> تصريحات السفير الأميركي غير موفقة ونقبل وجهة النظر وهم يجب أن يقبلوا وجهة نظرنا...نشرت صحيفة «الشرق الاوسط» الصادرة في لندن أمس الاول حوارا مع الأخ د.أبوبكر القربي، وزير الخارجية أجراه الزميل حسين الجرباني تناول فيه عددا من القضايا في الساحة اليمنية والاقليمية والدولية فيما يلي نصه :

كنتم قد حذرتم من خطورة الأوضاع الصومالية، ما هي المعطيات الراهنة لذلك التحذير ؟

ـ التحذير يأخذ جانبين وهو أن على الدول في منطقة القرن الأفريقي أن تتجنب الحديث عن الصومال بالعودة إلى ما قبل اتفاقية نيروبي. فقبل إبرام هذه الاتفاقية كانت هناك فصائل صومالية بعضها كان ذا بعد سياسي وبعضها ببعد قبلي والبعض الآخر كان ببعد تجاري، وكل فصيل كانت له أجندته الخاصة، لكن بعد اتفاقية نيروبي اختلف الوضع بانتخاب رئيس للصومال وانتخاب برلمان، وتم تشكيل حكومة، وبالتالي فإن الأمر يوجب على الدول المهتمة بالقضية الصومالية تركيز الجهود التي تمكن السلطة الصومالية من بسط السيطرة على الصومال، ونزع الأسلحة من أيدي المليشيات وبناء الدولة الصومالية وعدم الخضوع لمحاولة الابتزاز التي تحاول عبرها العديد من الإطراف أن تمارسها لعرقلة عودة الأمن والاستقرار إلى الصومال. ثم ان الجانب الذي يهمنا في اليمن هو أن الصومال إذا ما استمر الحال على ما هو عليه قد يصبح الصومال مركزا تتجمع فيه قوى التطرف والإرهاب وهذا الأمر لن يهدد القرن الأفريقي وحده وإنما سيهدد الجزيرة العربية كلها. فنحن نرى العشرات من القوارب تحمل اللاجئين الذين قد يكون من بينهم عناصر لها أهداف أخرى غير اللجوء الإنساني الذين نرى ضحاياه بالعشرات. وفي هذا الصدد فان على المجتمع الدولي في إطار الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية و«الإيقاد» بذل الجهود لكي تمكن اتفاقية نيروبي من أن ترى النور وأن تطبق على الواقع الصومالي.

ماذا عن التنسيق مع الأميركيين في القرن الأفريقي ؟

ـ التنسيق القائم الآن مع الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والأوروبية هو في إطار تبادل المعلومات في المقام الأول، اليمن لا يتدخل بأي عمل عسكري في القرن الأفريقي كما انه لا يسمح بأي تدخل فيه بقضايا الإرهاب. إذن فمسؤوليتنا في هذه المنطقة هي في كيف ننسق جهود الدول الواقعة في القرن الأفريقي مع الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا بهدف السيطرة على تدفق اللاجئين ومنع تهريب الأسلحة والترصد لأي مجموعات إرهابية قد تكون موجودة في الصومال أو في غير الصومال.

ثم ماذا عن هذا الشأن مع جيبوتي ؟

ـ هناك تعاون استخباراتي مع جيبوتي وهذه من القضايا التي بحثناها مع وزير الخارجية الجيبوتي عند اجتماع اللجنة المشتركة في صنعاء، والوضع في منطقة القرن الأفريقي يفرض علينا التنسيق والتعاون لمواجهة الإرهاب.

كيف تنظرون إلى التنسيق مع إثيوبيا واريتريا ودول شرق أفريقيا في محاربة الإرهاب ؟

ـ في اعتقادي أن كل الدول في هذه المنطقة متفقة على التعاون في مكافحة الإرهاب وهو أمر يحظى بالأولوية في علاقاتنا مع هذه الدول باعتباره خطرا يهدد الاستقرار في المنطقة، وهو الذي أدى إلى وجود القوات الأجنبية فيها، وهو الذي أعاق التنمية والاستثمار. كل هذه التداعيات كانت من نتائج الأعمال الإرهابية التي حدثت في اليمن وفي المنطقة لأن ما يحدث في المنطقة تكون له آثاره بطريقة غير مباشرة على الدول المحيطة بالبلد الذي تقع فيه عملية إرهابية. لكن الإشكالية تكمن في الخلافات القائمة بين دول المنطقة مثل الخلاف السوداني ـ الاريتري والخلاف الإثيوبي ـ الإريتري. كما ان الأوضاع غير مستقرة في الصومال، هذه العوامل في مجملها تعيق مجموعة هذه الدول في أن تعمل في إطار منظومة واحدة متكاملة لمكافحة الإرهاب.

هل يمكن أن يلعب تجمع صنعاء دورا في هذه القضية في ظل مؤشرات عن انضمام جيبوتي إلى هذا التجمع ؟ ـ تجمع صنعاء يمكن أن يلعب دورا في هذا المجال وهو فعلا يقوم بهذا الدور في إطار الدول المؤسسة، اليمن والسودان وإثيوبيا. وهناك تعاون ممتاز بين الدول الثلاث في مكافحة الإرهاب. ونأمل إذا ما استقرت الأمور في السودان، وان تصل كل من إثيوبيا وإريتريا إلى حل لخلافاتهما فإن هذا التجمع سيتوسع ليشمل إريتريا والصومال الذي أبدى الرغبة بأن ينضم إلى هذه التجمع أثناء قمة تجمع صنعاء الذي انعقد في الخرطوم العام الماضي، ونعتقد أن إزالة التوتر بين دول المنطقة ستعزز من تعاونها في محاربة الإرهاب.

الدول في منطقة القرن الإفريقي، بما في ذلك اليمن، تعاني من أزمات اقتصادية.. ما هي المحفزات لخلق حركة اقتصادية ؟

ـ دول القرن الأفريقي واليمن، وإذا ما أدخلنا السودان وإثيوبيا، تمثل كتلة بشرية تصل إلى 150 مليونا من البشر. إذن فهناك مقومات لتجمع اقتصادي تجاري بين دول المنطقة، ثم ان هناك بطبيعة الحال التركيبة الجغرافية والاقتصادية التي يمكن أن تحقق كثيرا من التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، فعندما ننظر إلى السودان بثروته المائية ورقعته الزراعية وإلى الصومال وإثيوبيا بثروتيهما الحيوانية وإمكانياتهما المعدنية والموقع المهم لليمن وجيبوتي على خليج عدن، هذه العوامل في مجملها تخلق عمقا يمكن أن يصبح من التجمعات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد الدولي لان الناس اليوم يبحثون عن أسواق وعن مواقع يستثمرون فيها.

كيف هي العلاقات مع إريتريا في الوقت الراهن ؟

ـ تشهد العلاقات اليمنية الاريترية مزيدا من الاستقرار ومزيدا من الرغبة في تطوير هذه العلاقة ذات الجوانب الاقتصادية والتجارية، ويأتي في مقدمة هذه الأمور تأسيس الشركة المشتركة للصيد البحري التي يمكن أن تسهم في رفد الموارد الاقتصادية للبلدين لأن الثروة السمكية صارت من القضايا التي تهتم بها دول العالم أجمع. كما أننا ما زلنا مختلفين مع الأخوان في إريتريا حول قضية الصيد التقليدي الذي تضمنه حكم هيئة التحكيم الدولية بين اليمن وإريتريا، والاختلاف ينحصر في تفسير المادة الخاصة بمسألة الصيد التقليدي، فنحن نفسر هذه المادة وفقا لوجهة نظرنا والإخوة الإريتريون يفسرونها حسب وجة نظرهم، لكننا مستمرون في الحوار بهدف الوصول إلى تفسير نتفق عليه لأن هذا سيخفف من المعاناة لدى الصيادين الذين يتعرضون لكثير من المضايقات أثناء عمليات الصيد في البحر الأحمر.

هناك من يقول إن اليمن اتجه إلى إقامة تجمع صنعاء كبديل عن الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ؟

ـ لا، هذا ليس صحيحا، بل بالعكس، موقع اليمن على الجزيرة العربية وعلاقته بالقرن الأفريقي يجعلان من اليمن الجسر الذي يربط الجزيرة بمنطقة القرن الأفريقي ويمكنان دول الجزيرة العربية من الاستفادة من هذه العلاقة في تسويق منتجاتها وللاستثمار في هذه الدول.

