> استلمت «الأيام» تعقيباً من الأخ أحمد عبدالحميد الشرعبي على ما ورد في بيان اللجنة النقابية للمؤسسة العامة للنقل البري بعدن باتهامه بالبسط بالقوة على موقع تابع للمؤسسة، الذي نشرته الصحيفة يوم الثلاثاء 30/8/2005م .. وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء في تعقيبه: «أولاً أن وجودي في الموقع المذكور لم يكن عن طريق البسط والاستيلاء على ممتلكات المؤسسة بالقوة مطلقاً، وذلك لأنه كان بناءً على عقود إيجار مكتوبة وموقعة من إدارة المؤسسة في م/عدن ومصدق عليها من مجلس إدارة المؤسسة بصنعاء مؤكدة بتعليمات من وزراء النقل المتعاقبين (مرفق صور منها).

ثانياً: لا وجود لأي أعمال أو مبان مستحدثة في الموقع المؤجر لنا مطلقاً، لا سيما ومصدر البيان وجميع مرتادي موقع المحطة وأسواق القات من كل مناطق ومحافظات الجمهورية يعلمون علم اليقين بأن المحل الذي يعمل كمركز اتصالات هو جزء لا يتجزأ من المبنى الذي قمت بتشييده عام 99-2000م بموجب العقود والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة والمتفق عليها مع إدارة المؤسسة.

ثالثاً: إن مصدري البيان وبعض قيادات المؤسسة كانوا ومازالوا العائق الرئيسي لاستكمال المشروع المتفق عليه مع قيادات المؤسسة، حيث يعملون على منعي من استكمال ما تبقى من المشروع، فترتب على ذلك حرماني من استثمار عشرات الملايين التي انفقتها وحرماني من الانتفاع بالمشروع، الذي لازال ينقصه أهم المستلزمات الضرورية مثل صالة الاستقبال وغيرها، رغم التعليمات الصريحة من وزير النقل والمحافظ (مرفق صورتها).

وبناء على ما سبق نؤكد لكم وللرأي العام بأن إزالة المحل المخصص كمركز للاتصالات يعني إزالة جزء رئيسي من المبنى ستكون نتيجته أن يبقى المشروع بدون سلم ومدخل.

علماً بأن الخلاف مع إدارة المؤسسة منظور حالياً أمام المحكمة التجارية الابتدائية م/عدن.