محكمة المنصورة تعقد جلستها الثانية في قضية وفاة امرأة بطلق ناري
> عدن «الأيام» فهد قائد :
> أجلت محكمة المنصورة الإبتدائية أمس النظر في قضية المجني عليها منيرة محمد احمد، التي تعرضت في الرابع من مايو الماضي لطلق ناري في الرأس أودى بحياتها الى جلسة تعقدها المحكمة في الرابع عشر من نوفمبر القادم.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الثانية للنظر في هذه القضية أمس برئاسة القاضي علي صالح القحيف، وبحضور كل من عضو نيابة المنصورة انتصار محمد محسن، والمحامي جمال عبدالله باجزاف، للدفاع عن المتهم الأول، وكذا ورثة المجني عليها.
وتبين خلال الجلسة عدم حضور المتهم الأول في القضية محمد عوض بن شيبان، والمتهم الثاني عبدالسلام محمد منصر (جندي بالأمن) اللذين ينزلان في سجن المنصورة حاليا، فيما حضر المتهم الثالث عادل علي احمد سالم، برفقة المحامية انتصار عبدالله حاجب، والذي كان قد تغيب عن الجلسة السابقة وصدر بحقه حكم قضائي بالقبض عليه. كما تبين خلال الجلسة تغيب المستشار القانوني لإدارة أمن عدن الذي حضر الجلسة السابقة للدفاع عن المتهم الثاني، وحضر بدلا عنه مستشار قانوني آخر بإدارة الأمن هو المحامي فضل صالح بن صالح منصر، حيث تقدم الى المحكمة بتفويض له من قبل ادارة الأمن للقيام بهذه المهمة، وقد ألزمته المحكمة بإحضار تفويض من المستشار السابق المكلف بالدفاع عن المتهم او حضوره شخصيا في الجلسة القادمة. وتلقت المحكمة خلال الجلسة ثلاثة طلبات الأول من أولياء دم المجني عليها بتعديل الوصف القانوني لقرار الإتهام المتعلق بالمتهمين الثاني والثالث وفقا لنص المادة (362) اجراءات، والطلب الثاني من محامية المتهم الثالث بشأن طلب تصوير ملف القضية، والطلب الأخير من محامي المتهم الأول بشأن الإفراج عن موكله. واعطيت النيابة الفرصة للرد على تلك الطلبات، حيث كررت النيابة في هذه الجلسة رفضها طلب الإفراج عن المتهم الأول، وبشأن طلب أولياء دم المجني عليها، فضلت النيابة إحالة الموضوع لعضو النيابة العامة المختص بهذه القضية.
عقب ذلك اصدر القاضي قرار المحكمة برفض طلب الإفراج عن المتهم الأول محمد عوض بن شيبان، وكلفت النيابة العامة بالرد على طلب أولياء دم المجني عليها، وأصدرت أمرين الأول بتمكين محامية المتهم الثالث من تصوير ملف القضية بعد تقديم طلب والترسيم عليه، والآخر بإلغاء قرار المحكمة في الجلسة السابقة بشأن إلقاء القبض على المتهم الثالث بعد أن تقدم بضمان يلزمه بحضور جلسات المحكمة.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الثانية للنظر في هذه القضية أمس برئاسة القاضي علي صالح القحيف، وبحضور كل من عضو نيابة المنصورة انتصار محمد محسن، والمحامي جمال عبدالله باجزاف، للدفاع عن المتهم الأول، وكذا ورثة المجني عليها.
وتبين خلال الجلسة عدم حضور المتهم الأول في القضية محمد عوض بن شيبان، والمتهم الثاني عبدالسلام محمد منصر (جندي بالأمن) اللذين ينزلان في سجن المنصورة حاليا، فيما حضر المتهم الثالث عادل علي احمد سالم، برفقة المحامية انتصار عبدالله حاجب، والذي كان قد تغيب عن الجلسة السابقة وصدر بحقه حكم قضائي بالقبض عليه. كما تبين خلال الجلسة تغيب المستشار القانوني لإدارة أمن عدن الذي حضر الجلسة السابقة للدفاع عن المتهم الثاني، وحضر بدلا عنه مستشار قانوني آخر بإدارة الأمن هو المحامي فضل صالح بن صالح منصر، حيث تقدم الى المحكمة بتفويض له من قبل ادارة الأمن للقيام بهذه المهمة، وقد ألزمته المحكمة بإحضار تفويض من المستشار السابق المكلف بالدفاع عن المتهم او حضوره شخصيا في الجلسة القادمة. وتلقت المحكمة خلال الجلسة ثلاثة طلبات الأول من أولياء دم المجني عليها بتعديل الوصف القانوني لقرار الإتهام المتعلق بالمتهمين الثاني والثالث وفقا لنص المادة (362) اجراءات، والطلب الثاني من محامية المتهم الثالث بشأن طلب تصوير ملف القضية، والطلب الأخير من محامي المتهم الأول بشأن الإفراج عن موكله. واعطيت النيابة الفرصة للرد على تلك الطلبات، حيث كررت النيابة في هذه الجلسة رفضها طلب الإفراج عن المتهم الأول، وبشأن طلب أولياء دم المجني عليها، فضلت النيابة إحالة الموضوع لعضو النيابة العامة المختص بهذه القضية.
عقب ذلك اصدر القاضي قرار المحكمة برفض طلب الإفراج عن المتهم الأول محمد عوض بن شيبان، وكلفت النيابة العامة بالرد على طلب أولياء دم المجني عليها، وأصدرت أمرين الأول بتمكين محامية المتهم الثالث من تصوير ملف القضية بعد تقديم طلب والترسيم عليه، والآخر بإلغاء قرار المحكمة في الجلسة السابقة بشأن إلقاء القبض على المتهم الثالث بعد أن تقدم بضمان يلزمه بحضور جلسات المحكمة.