> واصلت محكمة الحبيلين الابتدائية أمس الثلاثاء 27/9 عقد جلساتها العلنية للنظر في القضية رقم 8 لعام 2005م والمتهم فيها 36 شخصاً من أصحاب المنشآت الصحية الخاصة العاملة بالمديرية، الذين تتهمهم النيابة بمخالفة قانون المنشآت الصحية الخاصة رقم 60 لعام 1990 وحضر الجلسة 8 متهمين من أصل عشرة كانت المحكمة قد أقرت في جلستها السابقة حضورهم هذه الجلسة.

طلبت المحكمة من المتهم الأول الرد على التهم المنسوبة إليه، حيث نفاها جملة وتفصيلاً ثم تقدم د. محمد أحمد هماش، مدير مكتب الصحة العامة والسكان بردفان بطلب إلى المحكمة للموافقة على إعادة ملف القضية إلى النيابة للتحقيق في وقائع لم ترد في قرار الاتهام رغم ثبوتها في محاضر ضبط المخالفات وذكر في طلبه أن هناك مخالفات تضمنها قرار الاتهام وهي مخالفات بسيطة، في حين أن هناك مخالفات كبيرة لم ترد فيه والبعض الآخر ورد في قرار الاتهام بما لا يتوافق مع محاضر ضبط المخالفات.

وأرفق مدير مكتب الصحة بطلبه كشفا من 31 ورقة تضمن الوقائع التي لم ترد في صحيفة الاتهام والتناقض بين محاضر ضبط المخالفات وصحيفة الاتهام، والتمس من عدالة المحكمة إعادة ملف القضية إلى النيابة لإعادة صيغة الاتهام وتعديل الوصف القانوني كل حسب المخالفة التي ارتكبها.

من جانبه أيد ممثل النيابة عبدالخالق محمد طلب مدير مكتب الصحة بإعادة ملف القضية إلى النيابة لتعديل الوصف القانوني كل حسب مخالفته .. ثم أعطت المحكمة لمحامي الدفاع صبري البكري فرصة الحديث، حيث أشار إلى أن النيابة عندما قدمت صحيفة الاتهام إلى المحكمة لم تجر تحقيقات في القضية مع المتهمين واكتفت بالمحاضر التي وصلت إليها من قبل اللجنة، وأيد في حديثه الطلب المقدم من مدير مكتب الصحة بإعادة ملف القضية إلى النيابة مع ضرورة إعطاء الدفاع حقه في إحضار أدلة النفي ومراعاة حقوق المتهمين.

في ختام الجلسة قررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى النيابة للتحقيق في الوقائع التي أشار إليها مقدم الطلب في طلبه والتحقق من أدلة النفي المقدمة من المتهمين، والتي لم يسبق عرضها للنيابة ومراعاة ما نصت عليه المادة 37 من قانون المنشآت الصحية الخاصة، فيما يتعلق بمحاضر الضبط وإعادة الملف إلى المحكمة بعد استيفاء ذلك.