توقع امتناع 3 دول عن التصويت على قرار فرض عقوبات على سوريا
> بيروت/نيويورك «الأيام» ا.ف.ب/رويترز:
> دعا المعارض السوري رياض الترك الرئيس السوري بشار الاسد والحكومة السورية الى الاستقالة والنظام الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، في بيان تلقته فرانس برس أمس الاحد.
ودعا المعارض السوري كذلك الى ان "يتولى رئيس مجلس الشعب منصب الرئاسة موقتا وفق الدستور (..) ويقوم بإجراء مشاورات مع قادة الجيش وحزب البعث والمعارضة التي وقعت (اعلان دمشق) لتشكيل وزارة موقتة".
ويدعو "اعلان دمشق" الصادر في 16 اكتوبر عن عدة احزاب وشخصيات معارضة الى "تغيير ديموقراطي جذري" في سوريا، بصورة تدريجية وبوسائل سلمية.
واعتبر الترك ان مقترحاته يجب ان تشكل "مخرجا آمنا نستطيع بواسطته ان نحل العقدة الشائكة مع مجلس الامن".
واعتبر ان "المأزق الخطير" الذي وصلت اليه سوريا "ليس نتاج جريمة مقتل الحريري فحسب، بل هو نتاج سياسات خاطئة ومدمرة انتهجها النظام" منذ ان تولى بشار الاسد السلطة قبل خمس سنوات.
كما طالب المعارض السوري ان يتم "التعاون مع مجلس الامن (الدولي) وتلبية مطالبه وتسليم المشبوهين والمتهمين الى لجنة التحقيق الدولية".
ودعا القيادي السابق في الحزب الشيوعي-المكتب السياسي المحظور والمقيم في سوريا الى "اجراء انتخابات لجمعية تاسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد من شانه ان ينقلها من حال الاستبداد والتسلط الى الحرية والديموقراطية، ويقوم الدستور على مبادئ النظام الديموقراطي".
على الصعيد نفسه يستعد اعضاء مجلس الامن الدولي للتصويت اليوم الاثنين على مشروع قرار يهدد سوريا بعقوبات اقتصادية ما لم تتعاون تماما مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وتسعى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهي الدول الثلاث التي ترعى مشروع القرار الى اعتماده بالاجماع. وعارضت روسيا والصين فرض عقوبات لكن الدبلوماسيين لا يتوقعون ان تستخدما حق النقض (الفيتو) الذي تتمتعان به خلال اجتماع المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة. وقد يمتنع البلدان اضافة الى الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي تحتل مقعدا في مجلس الامن حاليا عن التصويت على مشروع القرار الذي يحتاج اعتماده الى موافقة تسعة اعضاء على الاقل وعدم اعتراض اي من الدول التي تتمتع بحق النقض.
ويتوقع ان يشارك 11 على الاقل من وزراء الخارجية في اجتماع مجلس الامن اليوم الامر الذي يبرز اهمية القرار.
ويدعو مشروع القرار سوريا الى احتجاز كل من يعتبره المحققون التابعون للامم المتحدة مشتبها به لاستجوابه. وينص على أن يبحث المجلس اتخاذ مزيد من الاجراءات مثل فرض عقوبات اقتصادية على سوريا لحملها على الامتثال للقرار اذا لم تتعاون.
كما يدعو مشروع القرار لحظر سفر المشتبه في ضلوعهم في اغتيال الحريري وتجميد اصولهم في الخارج لكنه يحدد اجراء يستطيع اعضاء مجلس الامن بموجبه الاعتراض على اي اسم يقدم.
وفي استجابة لاقتراح المدعي الالماني ديتليف ميليس الذي يرأس التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة حتى 15 ديسمبر قالت سوريا في مطلع الاسبوع انها ستبدأ تحقيقها الخاص.
وكان ميليس قد قال ان مؤامرة اغتيال الحريري في بيروت في 14 فبراير "دبرها مسؤولون امنيون سوريون ولبنانيون". وذكر في تقريره اسمي شقيق الرئيس السوري بشار الاسد وزوج شقيقته ضمن من يحتمل الاشتباه بهم. ونفت سوريا هذه المزاعم بشدة.
ويقوم نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بجولة في دول الخليج في محاولة فيما يبدو لاقناعها ببذل مساعيها لدى اعضاء مجلس الامن.
كما سيتوجه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الى نيويورك اليوم حيث سيتحدث خلال اجتماع مجلس الامن. ويعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مناقشة مشروع القرار على العشاء مساء اليوم (أمس) مع نظيرته الامريكية كوندوليزا رايس.
واعربت الولايات المتحدة وفرنسا اللتان اعدتا مشروع القرار عن ثقتهما في اعتماده. وقال السفير الامريكي لدى الامم المتحدة جون بولتون للصحفيين يوم الجمعة "نحن قريبون جدا." لكن السفير الجزائري لدى المنظمة الدولية عبد الله بعلي الذي يمثل مجموعة الدول العربية قال ان من السابق للاوان ومن غير المبرر الحديث عن عقوبات والتحقيق ما زال جاريا.
ودعا المعارض السوري كذلك الى ان "يتولى رئيس مجلس الشعب منصب الرئاسة موقتا وفق الدستور (..) ويقوم بإجراء مشاورات مع قادة الجيش وحزب البعث والمعارضة التي وقعت (اعلان دمشق) لتشكيل وزارة موقتة".
ويدعو "اعلان دمشق" الصادر في 16 اكتوبر عن عدة احزاب وشخصيات معارضة الى "تغيير ديموقراطي جذري" في سوريا، بصورة تدريجية وبوسائل سلمية.
واعتبر الترك ان مقترحاته يجب ان تشكل "مخرجا آمنا نستطيع بواسطته ان نحل العقدة الشائكة مع مجلس الامن".
واعتبر ان "المأزق الخطير" الذي وصلت اليه سوريا "ليس نتاج جريمة مقتل الحريري فحسب، بل هو نتاج سياسات خاطئة ومدمرة انتهجها النظام" منذ ان تولى بشار الاسد السلطة قبل خمس سنوات.
كما طالب المعارض السوري ان يتم "التعاون مع مجلس الامن (الدولي) وتلبية مطالبه وتسليم المشبوهين والمتهمين الى لجنة التحقيق الدولية".
ودعا القيادي السابق في الحزب الشيوعي-المكتب السياسي المحظور والمقيم في سوريا الى "اجراء انتخابات لجمعية تاسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد من شانه ان ينقلها من حال الاستبداد والتسلط الى الحرية والديموقراطية، ويقوم الدستور على مبادئ النظام الديموقراطي".
على الصعيد نفسه يستعد اعضاء مجلس الامن الدولي للتصويت اليوم الاثنين على مشروع قرار يهدد سوريا بعقوبات اقتصادية ما لم تتعاون تماما مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وتسعى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهي الدول الثلاث التي ترعى مشروع القرار الى اعتماده بالاجماع. وعارضت روسيا والصين فرض عقوبات لكن الدبلوماسيين لا يتوقعون ان تستخدما حق النقض (الفيتو) الذي تتمتعان به خلال اجتماع المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة. وقد يمتنع البلدان اضافة الى الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي تحتل مقعدا في مجلس الامن حاليا عن التصويت على مشروع القرار الذي يحتاج اعتماده الى موافقة تسعة اعضاء على الاقل وعدم اعتراض اي من الدول التي تتمتع بحق النقض.
ويتوقع ان يشارك 11 على الاقل من وزراء الخارجية في اجتماع مجلس الامن اليوم الامر الذي يبرز اهمية القرار.
ويدعو مشروع القرار سوريا الى احتجاز كل من يعتبره المحققون التابعون للامم المتحدة مشتبها به لاستجوابه. وينص على أن يبحث المجلس اتخاذ مزيد من الاجراءات مثل فرض عقوبات اقتصادية على سوريا لحملها على الامتثال للقرار اذا لم تتعاون.
كما يدعو مشروع القرار لحظر سفر المشتبه في ضلوعهم في اغتيال الحريري وتجميد اصولهم في الخارج لكنه يحدد اجراء يستطيع اعضاء مجلس الامن بموجبه الاعتراض على اي اسم يقدم.
وفي استجابة لاقتراح المدعي الالماني ديتليف ميليس الذي يرأس التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة حتى 15 ديسمبر قالت سوريا في مطلع الاسبوع انها ستبدأ تحقيقها الخاص.
وكان ميليس قد قال ان مؤامرة اغتيال الحريري في بيروت في 14 فبراير "دبرها مسؤولون امنيون سوريون ولبنانيون". وذكر في تقريره اسمي شقيق الرئيس السوري بشار الاسد وزوج شقيقته ضمن من يحتمل الاشتباه بهم. ونفت سوريا هذه المزاعم بشدة.
ويقوم نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بجولة في دول الخليج في محاولة فيما يبدو لاقناعها ببذل مساعيها لدى اعضاء مجلس الامن.
كما سيتوجه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الى نيويورك اليوم حيث سيتحدث خلال اجتماع مجلس الامن. ويعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مناقشة مشروع القرار على العشاء مساء اليوم (أمس) مع نظيرته الامريكية كوندوليزا رايس.
واعربت الولايات المتحدة وفرنسا اللتان اعدتا مشروع القرار عن ثقتهما في اعتماده. وقال السفير الامريكي لدى الامم المتحدة جون بولتون للصحفيين يوم الجمعة "نحن قريبون جدا." لكن السفير الجزائري لدى المنظمة الدولية عبد الله بعلي الذي يمثل مجموعة الدول العربية قال ان من السابق للاوان ومن غير المبرر الحديث عن عقوبات والتحقيق ما زال جاريا.