الاوروبيون يريدون انتزاع قرار حول ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

> فيينا «الأيام» ا.ف.ب :

>
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي
يستعد الاوروبيون امس الجمعة لاحالة قرار توافقي الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر ايران من الاستمرار في انشطتها النووية، وفي حال الفشل في الحصول على تاييد له، سيتقدمون بقرار اكثر تشددا يطلب احالة الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي.

ومن المقرر ان يلتئم مجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضوا عند الساعة 15:00 تغ بعد اكثر من 24 ساعة على ارجاء اعماله لمواصلة النظر في الملف النووي الايراني,الا ان مشاركين افادوا ان الشكوك تحيط بالجدول الزمني الذي سيتبعه.

فقد استبقت طهران الاجتماع بالاعلان على لسان مساعد رئيس مجلس الامن القومي الايراني جواد وعيدي انها ستعتبر اقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحالة ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي بمثابة اعلان "مواجهة".

وقال وعيدي للصحافيين "سنعتبر الامر بمثابة مواجهة لان النصين يشيران الى مجلس الامن".

وهدد الايرانيون خلال الايام الاخيرة بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية او تطبيق قيود انتقائية على صادراتهم النفطية.

وقال دبلوماسي قبل الظهر لوكالة فرانس برس "الاتحاد الاوروبي تقدم بقرار مساء امس الجمعة,الامر اكيد، ولكن لا نعلم ايا من القرارين",واضاف "اذا لم يتم الاتفاق، الخيار المطروح بقوة على الطاولة هو التوجه مباشرة الى مجلس الامن",والتقى مندوبو الاتحاد الاوروبي بدعم من الاميركيين قبل الظهر مندوبي دول عدم الانحياز الذين يفضلون ابقاء الملف الايراني في فيينا ومحاولة التوصل الى صيغة توافقية,ويتقدم مندوبو دول عدم الانحياز وايران باقتراحاتهم الخاصة مشددين على اهمية "مواصلة الحوار".

ثم التقى الاوروبيون بشكل منفصل سفيري الصين وروسيا. واعلنت هاتان الدولتان خلال الايام الماضية رغبتهما في ابقاء الملف قيد المعالجة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ان ينقل الى نيويورك.

ويأخذ الغربيون على الايرانيين استمرارهم في تحويل اليورانيوم الذي استانفوه في آب/اغسطس رغم طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية منهم وقف هذا النشاط. ويعتبر تحويل اليورانيوم خطوة على طريق التخصيب,ويطالب الغرب ايران بمزيد من الايضاحات عن انشطتها الماضية والحاضرة لاثبات عدم وجود غايات عسكرية وراء البرنامج النووي,وبدات ايران تخضع لرقابة المفتشين بعد ان اكتشفت الوكالة الدولية ان طهران كانت تقوم على مدى 18 سنة بانشطة نووية غير معلنة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى بقاء "المجتمع الدولي موحدا" حول هذا الموضوع.

لذلك عدلت الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا والمانيا) التي تتولى التفاوض مع ايران منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2004، امس الاول الخميس عن طلب الاحالة الفورية للملف الايراني الى مجلس الامن الدولي,الا ان روسيا رفضت ايضا الصيغة التسوية الاقل تشددا.

وتعارض روسيا مقطعا في مشروع القرار الثاني ينتقد "عدم احترام" ايران لواجباتها في مجال منع الانتشار النووي، لان من شأنه، بحسب رايها، ان يفتح الطريق امام احالة لاحقة الى مجلس الامن.

وبدأت المفاوضات بين الترويكا الاوروبية وايران في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وتوقفت بعد ان رفضت ايران مشروع اتفاق عرضه عليها الاوروبيون لا يقر بحقها في انتاج الوقود النووي.

وقال دبلوماسي غربي ان "هناك على ما يبدو رغبة قوية في الجانب الاوروبي بالتوصل الى اجماع، كون المانيا متحفظة على اجراء تصويت داخل مجلس الحكام".

واضاف ان الاتحاد الاوروبي ضائع "لان استراتيجيته سجلت اكثر من فشل",الا ان واشنطن كانت لا تزال متفائلة الخميس حول فرص احالة الملف الى الامم المتحدة رغم معارضة روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك "لا نشك بتاتا في ان بقاء ايران على الطريق الذي اختارته خلال السنوات الاخيرة عبر السعي الى امتلاك اسلحة نووية تحت غطاء برنامج نووي مدني، سيؤدي حتما الى احالة ملفها الى مجلس الامن",واضاف "في ما يتعلق بالجدول الزمني لهذه الاحالة، فهي مسألة تحل بالدبلوماسية".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى