> أكد الأخ اللواء الركن عبدالله علي عليوه، وزير الدفاع أن الوزارة ورئاسة هيئة الأركان العامة قد قطعتا شوطاً كبيراً في تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة.

وذكر في تصريح خاص «أنه وتجاه القانون ليس هناك شمالي أو جنوبي أو شرقي أو غربي، كون الكل سواسية أمام القانون .. مؤكداً حرص وزارة الدفاع على تطبيق القانون بشكل دقيق، حيث وقد ضمن الحقوق لكل فئات العسكريين ولم يترك أي مجال للاجتهادات أو الخروج عن النصوص القانونية لأي سبب او دافع كان.

كما تطرق إلى جملة الإجراءات المتخذة لاستيعاب العائدين وتعيينهم وترتيب أوضاعهم بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.. ونفى الأخ وزير الدفاع بشدة ما نشر في صحيفة «الأيام» حول التمييز بين المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة .. مؤكداً على ضرورة التنبه لبعض الأقلام غير المسؤولة التي تحاول الإساءة إلى هذا الكيان الوطني السيادي ببنيانه الراسخ الذي حرص على إرسائه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ليغدو اليوم صرحاً شامخاً ولوحة رائعة تجسد الوحدة الوطنية بأسمى وأورع صورها ومعانيها.

وأشار الأخ وزير الدفاع إلى ما نشر في العدد رقم (4584) من صحيفة «الأيام» الصادر بتاريخ 12/9/2005م بعنوان العميد النوبه قيادات عسكرية تتلكأ في ترتيب أوضاع العسكريين العائدين، على سبيل المثال وكذا ما نشر في العدد رقم (4588) الصادرة بتاريخ 17/9/2005م بعنوان سلمان يناشد الرئيس منوهاً إلى أنها مقالات وتصريحات تحمل اهداف تشكيل قناعات مغلوطة حول سبل التعامل مع منتسبي القوات المسلحة.

وأوضح الأخ وزير الدفاع بأن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي المعمول به في القوات المسلحة هو قانون واحد وأن تطبيقه يسري على كل منتسبي القوات المسلحة بدون استثناء ولا يوجد هناك أي تمييز أو استهداف لأي كان.

وهذا ما نؤكد عليه من موقع مسؤوليتنا تجاه وطننا وشعبنا وقيادتنا الوطنية التاريخية».