> هدد منسق المساعدة الانسانية في الامم المتحدة يان ايغيلاند امس الاربعاء بوقف عمليات الاغاثة في دارفور بسبب تزايد اعمال العنف في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ سنتين ونصف السنة.

وقال ايغيلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف "شهد العنف مزيدا من التصعيد في نهاية ايلول/سبتمبر. واحذر من انه في حال استمر الوضع على هذه الخطورة بالنسبة للعاملين في المجال الانساني فقد نكون عاجزين عن مواصلة نشاطاتنا التي تشمل 5،2 مليون شخص بحاجة الى مساعدة حيوية".

واضاف امام الصحافيين "قد نوقف نشاطاتنا اعتبارا من الغد. الوضع على هذه الدرجة من الخطورة" موضحا "نود البقاء لاقصى فترة ممكنة، لكننا في هذا الوقت بالذات اضطررنا الى تعليق نشاطاتنا في العديد من المناطق وسيتوقف عشرات الاف الاشخاص عن تلقي اي مساعدة".

وذكر ايغيلاند انه خلال الايام الاخيرة تعرض عاملون في المجال الانساني من الموظفين ال11 الفا التابعين للامم المتحدة على الارض "لمضايقات او هجمات او عمليات سرقة او خطف" في جميع انحاء دارفور.

وتابع "هناك مدنيون يقتلوا او يغتصبون يوميا. سائقو الشاحنات يرفضون تسليم مواد اغاثة حيوية الى مناطق عديدة".

وتساءل ايغيلاند "هل هذا تكرار للمناطق الامنية في البوسنة؟" في اشارة الى المجازر التي ارتكبتها القوات الصربية في الجيوب المسلمة التي كانت تحظى مبدئيا بحماية القوات الدولية خلال التسعينات.

وقال المسؤول الدولي مبديا سخطه "اننا نبقي الناس على قيد الحياة ونطعمهم ونعتني بهم لكننا لا نحميهم كما اننا لا نحمي موظفينا انفسهم. وبالتالي تحصل المجازر".

ودعا الاتحاد الافريقي والاسرة الدولية الى رفع عديد قوات حفظ السلام البالغ حاليا خمسة الاف عنصر الى ثلاثة اضعاف ما هو عليه.

وقال ان حجم هذه القوات "يبقى ما دون الحاجة بفارق هائل"، مذكرا بان قادة العالم تعهدوا وقف اعمال العنف في دارفور التي صدر بشأنها قراران عن مجلس الامن الدولي العام الماضي.

ولفت المسؤول النروجي الاصل الى انه "في حين تستمر الازمة منذ سنوات، فالقوات المنتشرة ميدانيا تبقى غير ملائمة اطلاقا" للاوضاع.

ومدد مجلس الامن الدولي لمدة ستة اشهر الاسبوع الماضي مهمة بعثة الامم المتحدة في السودان مبديا امله في تسريع عملية نشر قواته.

وفي حين حدد عديد هذه البعثة بعشرة الاف جندي كحد اقصى، لم يتم نشر اكثر من 1708 جنود بحلول 31 اب/اغسطس الى جانب قوات الاتحاد الافريقي.

وقال ايغيلاند ان الحركات السياسية في دارفور لم تعد تشعر بالضغط الدولي الذي خضعت له في صيف 2004.

ووجه المسؤول الدولي الاتهامات الى جميع اطراف النزاع، داعيا حكومة الخرطوم وميليشيات الجنجويد العربية الموالية لها وحركات التمرد الى وقف الممارسات غير المسؤولة اطلاقا التي تقوم بها حاليا" والتوصل الى اتفاق في اطار المفاوضات الجارية حاليا في ابوجا.

ويدور النزاع في دارفور منذ شباط/فبراير 2003 بين المتمردين والقوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب تجاوزات بحق السكان من اصول افريقية.

وادى النزاع الى سقوط ما بين 180 و300 الف قتيل ونزوح 6،2 مليون شخص بحسب ارقام المنظمات الدولية.