المجلس المحلي لعدن وحقوق ناخبيه
> علي هيثم الغريب:
>
قرأت رد المصدر المسؤول بمكتب محافظ عدن على افتتاحية صحيفة «الأيام» الغراء العدد 4578 بتاريخ 5 سبتمبر 2005م، وهي الافتتاحية التي عبر من خلالها رئيس التحرير عن تقديره للمجلس المحلي لعدن في رفضه لتلك الميزانية المخجلة (1.7 مليار ريال) ووظيفتين لحقتا تلك الميزانية في اليوم التالي، وعن أسفه لذلك التدبير العقيم لميزانية العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن من الوجهة الاستثمارية. ونحن بدورنا نقدر تحمس مكتب محافظ عدن (مصدر مسؤول) على الرد وقبوله بتوضيح كل ما يجري في مدينتنا عدن.
وأعتقد أن مختلف المراكز والكوادر المتخصصة بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية ستجد للقيام بهذه المهمة، لأن الجميع - ولا نريد مغالطات - قد أدركوا أن الأمر بعد اجتماع سبتمبر للمجلس المحلي لمحافظة عدن قد تغير بشكل جذري، وأنه سيبدأ عمل جاد لتعجيل التنمية البشرية في عدن.. فعلاً أن كل شيء في عدن اليوم يثير نقاشات حية.. والناس يريدون معرفة مصيرهم ومصير أولادهم والمشاركة بشكل واع في معالجة شؤونهم عبر المجلس الذي فوضوه ووكلوه. وهذا أمر جيد، كون الناس يناقشون بنشاط قضايا أراضيهم ووظائفهم وميزانية محافظتهم. لربما أن البعض لا يدري بعد ما الذي عليه عمله اليوم، ولكنهم سيدركون ذلك غداً.. ونرى أنه من الضروري إضفاء مظهر جديد نوعياً على ادارة الاقتصاد في عدن. وينبغي تنظيم العمليات التنموية على أساس موازنة الاقتصاد والاستثمار موازنة كاملة وأمينة، وأن تتجسد الموازنة الكاملة في أرقام ومهام ملموسة وأن تعلل الإمكانيات وتحدد مواعيد التنفيذ.
ومشكلتنا كما فندها رد المصدر المسؤول بمكتب محافظ عدن هي الإدارة الاقتصادية المركزية المتعددة الوجوه والمآرب، التي عند إعداد خطط التنمية يجب أن تراعي نشاط كافة المؤسسات والمكاتب والمنشآت الضرورية الواقعة في محافظة عدن بغض النظر عن تبعيتها الإدارية المركزية، وأن يغير وضع الميزانيات المحلية على أساس المساحة والأهمية الاقتصادية والدخل وليس على أساس السكان، لأن الميزانية التشغيلية التي تجري اليوم على أساس التعداد السكاني سيظل فيها نصيب عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية مثل نصيب شارع من شوارع صنعاء، ولا نقول مثل ميزانية أي منشأة حكومية في العاصمة. ومن هنا يجب توسيع مهام تنمية المحافظات الجنوبية والشرقية (لو جمعت ميزانيتها السنوية بالكاد تساوي نصف ميزانية المحافظة الجديدة عمران) والتي ينبغي أن تحلها المجالس المحلية في المحافظات، ومنها صلاحيات حل قضايا تمويل المؤسسات التابعة لها وغيرها من القضايا ذات الطابع المحلي. ومن الضروري أن تشمل عملية التجديد تنظيم ميزانية في المحافظات، وذلك برفض أن تكون على أساس سكاني، بل على أساس الدخل، فإذا كان دخل محافظة عدن يساوي دخل أكثر من أربع محافظات، فكيف يكون نصيبها من الميزانية السنوية للدولة ميزانية تنظيف شارع من شوارع العاصمة؟ وكذلك رفض تقليد المحافظات آلياً في تشكيل هيكل الهيئات الإدارية المركزية، ويجب تركيز الإشراف على الوزارات الهامة بصورة رئيسية في الهيئات الإدارية المركزية، أما الإشراف على المؤسسات والمكاتب التنفيذية التي تعمل للحياة المحلية فيكون من اختصاص الهيئات المحلية والمجالس المحلية. نعم إن أهم شرط لتنفيذ الإصلاح الجذري للإدارة الاقتصادية والمالية بنجاح هو إعطاء محافظات الجنوب ميزانيتها حسب دخلها وليس حسب عدد السكان، وبحيث تنتقل للعمل وفق نظام الحساب الاقتصادي المستقل والتمويل المحلي بشكل كامل مع ضرورة تثبيت الأسس القانونية لتغيير إدارة اقتصاد إدارة البلد والمحافظات. وعدم السماح بجعل التوظيف مركزياً وبهذا السقف الذي تشمئز منه الأبدان (وظيفتان تربويتان لعدن و 248 للأمانة والعاصمة)، فالدولة يجب أن تقوم بتحسين تنظيم استخدام الأيدي العاملة وإعادة تأهيل الكوادر تأهيلاً فنياً وعلمياً.. لكن المحافظات يجب أن تخصم نسبة محددة من دخلها قبل أن تورده لخزانة الدولة (يرفع من محافظة عدن بصورة شبه يومية إلى البنك المركزي أكثر من نصف مليار ريال يمني) لتشغيل العاطلين عن العمل أي تأمين التوازن بين الدخل ومتطلبات المحافظة. ولتحقيق ذلك يجب: أن تتخلص محافظة عدن من المعوقات العظيمة بحيث تشجع الاستثمار والصناعات عالية الجودة، والنشاط الفردي والتعاوني بجميع الوسائل، وأن ترفض إدارة الجمارك فيها استلام شيكات الضرائب بدون رصيد، واستخدام دخل المحافظة وموارد السكان بهدف حل مشاكل المحافظة والحفاظ على صحة الإنسان وتعليمه وتلبية حاجاته بأقل الأسعار، ولتمويل المشاريع الإنمائية. نعم فلماذا لا يستفيد السكان من خيرات محافظاتهم المادية؟!
