> تسببت خريطة الكسب غير المشروع في بلادنا، في أن حجم الاقتصاد غير المشروع يقدر بحوالي ملايين الريالات تتمثل في شكل الرشى والهدايا والعمولات والأرباح الفاحشة من احتكار الاستيراد ومن التجار المخالفين والتهريب والعملة الاجنبية ومن استغلال النفوذ والحالة الاقتصادية الصعبة .. كل هذه ساعدت على ظهور الفساد في القطاعات الإدارية من خلال قضايا الكسب غير المشروع والتعاون بين الممارسين للانشطة غير المشروعة والفاسدين في الأجهزة الحكومية بتوفير التراخيص والتحقيقات والأذون التي يقوم بها الفاسدون لحماية شركائهم مقابل الرشوة أو العمولات التي يتم إيداعها في حسابات سرية بالداخل وبالخارج، وقد تمكن عتاولة الفساد في بعض الاحوال من تحريف وتمييع بعض التشريعات والقوانين لتحقيق مصالحهم غير المشروعة تحت شعارات عجيبة، غريبة ومريبة. يرجع انتشار الفساد وزبانيته وعتاولته نتيجة لبقاء كبار المسؤولين من وزراء ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء شركات ومؤسسات في المناصب مدداً طويلة عكس دول العالم كالأردن وتونس ...إلخ، كما يرجع انتشار الفساد إلى أن القيم المادية أصبحت لها السيطرة على المجتمع، حيث إن الشغل الشاغل للجميع الحصول على الأموال بأي طريقة، والدليل على ذلك القضايا الكثيرة لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمقتضى لوائحه ونظمه وقواعده بفحص إقرارات الذمه المالية للفئات الخاضعة لأحكامه، والذي يضم كل العاملين بالدولة والمحليات والقطاع العام وأعضاء مجلسي النواب والشورى وكذلك الاتحادات العمالية والنقابات المهنية والجمعيات الخاصة.

كما يخضع لقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملون بالإدارات التعاونية الزراعية والمحافظون ورؤساء المكاتب المحلية وكل من له علاقه بالمال العام للدولة. وأقول هنا إن ضعف الامكانيات وقلة الخبرة وقلة العدد الكافي بخصوص البحث والتحري والتحقيق أدى إلى عجز الجهاز عن أداء واجبه، وأصبحت المخالفات المالية والإدارية (السرقات) سمة أساسية للحياة في بلادنا، كما أصبح عدم الانضباط والسلوك غير الحميد مستهجناً يستدعي الوقوف أمامه بكل حزم وقوة وكشف المختلسين والمفسدين ونرى عدم التهاون عن الفساد والمفسدين، لأن الفساد حين يتفشى وتغيب هيبة الدولة وينعدم مبدأ الثواب والعقاب يصبح كل شيء مباحاً فعله ويغدو النظام والقانون في حالة استثنائية وليس قاعدة ملزمة للجميع. باختصار نذكر بعضا من قضايا الفساد نتيجة لضعف الإدارة وقصور أجهزة الرقابة التفتيشية الداخلية وذلك على النحو التالي:

1- عطاءات رست على متعهدين (مقاولين) بأعلى من قيمتها الحقيقية (والسبب في ذلك دفع العمولة وحق بن هادي).

2- سيارات حكومية تعمل مثل السرفيس في خدمات خاصة.

3- موظفون يستلمون أكثر من راتب بصورة غير قانونية، موظفون في أكثر من جهة.

4- مبعوثون إلى الخارج تجاوزوا غيرهم ودرسوا في غير تخصصاتهم مما أدى إلى فشلهم في الدراسة، وتمديد وراء تمديد لبقائهم هناك.

5- دفع رواتب لأشخاص أسماؤهم وهمية وصرف النثريات بسخاء لصالح صاحب الشأن.

6- تسجيل بعض الأسماء لأطفال قصر كموظفين في أجهزة الدولة المختلفة والعسكرية واحتسابهم جنوداً وقوى عاملة (موظفين).

7- تسجيل الاقارب والمحاسيب في أجهزة الدولة المختلفة كقوى عاملة.

8- تسجيل الكثير من طلاب المدارس والجامعات في المصالح الحكومية كموظفين.

9- استمرار صرف الرواتب لكثير من الذين كانوا يعملون في أجهزة الدولة والتحقوا بالقطاع الخاص.

10- احتساب بعض القوى العاملة على أجهزة الدولة رغم انتهاء أعمالها لدى الدولة وتفرغها لأعمال أخرى .. وأخيراً ماذا بشأن البصمة؟

11- موظفون يحصلون على امتيازات لا يستحقونها.