> عبرت قيادات النقابات العمالية في عدن في اجتماعها المنعقد صباح أمس الأحد 13/10 عن استيائها من آلية تنفيذ عملية النقل والتسكين إلى الهيكل الجديد في ضوء قانون نظام الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م، مُقيمة الاختلالات والتجاوزات التي أضرت بالحقوق المكتسبة وظيفياً ومالياً لشاغلي الوظائف بتصنيفاتهم المختلفة، معربة عن استنكارها لما احتواه المحضر المشترك بين وزير الخدمة المدنية وقيادات الاتحاد ممثلة بمكتبها التنفيذي ومدى الالتفاف على بعض ما تم الاتفاق بشأنه وعدم الايفاء بالالتزامات الأدبية والتحفيزية التي تضمنها القانون بأهدافه ومحتوياته والتي للأسف لم ترق إلى مستوى طموحات وتطلعات قيادات العمل النقابي وشاغلي الوظائف المختلفة وما ترتب على ذلك من إحباطات مخيبة للآمال.

ذكر ذلك لـ «الأيام» الأخ عثمان كاكو ناصر رئيس فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بعدن وقال :«وأمام هذه الاختلالات وإخفاقات التنفيذ والدفاع عن الحقوق المكتسبة وظيفياً ومالياً في ضوء ما نصت عليه المادة 22 من القانون غير المسنودة على قاعدة قانونية تراعي فيه عدم التعارض مع الحقوق الوظيفية والمالية المكتسبة فكان من الضروري اتخاذ عدد من القرارات في مقدمتها: مقاضاة الحكومة بشأن تجاوز العديد من شاغلي الوظائف المختلفة وحرمانهم من المستحقات المالية التي أجازها القانون وعدم استيفائهم لشروط الإحالة إلى التقاعد وحرمان المتقاعدين الذي أفنوا ريعان شبابهم في خدمة الوطن في أهم المجالات المختلفة من مستحقاتهم المالية التي أجازها القانون في الحد الادنى للأجر حسب اجتهادات غير مبررة أخلاقياً وإنسانياً».. مشيراً إلى «العمالة الفائضة والمتعثرة (صندوق الخدمة المدنية) وغيرهم ممن تم إحالتهم إلى التقاعد وعدم استيفائهم لشروط الإحالة إلى التقاعد وحرمانهم من المستحقات المالية التي أجازها القانون باعتبارهم من ذوي الكفاءات والخبرات وعمالا مهرة صاروا ضحايا للخصخصة وغيرهم من المعطلين الذين كانوا يشغلون وظائف سابقة أكانوا في السلطة العليا أو الإدارة العليا».

ومن بين القرارات التي اتخذها اجتماع قيادات النقابات العمالية قال الأخ كاكو: «تعديل المادة 22 من القانون لعدم دستوريتها .. وتوجيه مذكرة إلى المكتب التنفيذي تدعو إلى ضرورة عقد دورة طارئة للمجلس المركزي خلال الشهر الجاري لتقييم التفاوض مع الحكومة وما ترتب عليه من إخفاقات واتخاذ موقف نقابي موحد لتعزيز مكانة ودور الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في الدفاع عن مطالب العمال المشروعة».

واختتم تصريحه مطمئناً كافة العمال بمختلف تصنيفاتهم المهنية «سنطرق كل الأبواب عبر الوسائل المشروعة لتمكينهم من حقوقهم المكتسبة وظيفياً ومالياً».

وقال :«وبقوة الحق النقابي المطلبي المشروع دستورياً وقانويناً ستذعن الحكومة لمطالبنا العادلة بإذن الله».