وإذا أردنا أن نتحدث بصراحة أنه حتى الآن (رغم محاولات قيادة المحافظة والمجلس المحلي) لم يجدّ أي تحسين في الهيكل التنظيمي لإدارة المجالات الاساسية في الاستثمار. فمن جهة يقوم المتنفذون بالاستيلاء على أراضي المحافظة، ومن جهة أخرى تقوم الإدارات المركزية بتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري إما بالتقاعد وإما بالتهميش والملاحقات الإدارية. وعلى مكاتب الوزارات في المحافظة (السلطة التنفيذية) أن تسأل نفسها ماذا عملت في مجال الاستثمار: فهل جرى تنفيذ الالتزامات التعاقدية الاستثمارية من قبل الذين منحوا الأراضي؟ وهل جرى تحسين أوضاع الاستثمارات السابقة (إن وجدت)؟ ولماذا تأخرت الخطط المقدرة للاستثمار؟!
وفي الختام نطالب المجلس المحلي المنتخب من قبل سكان محافظة عدن أن يقروا الحق في الاطلاع لكافة المواطنين على السواء على سير أعمالهم وأعمال المكاتب التنفيذية، لأن مبدأ الانتخاب الديمقراطي يبلغ مستواه الحقيقي حين يتمكن السكان من معرفة عمل ممثليهم في المحافظة، ويخلق تناول قضايا ومشاكل المحافظة بصورة علنية إمكانيات رائعة لتجاوزها من قبل الجميع في عدن. وما قامت به «الأيام» الغراء نعتبره تقليدا يستحق الاستحسان، إذ بفضله يجرى إشراك المواطنين من أبناء محافظة عدن في عملية اتخاذ المواقف لدعم الاتجاهات العملية السليمة، وسنقطع الطريق أمام التبريرات المفتعلة التي يقوم بها البعض بغية فرض ضغط على أعضاء المجلس المحلي لكي لا يتحدثوا بالحقائق التي يحتاجها المواطن.
علي هيثم الغريب
وأعتقد أن مختلف المراكز والكوادر المتخصصة بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية ستجد للقيام بهذه المهمة، لأن الجميع - ولا نريد مغالطات - قد أدركوا أن الأمر بعد اجتماع سبتمبر للمجلس المحلي لمحافظة عدن قد تغير بشكل جذري، وأنه سيبدأ عمل جاد لتعجيل التنمية البشرية في عدن.. فعلاً أن كل شيء في عدن اليوم يثير نقاشات حية.. والناس يريدون معرفة مصيرهم ومصير أولادهم والمشاركة بشكل واع في معالجة شؤونهم عبر المجلس الذي فوضوه ووكلوه. وهذا أمر جيد، كون الناس يناقشون بنشاط قضايا أراضيهم ووظائفهم وميزانية محافظتهم. لربما أن البعض لا يدري بعد ما الذي عليه عمله اليوم، ولكنهم سيدركون ذلك غداً.. ونرى أنه من الضروري إضفاء مظهر جديد نوعياً على ادارة الاقتصاد في عدن. وينبغي تنظيم العمليات التنموية على أساس موازنة الاقتصاد والاستثمار موازنة كاملة وأمينة، وأن تتجسد الموازنة الكاملة في أرقام ومهام ملموسة وأن تعلل الإمكانيات وتحدد مواعيد التنفيذ.
