الشرطةالفلسطينية والمجلس التشريعي يطالبان بانهاء الفوضى
رجال الامن الفلسطينيين يشتبكون مع نشطاء من حماس
> غزة «الأيام» رويترز :
> 
اقتحم رجال شرطة فلسطينيون مبنى المجلس التشريعي في غزة امس الاثنين للمطالبة بحملة أمنية ضد نشطاء حماس فيما حث النواب الرئيس محمود عباس على اقالة الحكومة لاخفاقها في وقف الفوضى المسلحة في غزة.
ويسلط هذان التحديان الضوء على المهمة الشاقة التي يواجهها عباس لفرض النظام في غزة لجعلها ميدان الاختبار لدولة فلسطينية في المستقبل بعد ان اكملت اسرائيل سحب المستوطنين والجنود الشهر الماضي.
وقال النائب الإصلاحي قدورة فارس من حركة فتح التي يتزعمها عباس ان الفلسطينيين على شفا حرب اهلية اذا ظل الوضع خارج نطاق السيطرة.
وأيد معظم النواب في البرلمان تقرير لجنة برلمانية يطالب عباس بتشكيل حكومة جديدة في غضون اسبوعين او مواجهة تصويت على سحب الثقة.
وجاءت الموافقة بأغلبية 43 ومعارضة خمسة وامتناع خمسة آخرين عن التصويت,كما جاءت عقب قيام رجال شرطة بتعطيل الجلسة وهم في حالة غضب شديد بسبب مقتل قائد للشرطة علي يد مسلحين من حماس.
وقال المتظاهرون ان الجماعات النشطة مثل حركة حماس تفوق اجهزة الامن سلاحا وعتادا وان السلطة الفلسطينية تفتقر على ما يبدو الارادة لفرض النظام.
وحذر عباس من خطورة اندلاع حرب اهلية وقال انه يريد التعايش مع النشطاء المنتمين للحركات الشعبية وليس سحقهم.
وقال احد الضباط المحتجين "نريد من السلطة الفلسطينية أن تتخذ موقفا من حماس. دمنا يراق من أجل السلطة وهي لا تفعل شيئا".
ولم يحدث اطلاق للنار داخل المبنى ولكن أطلقت اعيرة نارية خارج المبنى. ودخل رجل شرطة القاعة مما عطل الجلسة لفترة وجيزة قبل ان ينسحب مع رفاقه.
ولم ترد انباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الواقعة التي جرت بينما كان عباس في غزة ولكن ليس في المبنى.
ووصف عباس في كلمة القاها عبر التلفزيون الفلسطيني امس الاثنين ما يحدث بانه فوضى وعدم مسؤولية. وقال ان "الناس يقولون انه اختبار لدولة فلسطينية واذا بقينا على هذا الحال فانهم سيقولون اننا لا نستحق دولة".
وقال انه سيستخدم كل الوسائل الممكنة لاخضاع النشطاء.
ومن شأن اجراء اقتراع على سحب الثقة ان يجبر عباس على تشكيل حكومة جديدة. لكن ذلك لا يشمل منصب الرئيس لانه انتخب في تصويت شعبي في يناير كانون الثاني الماضي.
رجال الامن الفلسطينيين يشتبكون مع نشطاء من حماس
ويسلط هذان التحديان الضوء على المهمة الشاقة التي يواجهها عباس لفرض النظام في غزة لجعلها ميدان الاختبار لدولة فلسطينية في المستقبل بعد ان اكملت اسرائيل سحب المستوطنين والجنود الشهر الماضي.
وقال النائب الإصلاحي قدورة فارس من حركة فتح التي يتزعمها عباس ان الفلسطينيين على شفا حرب اهلية اذا ظل الوضع خارج نطاق السيطرة.
وأيد معظم النواب في البرلمان تقرير لجنة برلمانية يطالب عباس بتشكيل حكومة جديدة في غضون اسبوعين او مواجهة تصويت على سحب الثقة.
وجاءت الموافقة بأغلبية 43 ومعارضة خمسة وامتناع خمسة آخرين عن التصويت,كما جاءت عقب قيام رجال شرطة بتعطيل الجلسة وهم في حالة غضب شديد بسبب مقتل قائد للشرطة علي يد مسلحين من حماس.
وقال المتظاهرون ان الجماعات النشطة مثل حركة حماس تفوق اجهزة الامن سلاحا وعتادا وان السلطة الفلسطينية تفتقر على ما يبدو الارادة لفرض النظام.
وحذر عباس من خطورة اندلاع حرب اهلية وقال انه يريد التعايش مع النشطاء المنتمين للحركات الشعبية وليس سحقهم.
وقال احد الضباط المحتجين "نريد من السلطة الفلسطينية أن تتخذ موقفا من حماس. دمنا يراق من أجل السلطة وهي لا تفعل شيئا".
ولم يحدث اطلاق للنار داخل المبنى ولكن أطلقت اعيرة نارية خارج المبنى. ودخل رجل شرطة القاعة مما عطل الجلسة لفترة وجيزة قبل ان ينسحب مع رفاقه.
ولم ترد انباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الواقعة التي جرت بينما كان عباس في غزة ولكن ليس في المبنى.
ووصف عباس في كلمة القاها عبر التلفزيون الفلسطيني امس الاثنين ما يحدث بانه فوضى وعدم مسؤولية. وقال ان "الناس يقولون انه اختبار لدولة فلسطينية واذا بقينا على هذا الحال فانهم سيقولون اننا لا نستحق دولة".
وقال انه سيستخدم كل الوسائل الممكنة لاخضاع النشطاء.
ومن شأن اجراء اقتراع على سحب الثقة ان يجبر عباس على تشكيل حكومة جديدة. لكن ذلك لا يشمل منصب الرئيس لانه انتخب في تصويت شعبي في يناير كانون الثاني الماضي.