> على الرغم من صدور أمر قضائي بالحجز التحفظي على الباخرة (أجريتا)، التي كانت تقل على متنها كميات من السكر تقدر بنحو 14 ألف طن وأفرغته في ميناء الحديدة، إلا أنها غادرت غير آبهة لأمر القضاء التجاري.

«الأيام» سألت الأخ القبطان محمد الأغبري، مسؤول العمليات بمؤسسة الموانئ بالحديدة، عن أسباب عدم امتثال الباخرة للأمر القضائي، فأكد خروج ومغادرة الباخرة الغاطس دون علمهم، وأنه قد أبلغ وكيل الباخرة شركة سبأ العالمية بأن يعملوا مذكرة إلى قائد البحرية تقضي بحجز الباخرة بناء على أمر المحكمة التجارية، حيث أكدت الشركة بأنها قد سلمت مذكرة الأمر وأخذوا استلاما بها، ومع ذلك فوجئوا بمغادرة الباخرة إلى بلادها.

وعلمت «الأيام» أن سبب الحجز التحفظي على الباخرة الذي أصدره فضيلة القاضي طه علي أحمد شاهر الأغبري، رئيس المحكمة التجارية في 19/9/2005م، جاء بعد أن تقدم كل من الشركة الوطنية للتأمين وشركة عبدالجليل ردمان للتجارة والصناعة بطلب حجز ضد وكلاء ملاك ومستأجري الباخرة (اجريتا)، بعد أن تبين لطالبي الحجز أن نصف شحنة السكر الذي تقله الباخرة قد تضرر من خلال معاينة ثلاث جهات.. وعلى اثره تم حجز الباخرة في الغاطس، وكذا حجز وثائق قبطان الباخرة، لكن الجهات المعنية بالشحنة ومؤسسة الموانئ والشؤون البحرية بالحديدة فوجئوا بمغادرة الباخرة دون السماح لها بذلك.