«الأيام» تبحث في أزمة ارتفاع أسعار الاسماك في سوق المكلا وتناقش دور السلطة المحلية في عملية استقرارها
> «الأيام» سند بايعشوت:
> صياد : مشكلة ارتفاع البترول هذا العام حدّت من دخول الصيادين إلى أعالي البحر لاصطياد الثمد...اعتاد الناس هنا في محافظة حضرموت كلما هل هلال رمضان أن يكون للسوق نصيب من الأسماك، ليس هذا فحسب بل أن تكون الأسماك موجودة بكثرة لأن رمضان حسب العرف السائد (يجيب خيره معه) .. لكن اختلاف الأزمان والأوقات وأمزجة الناس وتقلبات البر والبحر جعل رمضان هذا العام 1426هـ يشهد انحساراً مريعاً في وجود الأسماك على طاولات البائعين بحيث ارتفع سعر كيلو (الثمد) إلى ألف ريال وهو أقصى مدى تشهده المكلا والمدن الثانوية مما فتح مجالاً واسعاً للتكهنات.
«الأيام» ارتأت أن تستطلع الأمر.. فإليكم الحصيلة.
الصياد محمد راضي حسين خمور، أشار إلى تأخر موسم الثمد وأرجع ذلك إلى آخر رمضان وقال: نحن نبحر عبر القارب من مسافة 30-40 ميلاً بحرياً وقد نضطر أحياناً إلى الابحار لمسافة سبعين ميلاً بحرياً وهذا يكلفنا كثيراً من الوقود، وقد نعود من هذه الرحلة الطويلة من الفجر إلى الظهر بأربعة حيتان صيد وبالطبع لا يعقل أن نبيعه بأقل من سعر الكلفة،نحن صيادون (طالبين الله) لكن على الآخرين أن يفهموا عملنا، نحن نستهلك في رحلة السبعين ميلا 13 دبة بترول أي ما يتم إنفاقه على البترول يقارب الخمسة وعشرين ألف ريال. لكن إن شاء الله سيتحسن موسم الثمد في الأيام القريبة القادمة لأن موسمه (مبعد جاء).
أحمد عمر باكيلي بائع سمك (معيّر): أرجع غلاء ارتفاع سعر (الثمد) إلى تأثر السوق المحلية لهذا المنتوج البحري من حيث قلة الصيد وارتفاع سعره.. نحن معيّرون (بائعو سمك) ومرتبطون بالمواطن.. وتعرف يا أخي السوق متحركة صاحب (العازلة) له طلبية خاصة وصاحب المصنع كذلك أما نحن البائعين نشتري حاجة بسيطة أربعة حيتان ونتولى بيعها للمواطن لأننا لانتعامل مع الكميات الكبيرة وبالمناسبة فإن السحب على الكيلو سوف يكون أقل بعد توفر كميات كبيرة من الأسماك.
عمر سالم باضاوي (محّرج): أرجع أسباب ارتفاع سعر الأسماك إلى قلة الصيد في البحر والحوي (والضُر في البحر) والحوي ليلاً ونهاراً.. وتعرف يا أخي أن للمثد مواسم يخرج فيها أيام البلدة وبعضه يخرج أيام الشتاء وفي حالة تكاثره يصل سعر الحوت أبو 16 كيلو إلى 300 ريال.
أحياناً يتأخر موسم الفتوح إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر إن شاء الله في النصف الثاني من رمضان سيتحسن الموسم.
جمعان يسلم عبدون (رئيس السوق): كانت عندنا مشكلة قلة الصيد وارتفاع سعره في السوق هو ما سبب لنا أعباء كبيرة والناس تصيح ونزل المجلس المحلي وسأل عن أزمة التموينات داخل السوق.. جاء قرار من السلطة المحلية بمنع دخول العوازل لكي يحصل السوق على حاجته من السمك لكن البعض لم يوافق على قرار المجلس، ونحن نطالب السلطة المحلية بتنظيم هذه الآلية لأصحاب الأسواق والجمعيات السمكية رافضة التعاون معنا كما نطالب صندوق النظافة مساعدتنا في وضع آلية لكن جهات أخرى لا تريد أن تساعدنا وتنفذ القرار لكي يشهد السوق استقراراً في الحالة التموينية.
أحمد بلعلا رئيس جمعية الفاروق:
المشكلة تكمن في (الحوي) بدرجة أساسية والاصطياد في الليل.. كما أن السخاوي مضرة بالصيد، هذه هي أهم الأسباب.. الآن بدأ موسم الفتوح والمفروض من أشهر يوليو - سبتمبر يمنع الحوي لأن هذه الأشهر هي موسم تكاثر الثمد على أن يسمح بالاصطياد بعد شهر أكتوبر ونظراً لبرودة البحر تنزل الأسماك من الأعماق إلى الساحل.. وحول ارتفاع سعر السمك فإن الجمعية تأثرت بذلك وأضحت إيراداتها ضعيفة.
محمد سعيد بوعلان (صاحب عازلة): نحن ناس طالبين الله نأتي إلى سوق الحراج وندخل في المبايعة وكلن برزقه وباختصار أي مكان موجود فيه السمك بكثرة فأصحاب العوازل موجودون بكثرة ووجودنا في السوق ضروري لأن المعيرين لا يشترون إلا أربعة حيتان أما نحن نشتري أكثر من ذلك بكثير.. لأن أكثر حمولنا للمصانع ولأسواق عدن وسيئون.. العام الماضي كان السعر لـ 5.2 طن مليون ريال، الآن السعر مليون وثمانمائة ألف ريال لنفس الكمية.
رأي الجهة المختصة:
«الأيام» التقت بالأخ نادر باوزير مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بحضرموت الذي أوضح أن ارتفاع سعر السمك «يعود إلى أسباب طبيعية وغير طبيعية من ضمنها تأخر موسم التونة لشهري أغسطس وسبتمبر والمفروض أن يبدأ في أغسطس وهذا ناتج عن ظروف طبيعية متمثلة في تقلبات درجة حرارة المياه واصطياد كمية كبيرة من الساردين التي تعد غذاء رئيسياً لسمك التونة.. في ضوء ذلك رفعنا رسالة للوزير الذي أصدر قراراً رقم 53 بمنع إصطياد الساردين في خليج عدن والبحر العربي وكذا طريقة التحليق بناءً على مقترح مرفوع من مكتب فرع الوزارة.
هناك ظروف غير طبيعية بضمنها توفر الثلج بكميات كبيرة جداً مما سهل انتقال كميات كبيرة من الأسماك من المناطق الساحلية إلى الداخلية علاوة على ارتفاع قيمة الأسماك المباعة في المزاد العلني وفي أسواق التجزئة تصل نسبتها إلى 100% مع أن المسافات التي تبعد عن أسواق المزاد العلني لا تتجاوز عشرين مترا عن مدينة المكلا والذي أدى إلى انحسار في سعر التجزئة مما نجم عنه ارتفاع سعر الأسماك.. في ضوء ذلك أصدر المجلس المحلي قرارا باستيفاء حاجة السوق المحلي من الأسماك.
كان لهذا القرار أثر إيجابي في انخفاض سعر الثمد من ألف ريال إلى أربعمائة ريال ونأمل أن يشهد السوق انتعاشاً.
كما تم اتخاذ قرار بفتح مفارش لأسواق التجزئة للجمعيات السمكية ومؤسسة الاصطياد الساحلي حيث تتولى حجز كمية من الأسماك للسوق المحلية مع إضافة هامش ربح بسيط لبيعها في أسواق التجزئة لتشهد الأسواق الداخلية استقراراً وعلى إثر ذلك تشكلت لجان على مستوى المحافظة والمديريات.
ويبقى السؤال:
هل ستظل أسعار الأسماك في ارتفاع متصاعد نظراً لحركتها اليومية وهي غذاء للمواطن الذي لا يملك إلا جهده أم ستكون هناك (فرملة) لهذا النزف المتمثل في الاصطياد الليلي والتحليق بالشرطوان واصطياد سمك الساردين بشكل أكثف؟
إن المواطن يهمه بالدرجة الأولى ثبات الحركة التموينية في سعر السمك إذ لا يعقل أن يكون مستوى الإنفاق الشهري من دخولات المواطن من 6000-7000 ريال قيمة (خصار) فقط وباقي الراتب إن كان المرء موظفاً (فص ملح وذاب).