ومشكلتنا كما فندها رد المصدر المسؤول بمكتب محافظ عدن هي الإدارة الاقتصادية المركزية المتعددة الوجوه والمآرب، التي عند إعداد خطط التنمية يجب أن تراعي نشاط كافة المؤسسات والمكاتب والمنشآت الضرورية الواقعة في محافظة عدن بغض النظر عن تبعيتها الإدارية المركزية، وأن يغير وضع الميزانيات المحلية على أساس المساحة والأهمية الاقتصادية والدخل وليس على أساس السكان، لأن الميزانية التشغيلية التي تجري اليوم على أساس التعداد السكاني سيظل فيها نصيب عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية مثل نصيب شارع من شوارع صنعاء، ولا نقول مثل ميزانية أي منشأة حكومية في العاصمة. ومن هنا يجب توسيع مهام تنمية المحافظات الجنوبية والشرقية (لو جمعت ميزانيتها السنوية بالكاد تساوي نصف ميزانية المحافظة الجديدة عمران) والتي ينبغي أن تحلها المجالس المحلية في المحافظات، ومنها صلاحيات حل قضايا تمويل المؤسسات التابعة لها وغيرها من القضايا ذات الطابع المحلي. ومن الضروري أن تشمل عملية التجديد تنظيم ميزانية في المحافظات، وذلك برفض أن تكون على أساس سكاني، بل على أساس الدخل، فإذا كان دخل محافظة عدن يساوي دخل أكثر من أربع محافظات، فكيف يكون نصيبها من الميزانية السنوية للدولة ميزانية تنظيف شارع من شوارع العاصمة؟ وكذلك رفض تقليد المحافظات آلياً في تشكيل هيكل الهيئات الإدارية المركزية، ويجب تركيز الإشراف على الوزارات الهامة بصورة رئيسية في الهيئات الإدارية المركزية، أما الإشراف على المؤسسات والمكاتب التنفيذية التي تعمل للحياة المحلية فيكون من اختصاص الهيئات المحلية والمجالس المحلية. نعم إن أهم شرط لتنفيذ الإصلاح الجذري للإدارة الاقتصادية والمالية بنجاح هو إعطاء محافظات الجنوب ميزانيتها حسب دخلها وليس حسب عدد السكان، وبحيث تنتقل للعمل وفق نظام الحساب الاقتصادي المستقل والتمويل المحلي بشكل كامل مع ضرورة تثبيت الأسس القانونية لتغيير إدارة اقتصاد إدارة البلد والمحافظات. وعدم السماح بجعل التوظيف مركزياً وبهذا السقف الذي تشمئز منه الأبدان (وظيفتان تربويتان لعدن و 248 للأمانة والعاصمة)، فالدولة يجب أن تقوم بتحسين تنظيم استخدام الأيدي العاملة وإعادة تأهيل الكوادر تأهيلاً فنياً وعلمياً.. لكن المحافظات يجب أن تخصم نسبة محددة من دخلها قبل أن تورده لخزانة الدولة (يرفع من محافظة عدن بصورة شبه يومية إلى البنك المركزي أكثر من نصف مليار ريال يمني) لتشغيل العاطلين عن العمل أي تأمين التوازن بين الدخل ومتطلبات المحافظة. ولتحقيق ذلك يجب: أن تتخلص محافظة عدن من المعوقات العظيمة بحيث تشجع الاستثمار والصناعات عالية الجودة، والنشاط الفردي والتعاوني بجميع الوسائل، وأن ترفض إدارة الجمارك فيها استلام شيكات الضرائب بدون رصيد، واستخدام دخل المحافظة وموارد السكان بهدف حل مشاكل المحافظة والحفاظ على صحة الإنسان وتعليمه وتلبية حاجاته بأقل الأسعار، ولتمويل المشاريع الإنمائية. نعم فلماذا لا يستفيد السكان من خيرات محافظاتهم المادية؟!
وإذا أردنا أن نتحدث بصراحة أنه حتى الآن (رغم محاولات قيادة المحافظة والمجلس المحلي) لم يجدّ أي تحسين في الهيكل التنظيمي لإدارة المجالات الاساسية في الاستثمار. فمن جهة يقوم المتنفذون بالاستيلاء على أراضي المحافظة، ومن جهة أخرى تقوم الإدارات المركزية بتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري إما بالتقاعد وإما بالتهميش والملاحقات الإدارية. وعلى مكاتب الوزارات في المحافظة (السلطة التنفيذية) أن تسأل نفسها ماذا عملت في مجال الاستثمار: فهل جرى تنفيذ الالتزامات التعاقدية الاستثمارية من قبل الذين منحوا الأراضي؟ وهل جرى تحسين أوضاع الاستثمارات السابقة (إن وجدت)؟ ولماذا تأخرت الخطط المقدرة للاستثمار؟!
وفي الختام نطالب المجلس المحلي المنتخب من قبل سكان محافظة عدن أن يقروا الحق في الاطلاع لكافة المواطنين على السواء على سير أعمالهم وأعمال المكاتب التنفيذية، لأن مبدأ الانتخاب الديمقراطي يبلغ مستواه الحقيقي حين يتمكن السكان من معرفة عمل ممثليهم في المحافظة، ويخلق تناول قضايا ومشاكل المحافظة بصورة علنية إمكانيات رائعة لتجاوزها من قبل الجميع في عدن. وما قامت به «الأيام» الغراء نعتبره تقليدا يستحق الاستحسان، إذ بفضله يجرى إشراك المواطنين من أبناء محافظة عدن في عملية اتخاذ المواقف لدعم الاتجاهات العملية السليمة، وسنقطع الطريق أمام التبريرات المفتعلة التي يقوم بها البعض بغية فرض ضغط على أعضاء المجلس المحلي لكي لا يتحدثوا بالحقائق التي يحتاجها المواطن.