حملة انتخابية في رمضان تخلط السياسة بالدين

> القاهرة «الأيام» الان نافارو:

> بدأت حملة الانتخابات التشريعية في مصر متزامنة مع شهر رمضان فاختلطت السياسة بالدين بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس حسني مبارك. وتجري هذه الانتخابات، التي تعد اختبارا جديدا للانفتاح الديموقراطي في البلد العربي الاكبر من حيث عدد السكان، على ثلاث مراحل من التاسع من نوفمبر الى السابع من ديسمبر لضمان الاشراف القضائي الكامل عليها.

ولم ينتظر المرشحون بدء الحملة الانتخابية رسميا في السادس والعشرين من الشهر الجاري بل انتهزوا فرصة شهر رمضان فحولوا حفلات الافطار والسحور الى اجتماعات انتخابية. واقام بعض المرشحين "موائد رحمن" على الافطار للفقراء كما وزع آخرون "اكياس رمضان" التي تحوي سكرا وارزا وزيتا وحلويات وهي تحمل اسم "المرشح المعطاء". وتاتي الانتخابات التشريعية بعد انتخابات الرئاسة التي لم تشهد مفاجآت وفاز بها الرئيس مبارك الذي يتولى الحكم منذ 24 عاما ليبدأ ولاية خامسة. وحصل مبارك على 6.88% من الاصوات ولكن بنسبة مشاركة منخفضة بلغت 23% في مواجهة مرشحين منافسين لاول مرة في تاريخ مصر. وجاء الليبرالي ايمن نور رئيس حزب الغد في المرتبة الثانية جامعا 6،7% من اصوات الناخبين. وشهدت هذه الانتخابات التعددية مخالفات وفقا لمنظمات حقوق الانسان. وتميزت الحملة الانتخابية بحرية تعبير غير مسبوقة منذ سقوط الملكية عام 1952 . وتريد المعارضة التي ظلت لفترة طويلة مهمشة والتي عانت من قمع الدولة الاستفادة من بشائر الديموقراطية الناجمة خصوصا عن ضغوط اميركية من اجل ان تحقق تواجدا سياسيا حقيقيا. ولكن الانتخابات التشريعية تشكل رهانا اكبر اذا انه بموجب التعديل المثير للجدل للمادة 76 من الدستور فإن أي حزب لن يستطيع التقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011 الا اذا كان يتمتع بنسبة تمثيل لا تقل عن 5%. وبدا المرشحون في تقديم اوراقهم الى اقسام الشرطة ومديريات الامن. وينتظر ان يتقدم قرابة الفي مرشح للتنافس على 444 مقعدا في مجلس الشعب الذي يبلغ اجمالي عدد اعضائه 454 من بينهم 10 يعينون من قبل رئيس الجمهورية. ويسيطر الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم على 85% من مقاعد مجلس الشعب المنتهية ولايته والذي انبثق عن انتخابات 2000 اذ يبلغ عدد نوابه 402 اما بقية المقاعد فذهبت لبعض نواب المعارضة اليسارية والليبرالية والاسلامية. واعلن الحزب الوطني الحاكم قائمة مرشحيه الذين يغطون كل مقاعد البرلمان وتضم 6 وزراء و40% من المرشحين الذين يتقدمون لاول مرة اضافة الى عدد من رجال الاعمال. وأكد اعضاء في الحزب الوطني كانوا طلبوا الترشح على قوائمه وتم استبعادهم انهم سيتقدمون للانتخابات كمستقلين ومن بينهم 100 نائب سابق. أ.ف.ب

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى