> على هامش انعقاد ورشة العمل التعريفية بالاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي، التي بدأت صباح أمس بفندق عدن وتستمر ثلاثة أيام برعاية الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات اليمنية وتنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات والاعتراف في بريطانيا والمنظمة الألمانية للخدمة الأكاديمية، أجرت «الأيام» حواراً مع الأخ أ.د. عبدالوهاب راوح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسألناه عن أهمية موضوع الورشة والسبل الكفيلة بتنفيذ نتائجها في الجامعات اليمنية والأهداف المرجوة من ذلك.

وقد استهل اللقاء به بالقول :«بداية أرحب بصحيفة «الأيام» وهي صحيفة جادة وأهنئها بقيادتها وكادرها بمناسبة أعياد الثورة اليمنية وعيد الجلاء 30 نوفمبر وفيما يخص مطالب الجودة والنوعية فهذا المطلب أصبح الآن ملحا وموضع اهتمام جميع المؤسسات الإنتاجية والخدمية ودخل اليوم بقوة مجال مؤسسات التعليم العالي .. وفي بلادنا لاشك أن مطالب الكم مستوعبة ومتوفرة حيث لدينا اليوم ثمان جامعات حكومية وتسع جامعات أهلية تضم أكثر من مئتين وخمسين ألف طالب وتغطي مختلف محافظات الجمهورية ولدينا وفرة في مجال كليات التربية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة سابقاً ممثلة بـ(يمْننة) المعلم نحن اليوم تجاوزنا هذا الهم الذي كان موجوداً سابقاً وبدأنا اليوم نطرق ملف الجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي. ملف الجودة يتناول ما هو كيفي بمعنى أن هناك معايير متعارفا عليها عالمياً فيما يخص جوانب الجودة وأشير الى أن مطالب الجودة بدأت في المؤسسات الإنتاجية وهي كانت من مطالب مؤسسات القطاع الخاص للأسف الشديد القطاع الخاص عالمياً خطا خطوات جادة وأصبح اليوم نموذجاً لمؤسسات الدولة بحيث أصبحت المؤسسة المنتمية للدولة تحذو حذو المؤسسة في القطاع الخاص في برامجها وفي هيكليتها.

كما أشير هنا أيضاً أن المؤسسة في القطاع الخاص بدل أن تتجه إلى استرضاء رئيس مجلس الإدارة كما هي في العادة في الإدارة العامة للدولة إرضاء الوزير إرضاء رئيس الهيئة أو المؤسسة، القطاع قلَبَ الآية وطرح أن العميل هو رئيس مجلس الإدارة.. ومن هنا تتجه كافة الجهود من أجل إعادة الهيكلة وتصميم البرامج كلها سعياً نحو استرضاء العميل المتعامل مع المؤسسة، والحكومة بهيئاتها مازالت متخشبة في إداراتها وفي مؤسساتها والهيكلية تخدم رئيس الهيكل ومن يتربع على المقعد الأول في هذا الهيكل نحن بحاجة أن نعيد النظر في هذه الهيكلية بحيث لا تتجه نحو خدمة رئيس الهيكل والمعتمد على قمته وإنما تتجه نحو من يتعامل مع هذه المؤسسة واسترضاء جوانبه في التعامل معه. انتقلت هذه الفكرة من القطاع الخاص ممثلاً بجوانبه الانتاجية إلى مجال الخدمات واليوم دخل مؤسسات التعليم العالي بكل قوة.

التعامل عالمياً اليوم تسود فيه مفردات إعادة الهيكلة، مطالب الاعتماد الأكاديمي ومطالب الجودة والنوعية ومطالب التمييز والإبداع وكلها مصطلحات ونظريات اشتغل عليها العالم المتقدم ونحن اليوم بحاجة لنستفيد من هذه التجارب بحيث نعيد وظيفة الجامعة اليمنية بما يجعلها متسجيبة لمطالب التنمية ومطالب السوق في جانبه المحلي والاقليمي والدولي إما أن تبقى الجامعة اليمنية معتمدة على الوظيفة التقليدية التعليمية ومعتمدة في مصادرها التمويلية على الحكومة بنسبة تتجاوز 95% لاشك أن هذا يجعلها مستجيبة ببطء لما يفرضه خارجها من تحديات ويجعلها تتوقف وتصبح جامعة عالة وعبئا على المجتمع والدولة.