ما زال انضمام اليمن إلى مجلس التعاون أملا يتطلع إليه، هل سينضم اليمن إلى قنوات جديدة لاستكمال العضوية فيه؟

ـ انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل اعتبره ضرورة لدول المنطقة، لليمن مع دول الخليج ، ببعدها الجيوبوليتيكي وببعدها الاقتصادي، وفي اعتقادي أن دول الخليج اليوم تشعر بأهمية العمق الاستراتيجي لليمن بالنسبة لها، ونحن في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي نسعى إلى الحوار الشفاف حول انضمام اليمن الكامل إلى هذا المجلس، وكما تعرف كانت هناك اطروحات حول تأهيل اليمن لانضمام اليمن إلى المجلس ونحن لم نكن متحسسين من طرح التأهيل لمعرفتنا أن أوروبا عملت على تأهيل البلدان الأوروبية عند انضمام العديد من الدول الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي وبالتالي ما نريده الآن هو أن نتفق على هذا التأهيل، كيف نعمل معا لانجاز هذا الأمر وتحديد الدور الذي ينبغي أن يقوم به كل اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.

كلمة تأهيل حمّالة أوجه، ماذا تقصدون بالتأهيل؟

ـ أنظر إلى التأهيل في بعده الاقتصادي في كيف يمكن لدول الخليج أن تسهم في تقوية الاقتصاد اليمني حتى يستطيع أن يضيف إلى اقتصادات مجلس التعاون عندما ينضم اليمن إلى هذا المجلس، وكيف يمكن أن نخلق تكاملا اقتصاديا، فاليمن يمثل كثافة سكانية بما فيه من طبيعة جغرافية، وما يختزن في باطن الأرض من ثروات معدنية ونفطية لم تكتشف حتى الآن ، كما يمكن أن نجعل من المنطقة منطقة سياحية بما فيه مناطق جذب سياحي أفضل من المناطق التي يذهب إليها الخليجيون للسياحة فيها، هذه المجالات في حاجة إلى بناء بنية تحتية، وهنا يأتي دور الاستثمارات الخليجية، وما نناقشه الآن مع الإخوة في دول مجلس التعاون هو قضية القوانين ومواءمة القوانين اليمنية مع القوانين في دول مجلس التعاون حتى لا توجد إشكالية في تطبيق القوانين في اليمن وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

زار الرئيس علي عبد الله صالح السعودية أخيرا، ما هي القضايا التي بحثها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ؟

ـ ما بين الأخ الرئيس وخادم الحرمين الشريفين من العلاقة لها خصوصية لأنهما اللذان وقعا على معاهدة ترسيم الحدود وأنهيا مرحلة الخلاف في مسألة الحدود التي دامت نحو 60 عاما، وأصبحت مسؤوليتهما الآن في تطوير العلاقات بين البلدين نحو مزيد من التعاون والشراكة الاقتصادية والسياسية. والزيارة في المقام الأول أتت لتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمناسبة توليه سدة الحكم في المملكة العربية السعودية، ثم للتشاور ورسم ملامح العلاقات المستقبلية بين السعودية واليمن التي يحرص القائدان على أن تكون هذه متميزة ليس فقط في الجانب البروتوكولي وإنما حقيقة متميزة بشراكة البلدين في محاربة الإرهاب وفي دفع رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في اليمن وفتح الأسواق السعودية للمنتجات اليمنية.

ما هو تقويمكم للتنسيق المشترك ضد الإرهاب ؟

ـ الأجهزة الأمنية في البلدين حققت نجاحات كبيرة وهذه عززت الثقة، وهذا النجاح يعود إلى التعاون في تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية اليمنية والسعودية.

ما هي مظاهر الثقة التي تعززت من وجهة نظركم ؟

ـ مظاهر الثقة تجسدت في هذا التبادل المعلوماتي الذي يجري في الجانب الأمني ثم الزيارات المتبادلة بين القيادات في البلدين والتي كان أبرزها القمة بين خادم الحرمين والرئيس اليمني في جدة، وفي اعتقادي أن الأهم في هذا كله هو أن المملكة العربية السعودية تشجع الاستثمارات السعودية في اليمن.

الرئيس علي عبد الله صالح سيزور واشنطن في نوفمبر المقبل، ما طبيعة هذه الزيارة ؟

ـ هذه الزيارة تأتي في إطار التحرك الدبلوماسي للأخ الرئيس، وهذه الزيارة تكاد تكون سنوية التي ينطلق فيها للقاء برؤساء الدول في أوروبا أو في آسيا أو في الولايات المتحدة. وفي هذه الجولة سيزور اليابان وفرنسا وأميركا، وهذه الزيارة تكتسب أهميتها من المحادثات التي سيجريها مع رؤساء هذه الدول، كما أنها توفر فرصة لتقييم العلاقات بين اليمن وهذه الدول، حيث يطرح كل جانب تطلعاته إلى تطوير هذه العلاقات وإلى إزالة الكثير ربما من المعلومات الخاطئة التي تنقل عن اليمن إلى الولايات المتحدة أو إلى فرنسا أو إلى اليابان. إذن تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الثقة وإزالة أي شوائب قد تكتنف هذه العلاقات، ثم طرح الهموم اليمنية في مجالات الاقتصاد والاستثمار ومشكلات التنمية ومكافحة الفقر، وهذه الدول من الدول المانحة التي تسهم في دعم اليمن في المجال التنموي والتي لا يقتصر دورها في تقديم الدعم المباشر لليمن وإنما في الدفع بالمؤسسات الدولية، البنك وصندوق النقد الدوليين لتقديم المزيد من المعونات لليمن. كما أن قضية الإرهاب هي من أولويات أجندة هذه الزيارة باعتبارها احد الأركان في التعاون الدولي ومعيارا لاستمرار هذا التعاون بين الدول، كما تطرح قضايا اليمنيين المعتقلين في الولايات المتحدة وتأكيد المطالب اليمنية بضرورة الإفراج عنهم وهو ما فعلناه منذ بداية اعتقالهم.

الشيخ عبد المجيد الزنداني قيادي حزب الاصلاح اليمني نظر إلى المطلب الحكومي بشطب اسمه من قائمة الإرهاب الأميركي بأنه جاء متأخرا، ثم هل ستثار قضيته وقضية قيادي الاصلاح الآخر الشيخ المؤيد، المحبوس في الولايات المتحدة، في هذه الزيارة مع الأميركيين؟

ـ المطالبة اليمنية برفع اسم الشيخ عبد المجيد الزنداني من قائمة الإرهاب جاءت بعد فترة من وضعه على الكشوف الأميركية. لكن المطالبة بتقديم معلومات وأدلة تبرر وضع اسمه على هذه القائمة كانت مباشرة بمجرد ما سمعنا بهذا الأمر وربما لاننا عملنا بصورة هادئة فقد صوِّر ذلك وكأننا لم نعمل شيئا. وبالتأكيد سيتم بحث قضيتي الشيخين الزنداني والمؤيد وقضايا اليمنيين الذين يتعرضون لمثل هذه الإجراءات الأميركية كالسجن والاعتقال أو وضع الأسماء على كشوف بدون تقديم الأدلة لليمن لأننا مهتمون بهذه الأمور.

الوضع في العراق على شفا حرب أهلية قد تحدد مصير المنطقة، كيف ينظر اليمن إلى هذه الأوضاع ؟

ـ الوضع في العراق مقلق جدا للأمة العربية، وكان هذا القلق واضحا في لقاء وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة ونتج عنه تشكيل لجنة من دول الجوار العراقي ومصر للنظر في كيف يمكن أن يكون دور للدول العربية وفي إعادة الأمن وإنهاء العنف الذي يودي بأرواح الآلاف من المواطنين العراقيين. وقد رأينا هذا التحرك الذي تم في الرياض باجتماع وزراء الخارجية لدول الجوار العراقي ومصر وتوجه مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى بغداد، ونأمل أن يتبلور موقف عربي يسهم في حل القضية العراقية. ونعتقد في اليمن أن أي حل لا بد أن ينطلق من مبدأ أن يترك للعراقيين شأنهم في تقرير مصيرهم دون تدخل من الخارج بما في ذلك قوات التحالف، ثم يجب أن يدرك الإخوة العراقيون أن هذه المرحلة يجب ألا تعتمد على استعراض القوة أو على المفهوم الذي يقوم على رغبة الأغلبية لأن هذه الظروف المعقدة تقتضي من العراقيين أن يتفقوا على صيغة لوفاق وطني يعزز الثقة والاحترام لكل طائفة ولكل عرق في العراق ويحمي مصالح كل الفئات، وعندئذ تصبح مسيرة الديمقراطية أسهل. ثم لا بد من دور تسهم به الدول العربية والمجتمع الدولي في خلق الحوار بين كافة الأطراف العراقية للوصول إلى أسس للعلاقات تبنى على أسس ديمقراطية وفقا لدستور يحفظ للعراق وحدته ويحميه من الانقسام الذي ربما يسعى إليه البعض من خلال حرب أهلية، وإذا ما وصل العراقيون إلى هذه الآليات فسوف يتمكنون من إجلاء قوات التحالف.

لليمن علاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، ماذا يمكن أن تقوم به صنعاء لمساعدة الفلسطينيين ؟

ـ موقف اليمن واضح في هذا الأمر، والأخ الرئيس تدخل أكثر من مرة ودعا إلى لقاء بين القيادتين يعقد في صنعاء، وبالتأكيد على أن السلاح الفلسطيني يجب ألا يوجه إلى أي فصيل فلسطيني آخر. وهذا المبدأ على الفلسطينيين أن يتمسكوا به، كما يجب أن يكون هذا الموقف هو موقف كل العرب لأن رفع السلاح بين الفلسطينيين سيحقق لإسرائيل ما تريده وسيجعل من الانتصار الذي تحقق في غزه خسارة للفلسطينيين الذين هم في حاجة إلى التعامل السياسي مع الأحداث عبر الحوار واعتماد الديمقراطية من أي فصيل في تقديم برنامجه السياسي، ولكن في النهاية على الفصائل الفلسطينية أن تتوحد في سبيل إنهاء الاحتلال وإيجاد الحلول لمعاناة الفلسطينيين وتوحد القوى الفلسطينية والوصول إلى فهم مشترك عن أن أي انسحاب إسرائيلي من أي أرض فلسطينية هو نصر لكل الفلسطينيين. صحيح أن إسرائيل تروج بأن هذه الانسحابات برغبة اسرائيلة وبتطبيق لخريطة الطريق بيد أن الحقيقة هي عكس ذلك والصحيح أن إسرائيل تنسحب لأنها انسحبت مهزومة من أمام المقاومة الفلسطينية وبالتالي يجب أن يكون المفهوم الفلسطيني لتحقيق مزيد من الانسحابات على أن يكون في إطار عمل فلسطيني ووحدة فلسطينية.

زارت اليمن عدة وفود إيرانية، ما هو تقييمكم للعلاقات مع إيران وموقف اليمن من الملف النووي الإيراني ؟

ـ موقف اليمن والدول العربية من الملف النووي الإيراني واضح ومن أسلحة الدمار الشامل. فنحن في اليمن ضد أي أسلحة نووية ونريد أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأن هذا لا ينطبق فقط على إيران وإنما على إسرائيل. لأنه لا يمكن أن تطبق المعايير بازدواجية، ومن حق إيران ودول المنطقة بالاستعمال السلمي للطاقة النووية سواء كان ذلك في الأبحاث العلمية أو في توليد الطاقة الكهربائية وغير ذلك من التطبيقات السلمية. أما عن علاقات اليمن وإيران فهي علاقات ممتازة، وفي اعتقادنا أن الزيارات المتكررة التي قام بها مبعوثون ومسؤولون إيرانيون من صنعاء أظهرت أن إيران حريصة على علاقاتها باليمن وأن سوء الفهم الذي حدث حول أحداث تمرد الحوثي في بعض من محافظة صعده أصبح الآن واضحا لدى إيران في أن هذه المجموعة كانت لها أجندة سياسية وليست قضية مذهبية وبالتالي فإن إيران كما هو بالنسبة لنا في اليمن حريصة على أن نبعد العلاقات بين البلدين من التأثيرات والمعلومات الخاطئة التي تصل إلى أي طرف.

وصف السفير الأميركي الديمقراطية في اليمن بأنها توقفت، لماذا انزعجتم من هذا الوصف ؟

ـ انزعجنا من تلك التصريحات لان هذا الوصف للديمقراطية في اليمن غير صحيح. فلا أعتقد أن الديمقراطية قد توقفت إطلاقا، مسيرة الديمقراطية تسير نحو التجذير، فتأكيدات الرئيس علي عبد الله صالح بإعطاء المجالس المحلية المزيد من الصلاحيات، وانتخاب المحافظين مباشرة من قبل المواطنين، تؤكد أن الحراك السياسي الذي يدور في اليمن من أجل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل يظهر رغبة اليمن في أن يأتي المجتمع الدولي لكي يسهم بالعملية الانتخابية أكثر شفافية عما كانت عليه من قبل في الانتخابات السابقة، وفي اعتقادي أن السفير الأميركي لم يكن موفقا عندما قال إن الديمقراطية في اليمن قد توقفت وربما أن ترجمة خاطئة لما قاله قد حدثت.

هل ستنعكس سلبا تصريحات السفير توماس كراديجسكسي على العلاقات مع الأميركان ؟

ـ لا أبدا، فنحن في اليمن نقبل وجهة النظر وهم يجب أن يقبلوا وجهة نظرنا، وبكل تأكيد فان اليمن بقدر ما يرحب بالدعم للمسيرة الديمقراطية وبقدر ما نرحب بوجهات النظر والنصائح التي تقدم إلينا من الدول الصديقة ففي النهاية مسيرة الديمقراطية وحمايتها هي مسؤولية يمنية في المقام الأول.