فيما تلوح نقابة النفط والمعادن بالإضراب:تحمل القيادات الادارية بالوزارة مسؤولية الاختلالات جراء تطبيق استراتيجية الأجور
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ثمنت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات واللجان النقابية فيها جهود قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وإصدارها بيانا تتمثل بالرفض القاطع للاستراتيجية والقانون رقم 43 لعام 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات باعتبارها انتهاكاً للدستور والقوانين.
وأكدت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات في بيانها الصادر عن اجتماعها الموسع للقيادات واللجان النقابية ، الذي عقدته أمس بصنعاء رفضها لهذه الاستراتيجية.
وحملت القيادات الإدارية في وزارة النفط ووحداتها التابعة لها المسؤولية الكاملة عن الاختلالات والسلبيات الأخرى التي ستترتب على تطبيق الاستراتيجية والمساس بالحقوق المكتسبة وعدم مراعاة متطلبات العمل والعاملين بأجر حقيقي وعادل ومنصف.
مؤكدة تمسكها المطلق بهيكل أجور ومرتبات خاص بالعاملين في الوزارة والوحدات التابعة لها طبقاً للمقترح المقدم بذلك.
وأوضحت نقابة النفط والتعدين والكيماويات في بيانها احتفاظ النقابة بحقوقها القانونية في اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المشروعة قانوناً بما في ذلك إعلان الإضراب في حالة عدم تلبية المطالب وبما يكفل تحقيقها بالشكل المطلوب .. مشيرة الى أن الوزارة قد تجاهلت مطالب العاملين في قطاع النفط والمعادن بإقرار مشروع هيكل أجور خاص وفقاً لطبيعة وظروف العمل وطموحات العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام، الذي يعتبر أهم مورد للدولة.
وأكدت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات في بيانها الصادر عن اجتماعها الموسع للقيادات واللجان النقابية ، الذي عقدته أمس بصنعاء رفضها لهذه الاستراتيجية.
وحملت القيادات الإدارية في وزارة النفط ووحداتها التابعة لها المسؤولية الكاملة عن الاختلالات والسلبيات الأخرى التي ستترتب على تطبيق الاستراتيجية والمساس بالحقوق المكتسبة وعدم مراعاة متطلبات العمل والعاملين بأجر حقيقي وعادل ومنصف.
مؤكدة تمسكها المطلق بهيكل أجور ومرتبات خاص بالعاملين في الوزارة والوحدات التابعة لها طبقاً للمقترح المقدم بذلك.
وأوضحت نقابة النفط والتعدين والكيماويات في بيانها احتفاظ النقابة بحقوقها القانونية في اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المشروعة قانوناً بما في ذلك إعلان الإضراب في حالة عدم تلبية المطالب وبما يكفل تحقيقها بالشكل المطلوب .. مشيرة الى أن الوزارة قد تجاهلت مطالب العاملين في قطاع النفط والمعادن بإقرار مشروع هيكل أجور خاص وفقاً لطبيعة وظروف العمل وطموحات العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام، الذي يعتبر أهم مورد للدولة.