكن وتحت حمايتهم وفي التواجد معي في منزلي لحمايتي، وهذا يعني لي أنه عندما تصل الأمور إلى محك أو وقت عصيب يقوم الأهالي هنا بتوفير وسائل الحماية والسلامة كافة وبذل كل ما يستطيعون لتوفير أجواء آمنة لإقامتي.. ولا أخفيك سراً اذا قلت إنني اعتبره بلدي الثاني، وعلاقتي به تجاوزت العشرين عاماً، وأتمنى له التقدم والاستقرار.. وشكراً لكم ولصحيفة «الأيام» واسعة الانتشار.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى