> ناقشت الشركات السمكية الحاصلة على الرقم الأوربي بحضرموت مؤخراً الآلية التنفيذية لقانون التتبع بموجب توجيهات وزارة الثروة السمكية، حيث تم تقسيم سواحل الجمهورية إلى 3 مناطق رئيسة، وهي: منطقة (الخليج العربي) الشاملة سواحل (حضرموت، شبوة، المهرة) ومنطقة (خليج عدن) الشاملة سواحل (عدن، أبين، لحج) ومنطقة (البحر الأحمر) الشاملة سواحل (الحديدة، حجة، تعز).

وفي اللقاء الذي حضره الأخ نادر عبدالرحيم باوزير، المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية وممثلو الشركات السمكية العاملة في قطاع تصدير الأسماك للأسواق العالمية، تمت مناقشة تقسيم سواحل حضرموت إلى 3 مناطق وهي منطقة (بروم- فوة) ومنطقة (المكلا- ضبة) ومنطقة (الشحر - حساي)، حيث ستلتزم الشركات بأن تسجل المنطقة التي تم منها الاصطياد على (العبوات) و (الكراتين) المصدرة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت الندوة الدولية حول (الجودة.. والتتبع.. والأثر البيئي) التي نظمها منظمة (أنفوسمك) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي عقدت في مدينة المكلا في يناير الماضي من العام الجاري قد ناقشت قانون (التتبع) وضروة تطبيق هذا القانون من قبل الشركات السمكية اليمنية التي تصدر منتجاتها السمكية للاتحاد الأوروبي أسوة بكافة دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يذكر أن تطبيق قانون (التتبع) على مستوى الجمهورية سوف يعزز الاستثمارات السمكية النوعية، مما يشجع الصناعات السمكية في تحقيق إيرادات كبيرة، ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة من الصادرات السمكية اليمنية للأسواق العالمية.