أيــام الأيــام..ليس دفاعاً عن الأصنج
> فريد بركات:
> في مبدأ الأمر، أقول، لست هنا بصدد الدفاع عن الأستاذ عبدالله عبدالمجيد الاصنج. فليس هذا موضوعي، أولاً. وثانياً عبدالله الأصنج اسم بارز معروف، وقائد وطني وعمالي كبير في مسيرة الحركة الوطنية اليمنية، منذ فجر ميلادها في الجنوب اليمني المحتل، في الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي. ثم وزيراً للخارجية ومستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية العربية اليمنية حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي، في الشطر الشمالي من الوطن اليمني، قبل الوحدة. ناهيك عن كونه مثقفاً وكاتباً سياسياً مرموقاً، لا يحتاج إلى من يدافع عنه، ولا عن مواقفه السياسية التي يختارها بمحض إرادته واقتناعاته الفكرية والسياسية.
على أنني، وانسجاماً مع رؤيتي المبدئية للأشياء، احترت في تفسير خبر الطلب الرسمي للسلطات اليمنية، إلى السلطات السعودية بتسليم عبدالله الأصنج لها، الذي تناقلته الصحف ومواقع الإنترنت، خلال اليومين الماضيين!!
فالسلطات الرسمية في بلادنا تعلم حق العلم، أن عبدالله الأصنج -سواء اتفقت معه أم اختلفت - سياسي يمني مسالم، لا يؤمن بالعنف، وليس عنصراً إرهابياً، مطلوباً للعدالة، تلاحقه الأجهزة الأمنية المحلية والدولية!! ومن حقه، كمعارض سياسي يمني أن ينشط سياسياً، وبصورة سلمية، في الداخل أم الخارج، باستنثاء السعودية التي لا تسمح له أو لغيره، بأي نشاط سياسي انطلاقاً من أراضيها، التزاماً منها بالمعاهدات والاتفاقيات والمذكرات المبرمة بينها وبين اليمن. فإذا أعلن عبدالله الأصنج من لندن- وليس من السعودية - عن قيام تكتل أو تجمع سياسي يمني سلمي معارض، لا يتعارض مع نهج بلادنا السياسي الديمقراطي، الذي يقر التعددية السياسية والحزبية والفكرية، نطالب بتسليمه للسلطات الأمنية اليمنية!!
هل هذه هي الديمقراطية التي نعلن عنها، وندعو إليها، ونتمسك بها؟!
وهل سيصدقنا الرأي العام المحلي والعربي والدولي - ناهيك عن الدول المانحة والمجتمع الدولي، الذي يرقب كل صغيرة وكبيرة تجري في بلادنا وغير بلادنا من بلدان العالم الثالث، والعالم بأسره - في دعاوانا الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نتباهى بها على الدوام؟!
و..أليست هذه المطالبة بتسليم الأستاذ عبدالله عبدالمجيد الأصنج، بادرة خطيرة، لمصادرة الحريات العامة، تثير مخاوف وقلق جميع الناشطين السياسيين، المنضوين تحت مظلة أحزاب سياسية، أم المستقلين؟ فاليوم عبدالله الأصنج، وغداً زيد أو عمرو، أو .. أو.. من السياسيين السلميين اليمنيين، في الداخل أم الخارج.
ومن هذا المنطلق، منطلق الموقف المبدئي، والرؤية المبدئية للأشياء، وليس دفاعاً شخصياً عن عبدالله الأصنج، الذي لا يجمعني به حزب سياسي، ولا منفعة شخصية، أسجل احترامي لحقّه في اختيار ما يشاء من مواقف سياسية، مستقلة أم متحزبة، تؤكد حقه في التعبير السياسي عن مواقفه السياسية، الحزبية أم المستقلة، تجاه هذه القضية أو تلك من القضايا السياسية المطروحة في الساحة اليمنية، من دون عسف أو خوف أو ملاحقة.
وفي الوقت عينه أربأ بالأخ الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يبذل جهوداً مضنية لترسيخ النهج الديمقراطي في بلادنا، وإقناع المجتمع الدولي بانتهاجنا طريق التوجه الديمقراطي في البناء والحكم، أن يُصغي للأصوات النشاز التي تضر بالمصلحة الوطنية اليمنية بدلاً من أن تفيدها.
على أنني، وانسجاماً مع رؤيتي المبدئية للأشياء، احترت في تفسير خبر الطلب الرسمي للسلطات اليمنية، إلى السلطات السعودية بتسليم عبدالله الأصنج لها، الذي تناقلته الصحف ومواقع الإنترنت، خلال اليومين الماضيين!!
فالسلطات الرسمية في بلادنا تعلم حق العلم، أن عبدالله الأصنج -سواء اتفقت معه أم اختلفت - سياسي يمني مسالم، لا يؤمن بالعنف، وليس عنصراً إرهابياً، مطلوباً للعدالة، تلاحقه الأجهزة الأمنية المحلية والدولية!! ومن حقه، كمعارض سياسي يمني أن ينشط سياسياً، وبصورة سلمية، في الداخل أم الخارج، باستنثاء السعودية التي لا تسمح له أو لغيره، بأي نشاط سياسي انطلاقاً من أراضيها، التزاماً منها بالمعاهدات والاتفاقيات والمذكرات المبرمة بينها وبين اليمن. فإذا أعلن عبدالله الأصنج من لندن- وليس من السعودية - عن قيام تكتل أو تجمع سياسي يمني سلمي معارض، لا يتعارض مع نهج بلادنا السياسي الديمقراطي، الذي يقر التعددية السياسية والحزبية والفكرية، نطالب بتسليمه للسلطات الأمنية اليمنية!!
هل هذه هي الديمقراطية التي نعلن عنها، وندعو إليها، ونتمسك بها؟!
وهل سيصدقنا الرأي العام المحلي والعربي والدولي - ناهيك عن الدول المانحة والمجتمع الدولي، الذي يرقب كل صغيرة وكبيرة تجري في بلادنا وغير بلادنا من بلدان العالم الثالث، والعالم بأسره - في دعاوانا الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نتباهى بها على الدوام؟!
و..أليست هذه المطالبة بتسليم الأستاذ عبدالله عبدالمجيد الأصنج، بادرة خطيرة، لمصادرة الحريات العامة، تثير مخاوف وقلق جميع الناشطين السياسيين، المنضوين تحت مظلة أحزاب سياسية، أم المستقلين؟ فاليوم عبدالله الأصنج، وغداً زيد أو عمرو، أو .. أو.. من السياسيين السلميين اليمنيين، في الداخل أم الخارج.
ومن هذا المنطلق، منطلق الموقف المبدئي، والرؤية المبدئية للأشياء، وليس دفاعاً شخصياً عن عبدالله الأصنج، الذي لا يجمعني به حزب سياسي، ولا منفعة شخصية، أسجل احترامي لحقّه في اختيار ما يشاء من مواقف سياسية، مستقلة أم متحزبة، تؤكد حقه في التعبير السياسي عن مواقفه السياسية، الحزبية أم المستقلة، تجاه هذه القضية أو تلك من القضايا السياسية المطروحة في الساحة اليمنية، من دون عسف أو خوف أو ملاحقة.
وفي الوقت عينه أربأ بالأخ الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يبذل جهوداً مضنية لترسيخ النهج الديمقراطي في بلادنا، وإقناع المجتمع الدولي بانتهاجنا طريق التوجه الديمقراطي في البناء والحكم، أن يُصغي للأصوات النشاز التي تضر بالمصلحة الوطنية اليمنية بدلاً من أن تفيدها.