نحن بحاجة اليوم أن ندخل الوظيفة الاقتصادية للجامعة الى جانب الوظيفة التعليمية بمعنى أن تكون مؤسسة ذات مصدر دخل للدولة كما هي الحال في التجربة الأردنية، الجامعة الأردنية تمولها الحكومة بنسبة 15% وباقي ايرادها معتمدة على نفسها طبعاً هذا بحاجة إلى إعادة النظر في الهيكلة عندنا وفي السياسة العامة للدولة.

حقيقة تواجهنا بعض التحديات فلا نستطيع ان ندخل في هذه التجربة دفعة واحدة لما تثيره من غبار إداري وسياسي واجتماعي ولكن نحن بحاجة إلى أن ندخل الوظيفة الاقتصادية للجامعة وبشكل متدرج بما يجعلها مستقلة معتمدة نسبياً على مواردها ونخفف الضغط على الموارد العامة للدولة التي تواجه تحديات كبيرة في مختلف جوانب الحياة».

< ما هي الآلية لضمان تنفيذ هذه الطموحات ؟

- هذا البرنامج نضمن نجاحه ولكن يحتاج إلى وقت كما أشرت أن الجامعة اليوم تقدم خدماتها مجانا .. والخدمة المجانية تنتهي إلى لا خدمة فدستورياً على المجتمع أن يقدم بعض المساهمة.

< ما المقصود بذلك ؟ هل سيكون التعليم بفلوس يدفعها الطلاب والمجتمع؟

- لا ..لا.. المهم أن يكون هناك نوع من المساهمة أن توجد الجامعة لها موارد.

< معنى هذا أن الموارد مرتكز أساسي ؟

- ليست الموارد بالضرورة أن يتحملها الطالب إنما أن يكون للجامعة مشاريعها الاستثمارية الخاصة ومشاريعها المتمثلة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع أي أن تتوسع في مجال المراكز البحثية بحيث تقدم استشارات للمجتمع. اليوم الجامعة اليمنية تكاد تكون وظيفتها التعليمية هي المهيمنة بنسبة عالية الوظيفة الخدمة والوظيفة الاستشارية خدمة المجتمع أن تدخل في منافسة عند تقديم استشاراتها فهذه الوظيفة ضعيفة وكثير من المنظمات الدولية تعلن طالبة استشارات وتمر هذه الإعلانات فوق الجامعات إلى مراكز وبيوت خبرة خاصة في الداخل أو الخارج.

في حالة إذا ما وفقت الجامعة في توفير موارد لها هل ستعطى لها الاستقلالية والصلاحية ؟

- لن تتحقق الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعة مالم تكن مواردها من مدخلاتها أما أن تعتمد على الدولة بنسبة 95% فقرارها واستقلالها نسبي في هذا الجانب مثلما هو اليوم وغداً ستكون بقدر ما تكون مدخلاتها.

< بماذا تريدون اختتام حديثكم معنا؟

- أختتم حديثي بالشكر لصحيفة «الأيام» لتفاعلها الدائم معنا من خلال اهتمامها بنشر كل ما هو متعلق بالعلم والتعليم العالي والفعاليات العلمية التي تنظمها الوزارة والجامعات اليمنية هذا إلى جانب الاشارة والتذكير بأن هناك نجاحات وتطورا في جانب التعليم العالي في بلادنا فلقد كان لدينا جامعتان هي جامعة صنعاء وجامعة عدن افتتحت اليمن بهما تجربة التعليم العالي التي تمتلكها حتى اليوم بما يقارب 35 سنة وهي تجربة أيضاً حديثة العهد خاصة أن الجامعات لا تبنى ببساطة وبسهولة تحتاج إلى وقت حتى تبنى كبنية مؤسسية تحتية وإلى وقت حتى تتوفر لها كوادرها، والأستاذ الجامعي يحتاج إعداده إلى ما لايقل عن ثمان سنوات حتى يحضر الماجستير والدكتوراه ويدرك الجميع أنه عقب الوحدة المباركة وإعلان الجمهورية اليمنية قفزت مؤسسات التعليم العالي من جامعتين إلى ثمان جامعات حكومية وتسع جامعات أهلية تستوعب اكثر من ربع مليون طالب وتضم 7 ألف أستاذ جامعي إلى جانب حركة الإيفاد إلى الخارج فلدينا سبعة ألف طالب موفد منهم 2500 في مجال الماجستير والدكتوراه وبفاتورة سنوية تتجاوز 5.5 مليار ريال يمني وفي 40 دولة ونركز الآن على التخصصات النادرة التي لا تتوفر في الجامعات اليمنية ولاشك أن هذه النهضة العلمية تأتي بفضل الاستقرار الذي تنعم به بلادنا حيث لا تنمية تقوم على أرضية غير مستقرة.. مع شكري وتقديري.