حلقة نقاش حول دور السلطة القضائية في التنمية والتخفيف من الفقر
من اليمين: مدير أمن عدن، الوكيل المساعد، رئيس محكمة الاستئناف ومدير التخطيط بوزارة العدل في الحلقة النقاشية أمس
> عدن «لايام» خديجة بن بريك:
> اقيمت يوم امس في مبنى كلية الحقوق بمدينة الشعب في محافظة عدن ، حلقة النقاش الثانية حول دور السلطة القضائية في التنمية والتخفيف من الفقر التي نظمتها الوحدة الفرعية لمراقبة ومتابعة تنفيد الاستراتيجية في وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
تهدف الحلقة النقاشية إلى التوعية بأهمية تنفيد استراتيجية تخفيف الفقر واشراف الجهات المعنية في تنفيدها وإبراز دور السلطة القضائية في التنمية والتخفيف من الفقر ، وتم خلالها عرض ملخص عن استراتيجية التخفيف من الفقر ودور السلطة القضائية في تنفيدها مع بيان إنجازات وزارة العدل خلال العام 2004م وأبرز المؤشرات القطاعية في وزارة العدل .
حضر حلقه النقاش الاخوة : احمد الضلاعي الوكيل المساعد لمحافظة عدن، عصام عبدالوهاب السماوي ، رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، عبدالله قيران، مدير أمن عدن ، عبدالملك محسن الريمي ، مدير ادارة التخطيط بوزارة العدل وعدد من قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ونيابة الإستئناف والنيابات الابتدائية بالمحافظة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء الوحدة الرئيسية بصنعاء والوحدة الفرعية في عدن.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح الحلقة ، اوضح فضيلة القاضي ،عصام السماوي، اهمية هذه الفعالية ومخرجاتها بالنسبة للقضاة ودورهم في التوعية العملية حول استرتيجية التخفيف من الفقر، وتمنى ان تخرج الحلقة بثمار طيبة تساعد على وضع المعالجات للتخفيف من ظاهرة الفقر والحد منها .
وفي كلمة وزارة العدل التي القاها الأخ عبدالملك محسن الريمي ، اوضح ان الفئات الفقيرة تحتاج الى رعاية خاصة والسلطة القضائية فتحت آفاقا اخرى لتساعد في التخفيف من الفقر، واكد ان استراتيجية تحديث وتطوير القضاء كفيلة برفع معاناة الفقراء في الجانب القضائي حسب ما خطط لها .
واستعرضت الحلقة ورقة عمل تقدم بها د. يحي الخزان ، حول دور القضاء في الثنمية والتخفيف من الفقر ، اوضح فيها ان العالم يمر بمتغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومن ابرزها الانفجار السكاني وانتشار البطالة واتساع الفجوة بين التنمية والنمو السكاني ودخول الثقافات الغربية ، مما يؤدي إلى مزيد من الأعباء وانتشار الجريمة .
واشار الى ان هذه التحديات تحتاج إلى مواجهات واهمها المواجهة التشريعية التي تواجه المتغيرات الوطنية والعالمية حيت يطبق القضاء هذه التشريعات كونه السلطة المخولة لتطبيقها إلا ان القضاء بحاجة لتعامل مع هذه التشريعات ، والتي لن تطبق إلا في ظل وجود قضاء قادر على استيعابها والتطبيق الحاسم لها .
واضاف د. يحي الخزان في ورقتة «ان الاستقلال بالنسبة للقضاء هو استقلال مالي واستقلال معنوي ومن الاستقلال ان لا يتعرض القضاء للهجمات الصحفية وذلك يعود الى ان هناك أمور غير مفهومة ومن القضاة من لا يعرف حدود الصحفي ودوره بالاضافة الى ذلك الحياد وهو مهم في عمل القاضي حيت يتخلي القاضي عن المؤثرات وعن العمل السياسي لأن القاضي لا يجب ان يمارس العمل السياسي إلا انه لا باس ان يكون لدية زاد معرفي بهذا الجانب ، ولا بد ان يكون للقاضي معرفة علمية واسعة وهي مرتبطة بتأهيل مستمر».
واشار الى ان الاستقلال القضائي يتطلب إدارة قضائية ناجحة ويجب ان يدخل في الإدارة نظام المعلومات والتقنية القضائية الجديدة والوسائل المساعدة كون الوسائل قد تعيق اسقاط الاحكام في بعض الاحيان وعدم تيسير التقاضي يؤدي إلى تعطيل التنمية والاسثتمار ويؤدي إلى الفقر . وافاد ان الأسباب التي تؤدي إلى تعزيز جهود التنمية والاستثمار هو صدور الاحكام وتنفيدها لأن الحكم اذا لم ينفد فكأنه لم يصدر ، واكد ان هناك عراقيل اخرى تأتي من مؤسسسات ومن جهات اخرى تعيق تنفيد الاحكام القضائية .
من اليمين: مدير أمن عدن، الوكيل المساعد، رئيس محكمة الاستئناف ومدير التخطيط بوزارة العدل في الحلقة النقاشية أمس
تهدف الحلقة النقاشية إلى التوعية بأهمية تنفيد استراتيجية تخفيف الفقر واشراف الجهات المعنية في تنفيدها وإبراز دور السلطة القضائية في التنمية والتخفيف من الفقر ، وتم خلالها عرض ملخص عن استراتيجية التخفيف من الفقر ودور السلطة القضائية في تنفيدها مع بيان إنجازات وزارة العدل خلال العام 2004م وأبرز المؤشرات القطاعية في وزارة العدل .
حضر حلقه النقاش الاخوة : احمد الضلاعي الوكيل المساعد لمحافظة عدن، عصام عبدالوهاب السماوي ، رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، عبدالله قيران، مدير أمن عدن ، عبدالملك محسن الريمي ، مدير ادارة التخطيط بوزارة العدل وعدد من قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ونيابة الإستئناف والنيابات الابتدائية بالمحافظة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء الوحدة الرئيسية بصنعاء والوحدة الفرعية في عدن.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح الحلقة ، اوضح فضيلة القاضي ،عصام السماوي، اهمية هذه الفعالية ومخرجاتها بالنسبة للقضاة ودورهم في التوعية العملية حول استرتيجية التخفيف من الفقر، وتمنى ان تخرج الحلقة بثمار طيبة تساعد على وضع المعالجات للتخفيف من ظاهرة الفقر والحد منها .
وفي كلمة وزارة العدل التي القاها الأخ عبدالملك محسن الريمي ، اوضح ان الفئات الفقيرة تحتاج الى رعاية خاصة والسلطة القضائية فتحت آفاقا اخرى لتساعد في التخفيف من الفقر، واكد ان استراتيجية تحديث وتطوير القضاء كفيلة برفع معاناة الفقراء في الجانب القضائي حسب ما خطط لها .
واستعرضت الحلقة ورقة عمل تقدم بها د. يحي الخزان ، حول دور القضاء في الثنمية والتخفيف من الفقر ، اوضح فيها ان العالم يمر بمتغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومن ابرزها الانفجار السكاني وانتشار البطالة واتساع الفجوة بين التنمية والنمو السكاني ودخول الثقافات الغربية ، مما يؤدي إلى مزيد من الأعباء وانتشار الجريمة .
واشار الى ان هذه التحديات تحتاج إلى مواجهات واهمها المواجهة التشريعية التي تواجه المتغيرات الوطنية والعالمية حيت يطبق القضاء هذه التشريعات كونه السلطة المخولة لتطبيقها إلا ان القضاء بحاجة لتعامل مع هذه التشريعات ، والتي لن تطبق إلا في ظل وجود قضاء قادر على استيعابها والتطبيق الحاسم لها .
واضاف د. يحي الخزان في ورقتة «ان الاستقلال بالنسبة للقضاء هو استقلال مالي واستقلال معنوي ومن الاستقلال ان لا يتعرض القضاء للهجمات الصحفية وذلك يعود الى ان هناك أمور غير مفهومة ومن القضاة من لا يعرف حدود الصحفي ودوره بالاضافة الى ذلك الحياد وهو مهم في عمل القاضي حيت يتخلي القاضي عن المؤثرات وعن العمل السياسي لأن القاضي لا يجب ان يمارس العمل السياسي إلا انه لا باس ان يكون لدية زاد معرفي بهذا الجانب ، ولا بد ان يكون للقاضي معرفة علمية واسعة وهي مرتبطة بتأهيل مستمر».
واشار الى ان الاستقلال القضائي يتطلب إدارة قضائية ناجحة ويجب ان يدخل في الإدارة نظام المعلومات والتقنية القضائية الجديدة والوسائل المساعدة كون الوسائل قد تعيق اسقاط الاحكام في بعض الاحيان وعدم تيسير التقاضي يؤدي إلى تعطيل التنمية والاسثتمار ويؤدي إلى الفقر . وافاد ان الأسباب التي تؤدي إلى تعزيز جهود التنمية والاستثمار هو صدور الاحكام وتنفيدها لأن الحكم اذا لم ينفد فكأنه لم يصدر ، واكد ان هناك عراقيل اخرى تأتي من مؤسسسات ومن جهات اخرى تعيق تنفيد الاحكام القضائية .