> تلقت «الأيام» تعقيباً من مصدر مسؤول بمكتب محافظ محافظة عدن، وهي بدورها تنشر نص التعقيب كما جاء :«طالعتنا صحيفة «الأيام» الغراء في افتتاحية العدد 4577 بتاريخ 4 سبتمبر 2005م في مقال بقلم رئيس التحرير تحت عنوان والله عار، والذي أشاد فيه بموقف أعضاء المجلس المحلي لمحافظة عدن كافة الرافض للموازنة التي خصصها المركز في صنعاء والبالغة 1.7 مليار ريال لعام 2006م وهو موقف يستحق من كل أبناء محافظة عدن الباسلة والبائسة في زماننا هذا الاحترام والتقدير والمؤازرة، لاسيما وأن المجلس يتشكل من أحزاب المؤتمر الشعبي (الحاكم) والاشتراكي والإصلاح ومستقلين وكلهم وضعوا مصلحة محافظتهم فوق مصالح أحزابهم، مضيفاً القول إن من خص هذه الموازنة الحقيرة لمحافظة عدن، قد غابت عنه حقائق مهمة جداً وهي أن عدن ترفد خزينة الدولة بمبلغ يصل إلى 37 مليار ريال.

ومع تقديرنا لأهمية الدور الذي تضطلع به محافظة عدن في رفد الخزينة العامة للدولة وإقرارانا بأحقية أعضاء المجلس المحلي في اتخاذ ما يرونه مناسباً إزاء مشروع الموازنة سلباً وإيجاباً، إلا أنه من غير المنصف أن يتم التعامل مع نتائج الموقف الرافض لمشروع الموازنة من قبل المجلس المحلشي بصورة مجتزأة إلى حد التشويه، حيث تم التركيز على مبلغ الـ 1.7 مليار ريال وإظهاره على أنه يمثل الموازنة العامة لمحافظة عدن في حين أن الواقع خلاف ذلك، لأن هذا المبلغ يتعلق فقط بتكلفة البرنامج الاستثماري لمشاريع الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية والمرتبط أساساً بالموارد المحلية المحصلة من قبل أجهزة السلطة المحلية وبعض الأجهزة المركزية، ولم يكن للمركز أي دور في تحديده ومن ثم فإن وصف كونه حقير لم يكن بفعل فاعل غابت عنه حقائق مهمة جداً، كما جاء بمقال الأخ رئيس التحرير، ذلك أن زيادة هذا المبلغ أو تضاؤله سنوياً مرتبط بالموقف من تحصيل الإيرادات المحلية، فإن تضافرت الجهود والتنسيق والمتابعة أدى ذلك إلى حدوث زيادة في مخصصات البرنامج وأي تراجع في ذلك سيؤدي إلى تدنيه وتناقصه.

لذلك وانطلاقاً من أهمية الحرص على إظهار الحقائق كما هي نشير إلى الآتي:

1- بلغت الإيرادات الفعلية لمحافظة عدن من واقع الحساب الختامي لعام 2004م على مستوى كل من الإيرادات الجارية والرأسمالية مبلغ 26.920.222.273 ريال يضاف إلى ذلك الإيرادات الضريبية المحصلة من الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين، والتي تم إظهارها ضمن الحساب الختامي للإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين بالمركز الرئيسي وبمبلغ 6.014.572.306 ريال أي بإجمالي وقدره 32.934.794.579 ريال وليس 37 مليار كما ورد بالمقال.

2- طالما والأمر كذلك هل من العدل أن يتم النظر إلى ما تقدمه الموازنة العامة لمحافظة عدن ومن خلال التقديرات المعتمدة بمشروع موازنة البرنامج الاستثماري للمحافظة المبينة أساساً على الموارد المحلية دون أي اعتبار إلى ما تم اعتماده على مستوى مشاريع الموازنات الجارية والاستثمارية للسلطتين المحلية والمركزية أو النفقات غير المبوبة لموازنة السلطة القضائية فضلاً عن اعتمادات جامعة عدن والدعم المقدم للمنطقة الحرة والمحددة بحسب البيانات المتاحة لدينا كالآتي: تقديرات نفقات الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية للعام 2006م : 9.450.622.000 (النفقات الجارية بالريال) 1.761.570.000 (النفقات الرأسمالية بالريال) 11.212.192.000 (الإجمالي بالريال)

تقديرات موازنة الأجهزة التنفيذية للسلطة المركزية للعام 2005م (لعدم توفر بيانات تقديرات العام 2006م) 3.062.388.623 (النفقات الجارية بالريال) 20.123.000.000 (النفقات الرأسمالية بالريال) 23.185.388.623 (الإجمالي بالريال)

يضاف المبالغ الخاصة بالمشاريع الممولة من قبل برنامج تطوير مدن الموانئ لمشاريع تحسين تقاطع كريتر ومشروع إعادة تأهيل منطقة الدرين 1.121.000.000 (النفقات الرأسمالية) الاجمالي : 35.518.580.622 ريال وهذه المبالغ لا تشمل المشاريع الممولة من صندوق التنمية الاجتماعية وصندوق الأشغال العامة والتي لايوجد لدينا بيانات عنها حالياً.بعد هذا كله ألم تكن جميع المواقف المعلن عنها وطريقة التعاطي مع النتائج المترتبة عليها تحمل الكثير من معاني الاعتساف ولي الحقائق. لذا نأمل أن يتم نشر هذا التوضيح في صحيفتكم الغراء خدمة للحقيقة ليس إلا والله من وراء القصد».

المحرر : «الأيام» سوف ترد على ما ورد أعلاه بالتفصيل وبشفافية مطلقة وذلك في عدد لاحق.