لقد أمل المواطن في رمضان هذا العام أن يكون الخير عميماً أسوة بالسنوات الفائتة.. لكن مهما كانت المبررات والقرارات حول ارتفاع سعر السمك فإنه يتوجب على الجهات المسئولة أن تكون أكثر حرصاً على تأمين حصة المواطن أولاً.. لأنه أغلى (ثروة).
«الأيام» ارتأت أن تستطلع الأمر.. فإليكم الحصيلة.
الصياد محمد راضي حسين خمور، أشار إلى تأخر موسم الثمد وأرجع ذلك إلى آخر رمضان وقال: نحن نبحر عبر القارب من مسافة 30-40 ميلاً بحرياً وقد نضطر أحياناً إلى الابحار لمسافة سبعين ميلاً بحرياً وهذا يكلفنا كثيراً من الوقود، وقد نعود من هذه الرحلة الطويلة من الفجر إلى الظهر بأربعة حيتان صيد وبالطبع لا يعقل أن نبيعه بأقل من سعر الكلفة،نحن صيادون (طالبين الله) لكن على الآخرين أن يفهموا عملنا، نحن نستهلك في رحلة السبعين ميلا 13 دبة بترول أي ما يتم إنفاقه على البترول يقارب الخمسة وعشرين ألف ريال. لكن إن شاء الله سيتحسن موسم الثمد في الأيام القريبة القادمة لأن موسمه (مبعد جاء).
أحمد عمر باكيلي بائع سمك (معيّر): أرجع غلاء ارتفاع سعر (الثمد) إلى تأثر السوق المحلية لهذا المنتوج البحري من حيث قلة الصيد وارتفاع سعره.. نحن معيّرون (بائعو سمك) ومرتبطون بالمواطن.. وتعرف يا أخي السوق متحركة صاحب (العازلة) له طلبية خاصة وصاحب المصنع كذلك أما نحن البائعين نشتري حاجة بسيطة أربعة حيتان ونتولى بيعها للمواطن لأننا لانتعامل مع الكميات الكبيرة وبالمناسبة فإن السحب على الكيلو سوف يكون أقل بعد توفر كميات كبيرة من الأسماك.
عمر سالم باضاوي (محّرج): أرجع أسباب ارتفاع سعر الأسماك إلى قلة الصيد في البحر والحوي (والضُر في البحر) والحوي ليلاً ونهاراً.. وتعرف يا أخي أن للمثد مواسم يخرج فيها أيام البلدة وبعضه يخرج أيام الشتاء وفي حالة تكاثره يصل سعر الحوت أبو 16 كيلو إلى 300 ريال.
أحياناً يتأخر موسم الفتوح إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر إن شاء الله في النصف الثاني من رمضان سيتحسن الموسم.
جمعان يسلم عبدون (رئيس السوق): كانت عندنا مشكلة قلة الصيد وارتفاع سعره في السوق هو ما سبب لنا أعباء كبيرة والناس تصيح ونزل المجلس المحلي وسأل عن أزمة التموينات داخل السوق.. جاء قرار من السلطة المحلية بمنع دخول العوازل لكي يحصل السوق على حاجته من السمك لكن البعض لم يوافق على قرار المجلس، ونحن نطالب السلطة المحلية بتنظيم هذه الآلية لأصحاب الأسواق والجمعيات السمكية رافضة التعاون معنا كما نطالب صندوق النظافة مساعدتنا في وضع آلية لكن جهات أخرى لا تريد أن تساعدنا وتنفذ القرار لكي يشهد السوق استقراراً في الحالة التموينية.
أحمد بلعلا رئيس جمعية الفاروق:
المشكلة تكمن في (الحوي) بدرجة أساسية والاصطياد في الليل.. كما أن السخاوي مضرة بالصيد، هذه هي أهم الأسباب.. الآن بدأ موسم الفتوح والمفروض من أشهر يوليو - سبتمبر يمنع الحوي لأن هذه الأشهر هي موسم تكاثر الثمد على أن يسمح بالاصطياد بعد شهر أكتوبر ونظراً لبرودة البحر تنزل الأسماك من الأعماق إلى الساحل.. وحول ارتفاع سعر السمك فإن الجمعية تأثرت بذلك وأضحت إيراداتها ضعيفة.
