احالة تربويين بعدن للتقاعد وحرمانهم مستحقات قانون الأجور الجديد

> صنعاء «الأيام» خاص :

> كشفت النقابة العامة للمهن التعليمية النقاب أمس عن اجراءات تم اتخاذها من قبل مكتبي التربية والتعليم والخدمة المدنية بمحافظة عدن لإحالة عدد من التربويين في المحافظة على المعاش قبل أن يتم تسكينهم وتحديد ما يستحقونه من درجات وظيفية وفقا لقانون إعادة تنظيم الأجور والمرتبات النافذ.

وفي بيان نقابي وزعته أمس الاثنين 3/10 عبرت نقابة المهن التعليمية عن استغرابها من اتخاذ هذا الإجراء في محافظة عدن فقط وأعلنت رفضها له موضحة أن تطبيقه سيؤدي الى حرمان وضياع حقوق التربويين المحالين للتقاعد من التسويات القانونية والدرجات التي يستحقونها في ضوء هيكل الأجور الجديد.

وطالب البيان الجهات المعنية بتصحيح هذا الوضع وذلك من خلال العمل على سحب الملفات والكشوفات المرفوعة للخدمة المدنية بأسماء التربويين المحالين للمعاش واعادتهم الى كشوفات اداراتهم ليتم ادراجهم ضمن هيكل الأجور. وأكد البيان أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب في غضون أسبوع فإن النقابة ستستخدم حقها الدستوري في الاعتصام والإضراب الى أن يتم التوصل مع الحكومة الى حلول تنصف رسل العلم والمعرفة.

وعبرت النقابة في بيانها عن قلقها إزاء التطبيقات الجارية لقانون الاجور والمرتبات، وأكدت مواصلة جهودها لإحقاق الحق فيما يخص النقل والتسكين وفقا للمؤهلات العلمية والعملية (أيهما أفضل) وبما يضمن عدم ضياع الحقوق المنصوص عليها بالقانون الجديد الذي وصفته النقابة في بيانها بقولها :«انه يحطم العلم والعلماء كونه ألغى قانون المعلم ولم يرتق الى مستواه في الحقوق».

على الصعيد نفسه علمت «الأيام» أن نحو 29 موظفا بعضهم في درجات قيادية موقوفين عن العمل من غير التربويين هم الآخرون قد أحيلوا على المعاش التقاعدي دون تسوية أوضاعهم الوظيفية ويعتزمون رفع قضية أمام المحاكم باعتبار ما لحق بهم من ظلم لابد أن يزال.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى