النقابات بحضرموت تعلن رفضها استراتيجية الأجور وتطالب بتصحيح ضرائب كسب العمل

> المكلا «الأيام» خاص :

> عقد فرع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية اليمنية في حضرموت اجتماعا موسعا يوم الاثنين 17/10 وأصدر البيان التالي:«وقف فرع الاتحاد العام لنقابات العمال محافظة حضرموت في اجتماعه الموسع مع قيادات فروع النقابات العامة والقيادات النقابية مساء الاثنين 17 اكتوبر 2005م أمام قرار مجلس الوزراء في دورته الاخيرة المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2005م الموافق 9 رمضان 1426هـ بشأن تنفيذ القانون رقم (43) والخاص بتنظيم الوظائف والأجور والمرتبات، في الوقت الذي لايزال الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن لم يستكمل حواره القائم مع الحكومة ولم يصدر بيان مشترك بشأن المطالب والملاحظات العمالية بهذا الخصوص المتفق عليها، فإن فرع الاتحاد العام للنقابات بالمحافظة وهو يفاجأ بهذا القرار إذ يعلن عن استنكاره وشجبه لمجمل التصرفات التي تقدم عليها الحكومة بشأن الالتفاف على الحقوق والمكتسبات العمالية المشروعة، وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن حرصها لتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة المعاشات عبر أجهزتها الإعلامية المختلفة، والتي أثبت الواقع عدم مصداقيتها بل يكشف يوماً عن يوم نواياها المبطنة لتوسيع قاعدة الفقر وانهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وعليه فإن فرع الاتحاد العام للنقابات بالمحافظة وكافة القيادات النقابية في هذا اللقاء، إذ يؤكدون على ضرورة التمسك بالمطالب والمقترحات الأولية التي يناضل الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية اليمنية بشأن تحقيقها. كما أن ما ورد بقانون الأجور رقم 43 وما لحق من قرارات لمجلس الوزراء واللوائح من قبل وزارة الخدمة المدنية، فهو في الأساس جاء لخدمة القيادات الفوقية فقط ولا يخدم بقية شرائح الموظفين والعمال، وفي نفس الوقت كل الإجراءات فيها مخالفة للقوانين وتخبط الحكومة في إصدار قراراتها بشكل واضح هو الدليل على ذلك .كما يطالب فرع الاتحاد العام للنقابات بالمحافظة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية اليمنية أن يتخذ موقف موحد وسريع قبل تنفيذ استراتيجية الأجور، أما بعد التنفيذ ستضيع أي مطالب حقوقية للعاملين كفلها القانون والدستور والدليل على ذلك ضياع الوقت من قبل الحكومة ومماطلتها للنقابات من أجل إعطاء لجان الأجور بالوحدات الإدارية فرصة الانتهاء من تطبيق القانون. كما وقف الاجتماع الموسع للقيادات النقابية امام ما يخصم على الموظفين والعاملين من ضريبة كسب العمل على الرواتب، والتي يتم تطبيقها بصفة تجارية، ضف الى ذلك إذا تم تطبيق هيكل الأجور بالقانون رقم (43) وما سيلحق بهذه الشريحة من أضرار مادية ونتيجة زيادة الضرائب على رواتبهم، وإننا من موقفنا هذا وعبر الإطار الأعلى المكتب التنفيذي نطالب الحكومة بإعادة النظر في تصحيح ضرائب كسب العمل على الموظفين والعاملين بما يتناسب ودخلهم المحدود.

ومن هنا نؤكد دعمنا ووقوفنا الى جانب قيادة الاتحاد العام للنقابات عمال اليمن في كافة الخطوات التي تتخذها.

كما نعلن رفضنا التام لاستراتيجية الأجور بالقانون (43) لعام 2005م ونطالب بإعادة هذا القانون للنقاش ليستوعب كل التغيرات التي برزت من خلال توجيهات الحكومة بتطبيق القانون، بما يكفل الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال وشمول كل القطاعات عند التطبيق، بمن فيهم القوى الفائضة والبالغين أحد الأجلين».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى