تحديات جسيمة امام السلطة الفلسطينية في غزة
> غزة «الأيام» عز الدين سعيد:
> تواجه السلطة الفلسطينية تحديات جسيمة لتثبت للعالم انها قادرة على اقامة دولة فلسطينية من خلال تسيير شؤون قطاع غزة الذي تسلمته من الاسرائيليين وهو يعاني فوضى امنية واقتصادا مدمرا.
وخلال 38 سنة من الاحتلال العسكري المباشر، كان القطاع المكتظ بنحو 4،1 مليون نسمة معظمهم فقراء، مرتبط اقتصاديا باسرائيل التي تسعى رغم معارضة الفلسطينيين الى ابقاء سيطرتها على حركة الافراد والبضائع الداخلة اليه.
ولكن اذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة خلال فترة قريبة على تنفيذ مشاريع تتيح خلق فرص عمل، فإن التنمية الاقتصادية للقطاع على المدى البعيد تتوقف وفق الخبراء على مصير المعابر وتحسن الوضع الامني.
ويؤكد جبر القرناوي من مركز الدراسات العمالية ان "اكثر من 90% من المبادلات التجارية في قطاع غزة تتم مع اسرائيل التي تبدو وعبر إبقاء سيطرتها على المعابر عازمة على إبقاء اقتصادنا مرتبطا باقتصادها ومنعنا من توسيع مبادلاتنا الى بلدان اخرى".
ولا يزال وضع معبر رفح معلقا. ففي حين يطالب الفلسطينيون بحرية تامة للحركة بين قطاع غزة ومصر، تطالب اسرائيل، لاسباب امنية وجمركية، بتمكينها من مراقبة البضائع القادمة من مصر الى قطاع غزة وتفتيشها في كرم السلام على بعد خمسة كيلومترات تقريبا جنوب شرق المعبر الحالي، حيث يجري بناء معبر جديد.
ويقول القرناوي ان تنمية الزراعة على الاراضي التي تم اخلاؤها ومشاريع البناء فيها كفيلة بإيجاد ما بين 20 و25 الف فرصة عمل، وهو رقم بسيط مقارنة مع الاحتياجات الفعلية للسكان الذين يعاني 35% منهم من البطالة، وفق التقديرات الاكثر تفاؤلا.
ولحل المشكلة، على السلطة الفلسطينية ايجاد الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات لايجاد فرص عمل جديدة وانعاش الاقتصاد المدمر.
وقال القرناوي ان "الاستثمارات تتوقف على المناخ الذي يمكن للسلطة الفلسطينية ان توجده ولا سيما في المجال الامني وكذلك على المستويين القانوني والضريبي".
واضاف ان "ايجاد فرص عمل يرتبط بصورة كبيرة بأداء السلطة وسياستها".
وتسود حالة من الفوضى في قطاع غزة حيث تنتشر مجموعات مسلحة غير منضبطة نشأت تحت شعار "مقاومة الاحتلال".
وبلغ الفلتان الامني مستوى خطيرا الاسبوع الماضي مع اغتيال اللواء موسى عرفات المستشار العسكري للرئيس الفلسطيني والمدير السابق للامن العام في قطاع غزة.
واذا كان إنهاء الفوضى اساسيا لجذب الاستثمارات فإن عليه كذلك يتوقف مستقبل عملية السلام كما يقول المحلل حسن الكاشف.
وقال الكاشف ان "على السلطة الفلسطينية ان تتبنى استراتيجية وتعتمد الادوات اللازمة لفرض النظام والقانون حتى تقوم بإصلاح نفسها من الداخل".
واضاف ان تجريد الفصائل من اسلحتها لا يمكن ان يتم الا من خلال "شراكة سياسية حقيقية مع السلطة الفلسطينية".
وقال ان السلطة "تتحدث عن التعددية لكن يحكمها حزب واحد (فتح) ما يجعل الفصائل الاخرى تعتقد خطأ ان قوتها مستمدة من ضعف السلطة".
ويضيف "لكن في اطار الشراكة، فإن حل مشكلة الاسلحة يصبح سهلا".
وقال الكاشف ان اعادة الامن وانهاء الحساسيات بين الحركات المختلفة ستعطي السلطة الفلسطينية الحجج اللازمة لتهدئة الضغوط الاسرائيلية بهدف تفعيل المفاوضات السياسية الرامية الى اقامة دولة فلسطينية في اطار خطة خارطة الطريق الدولية للسلام. وقال ان "اسرائيل تراهن على فشلنا. وعلينا ان نكون في مستوى التحدي". ا.ف.ب
وخلال 38 سنة من الاحتلال العسكري المباشر، كان القطاع المكتظ بنحو 4،1 مليون نسمة معظمهم فقراء، مرتبط اقتصاديا باسرائيل التي تسعى رغم معارضة الفلسطينيين الى ابقاء سيطرتها على حركة الافراد والبضائع الداخلة اليه.
ولكن اذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة خلال فترة قريبة على تنفيذ مشاريع تتيح خلق فرص عمل، فإن التنمية الاقتصادية للقطاع على المدى البعيد تتوقف وفق الخبراء على مصير المعابر وتحسن الوضع الامني.
ويؤكد جبر القرناوي من مركز الدراسات العمالية ان "اكثر من 90% من المبادلات التجارية في قطاع غزة تتم مع اسرائيل التي تبدو وعبر إبقاء سيطرتها على المعابر عازمة على إبقاء اقتصادنا مرتبطا باقتصادها ومنعنا من توسيع مبادلاتنا الى بلدان اخرى".
ولا يزال وضع معبر رفح معلقا. ففي حين يطالب الفلسطينيون بحرية تامة للحركة بين قطاع غزة ومصر، تطالب اسرائيل، لاسباب امنية وجمركية، بتمكينها من مراقبة البضائع القادمة من مصر الى قطاع غزة وتفتيشها في كرم السلام على بعد خمسة كيلومترات تقريبا جنوب شرق المعبر الحالي، حيث يجري بناء معبر جديد.
ويقول القرناوي ان تنمية الزراعة على الاراضي التي تم اخلاؤها ومشاريع البناء فيها كفيلة بإيجاد ما بين 20 و25 الف فرصة عمل، وهو رقم بسيط مقارنة مع الاحتياجات الفعلية للسكان الذين يعاني 35% منهم من البطالة، وفق التقديرات الاكثر تفاؤلا.
ولحل المشكلة، على السلطة الفلسطينية ايجاد الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات لايجاد فرص عمل جديدة وانعاش الاقتصاد المدمر.
وقال القرناوي ان "الاستثمارات تتوقف على المناخ الذي يمكن للسلطة الفلسطينية ان توجده ولا سيما في المجال الامني وكذلك على المستويين القانوني والضريبي".
واضاف ان "ايجاد فرص عمل يرتبط بصورة كبيرة بأداء السلطة وسياستها".
وتسود حالة من الفوضى في قطاع غزة حيث تنتشر مجموعات مسلحة غير منضبطة نشأت تحت شعار "مقاومة الاحتلال".
وبلغ الفلتان الامني مستوى خطيرا الاسبوع الماضي مع اغتيال اللواء موسى عرفات المستشار العسكري للرئيس الفلسطيني والمدير السابق للامن العام في قطاع غزة.
واذا كان إنهاء الفوضى اساسيا لجذب الاستثمارات فإن عليه كذلك يتوقف مستقبل عملية السلام كما يقول المحلل حسن الكاشف.
وقال الكاشف ان "على السلطة الفلسطينية ان تتبنى استراتيجية وتعتمد الادوات اللازمة لفرض النظام والقانون حتى تقوم بإصلاح نفسها من الداخل".
واضاف ان تجريد الفصائل من اسلحتها لا يمكن ان يتم الا من خلال "شراكة سياسية حقيقية مع السلطة الفلسطينية".
وقال ان السلطة "تتحدث عن التعددية لكن يحكمها حزب واحد (فتح) ما يجعل الفصائل الاخرى تعتقد خطأ ان قوتها مستمدة من ضعف السلطة".
ويضيف "لكن في اطار الشراكة، فإن حل مشكلة الاسلحة يصبح سهلا".
وقال الكاشف ان اعادة الامن وانهاء الحساسيات بين الحركات المختلفة ستعطي السلطة الفلسطينية الحجج اللازمة لتهدئة الضغوط الاسرائيلية بهدف تفعيل المفاوضات السياسية الرامية الى اقامة دولة فلسطينية في اطار خطة خارطة الطريق الدولية للسلام. وقال ان "اسرائيل تراهن على فشلنا. وعلينا ان نكون في مستوى التحدي". ا.ف.ب