> أكد الرئيس المصري حسني مبارك مرشح الحزب الوطني الحاكم للانتخابات الرئاسية المصرية في ختام حملته الانتخابية في الاسكندرية امس السبت أن مبادرة التعديل الدستوري (الذي تم بطلب منه) غيرت وجه الحياة السياسية في مصر وفتحت آفاقا جديدة من الحرية والديمقراطية مشيرا إلى أن الايام التي تعيشها مصر الان سوف يسجلها التاريخ.

وتعهد مبارك أنه في حالة فوزه بفترة رئاسية جديدة بالعمل مع البرلمان الجديد في بداية الفصل التشريعي القادم من أجل تبني التعديلات الدستورية المقترحة في إطار حوار مجتمعي.

وأشاد مبارك بما تم إنجازه خلال فترة توليه السلطة وقال إنه طرح خلال حملته الانتخابية برنامجا يعزز مسيرة الاصلاح السياسي بالمزيد من التعديلات الدستورية التي تحقق المزيد من التوازن بين السلطات وتعطي للبرلمان دورا أكبر في مراقبة ومساءلة الحكومة.

وحول قانون الطوارئ الذي أثار جدلا كبيرا في مصر قال مبارك إنه سيجري تعديلات تضمن تبني قانون جديد لمكافحة الارهاب ليكون بديلا تشريعيا لمواجهته دون الحاجة لتطبيق قانون الطوارئ.

وركز مبارك في خطابه على أبناء الطبقة المتوسطة قائلا إنها تحتل بؤرة اهتمامه لانه يتوقف عليها إصلاح أحوال الكثير من الامم وإحداث التغيير المنشود. وتعهد بتوفير مزيد من الفرص لهم لاثبات ذاتهم,وقال مبارك "يستهدف برنامجي مساندة هذه الطبقة وتحقيق آمالها".

ومن جهة اخرى قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة امس السبت باستبعاد وحيد الاقصري المرشح الرئاسي ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي من سباق انتخابات الرئاسة المصرية وإلزامه برد مبلغ نص مليون جنيه حصل عليه لدعمه في الانتخابات.

وأكدت المحكمة أن قرارها جاء لمخالفة لجنة شؤون الاحزاب لحكم القضاء وذلك لوجود نزاع على رئاسة الحزب حيث منحته اللجنة قرارا عن طريق الخطأ بأنه رئيس الحزب.

كما قررت المحكمة أحقية منظمات المجتمع المدني بمتابعة مجريات العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية المقررة الاربعاء المقبل من داخل اللجان وخارجها تحقيقا للشفافية وتوثيقا للحدث التاريخي إعلاميا في الداخل والخارج.

وأكدت أن عمليات المتابعة لا تدخل في اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية وأن الرقابة القضائية مختلفة عن رقابة منظمات المجتمع المدني مما يسمح للمجتمع المدني بمتابعة الانتخابات.

من ناحية أخرى صدر قرار بتأجيل القضية التي رفعتها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) ضد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي لالغاء نتيجة الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري الذي جرى يوم 25 من أيار/مايو الماضي ودعمتها بقرار نادي القضاة بمقاطعة الانتخابات إلى يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لحين تقديم هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى بشقيها.