محمد سعيد بوعلان (صاحب عازلة): نحن ناس طالبين الله نأتي إلى سوق الحراج وندخل في المبايعة وكلن برزقه وباختصار أي مكان موجود فيه السمك بكثرة فأصحاب العوازل موجودون بكثرة ووجودنا في السوق ضروري لأن المعيرين لا يشترون إلا أربعة حيتان أما نحن نشتري أكثر من ذلك بكثير.. لأن أكثر حمولنا للمصانع ولأسواق عدن وسيئون.. العام الماضي كان السعر لـ 5.2 طن مليون ريال، الآن السعر مليون وثمانمائة ألف ريال لنفس الكمية.
رأي الجهة المختصة:
«الأيام» التقت بالأخ نادر باوزير مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بحضرموت الذي أوضح أن ارتفاع سعر السمك «يعود إلى أسباب طبيعية وغير طبيعية من ضمنها تأخر موسم التونة لشهري أغسطس وسبتمبر والمفروض أن يبدأ في أغسطس وهذا ناتج عن ظروف طبيعية متمثلة في تقلبات درجة حرارة المياه واصطياد كمية كبيرة من الساردين التي تعد غذاء رئيسياً لسمك التونة.. في ضوء ذلك رفعنا رسالة للوزير الذي أصدر قراراً رقم 53 بمنع إصطياد الساردين في خليج عدن والبحر العربي وكذا طريقة التحليق بناءً على مقترح مرفوع من مكتب فرع الوزارة.
هناك ظروف غير طبيعية بضمنها توفر الثلج بكميات كبيرة جداً مما سهل انتقال كميات كبيرة من الأسماك من المناطق الساحلية إلى الداخلية علاوة على ارتفاع قيمة الأسماك المباعة في المزاد العلني وفي أسواق التجزئة تصل نسبتها إلى 100% مع أن المسافات التي تبعد عن أسواق المزاد العلني لا تتجاوز عشرين مترا عن مدينة المكلا والذي أدى إلى انحسار في سعر التجزئة مما نجم عنه ارتفاع سعر الأسماك.. في ضوء ذلك أصدر المجلس المحلي قرارا باستيفاء حاجة السوق المحلي من الأسماك.
كان لهذا القرار أثر إيجابي في انخفاض سعر الثمد من ألف ريال إلى أربعمائة ريال ونأمل أن يشهد السوق انتعاشاً.
كما تم اتخاذ قرار بفتح مفارش لأسواق التجزئة للجمعيات السمكية ومؤسسة الاصطياد الساحلي حيث تتولى حجز كمية من الأسماك للسوق المحلية مع إضافة هامش ربح بسيط لبيعها في أسواق التجزئة لتشهد الأسواق الداخلية استقراراً وعلى إثر ذلك تشكلت لجان على مستوى المحافظة والمديريات.
ويبقى السؤال:
هل ستظل أسعار الأسماك في ارتفاع متصاعد نظراً لحركتها اليومية وهي غذاء للمواطن الذي لا يملك إلا جهده أم ستكون هناك (فرملة) لهذا النزف المتمثل في الاصطياد الليلي والتحليق بالشرطوان واصطياد سمك الساردين بشكل أكثف؟
إن المواطن يهمه بالدرجة الأولى ثبات الحركة التموينية في سعر السمك إذ لا يعقل أن يكون مستوى الإنفاق الشهري من دخولات المواطن من 6000-7000 ريال قيمة (خصار) فقط وباقي الراتب إن كان المرء موظفاً (فص ملح وذاب).
لقد أمل المواطن في رمضان هذا العام أن يكون الخير عميماً أسوة بالسنوات الفائتة.. لكن مهما كانت المبررات والقرارات حول ارتفاع سعر السمك فإنه يتوجب على الجهات المسئولة أن تكون أكثر حرصاً على تأمين حصة المواطن أولاً.. لأنه أغلى (ثروة).