فيما الصحة والزراعة تطلعان البرلمان على الاستعدادات لمواجهة انفلونزا الطيور..نائب يستغرب إغفال مخاطر الطيور المهاجرة والبيض والكتاكيت
> «الأيام» متابعات :
> استمع مجلس النواب في جلسته صباح أمس إلى مسؤولين في وزراتي الزراعة والري والصحة العامة والسكان بشأن التجهيزات والاستعدادات اللازمة لمواجهة الجائحة العالمية "انفلونزا الطيور".
وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان أن الوزارتين قامتا بتشكيل لجنة مشتركة مع معنيين في وزارات أخرى بناء على قرار مجلس الوزراء لمواجهة المشكلة.
وأوضح وكيل الوزارة أن مجلس الوزراء قد رصد 100 مليون ريال لشراء لقاحات للفيروس ولتجهيز مختبرات في أمانة العاصمة ومستشفى للحميات مشيراً إلى أن المنح الخارجية قد وصلت إلى 160 ألف دولار.
وقال إن اللجنة المشتركة من الوزارتين قد كلفت فرقا للنزول الميداني إلى مزارع الدواجن وأخذ عينات وتم إرسالها لمنظمة الصحة العالمية.
نافياً وجود أي حالة إصابة بفيروس "انفلونزا الطيور" حالياً وكان مسؤولو وزارتي الزراعة والري والصحة العامة والسكان قد اطلعا النواب على الإجراءات العملية المتخذة لمواجهة فيروس "انفلونزا الطيور" ومدى جاهزية مكاتبهما في المحافظات مع أي حالة يتم التعرف عليها.
وطالب الدكتور نجيب غانم رئيس لجنة الصحة العامة والسكان الوزراتين بمزيد من الاهتمام والقيام بمسوحات ميدانية في عموم محافظات الجمهورية مستغرباً من عدم تطرق مسؤولي الوزارتين للطيور المهاجرة والبيض والكتاكيت التي تستوردها اليمن بكثرة.فيما توقع عضو لجنة الصحة العامة والسكان الدكتور محمد ثابت العسلي وجود إصابة بين الدواجن بفيروس "انفلونزا الطيور" لقصور الاهتمام الكافي من الحكومة والجهات المعنية الممثلة بوزارتي الصحة العامة والسكان والزراعة والري في عدم القيام بمسوحات ميدانية.
وقال لـ"الصحوة نت" من المحتمل أن يكون هناك إصابة بالفيروس بين الطيور إن لم يكن بين الإنسان، وأكد العسلي أن الحكومة غير قادرة على مكافحة "انفلونزا الطيور" مستشهداً بفشلها في مكافحة كثير من الأوبئة التي تصيب الإنسان، واعتبر مثل هذه الكوارث مناسبات ملائمة للهبر والفساد والعبث بالمنح الخارجية والقروض.
من جهة أخرى اعتذر نائب رئيس الوزراء زير المالية عن حضور جلسة أمس لقراءة المذكرة التفسيرية للحساب الختامي لعام 2004م بعد أن أقر مجلس النواب أمس الأول الأحد حضور يوم أمس.
وأرجأ وزير المالية اعتذاره عن الحضور في رسالته الموجهة للمجلس إلى لقائه بشركة "هنت" فيما أكد عدد من النواب لـ"الصحوة نت" غياب الرؤية الواضحة لتعامل الحكومة مع هنت فيما يتعلق بالقطاع 18 النفطي متخوفين من محاولة إقدام الحكومة على تجديد العقد مع شركة "هنت" التي من المفترض أن ينتهي العقد معها خلال الأشهر الماضية.
وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان أن الوزارتين قامتا بتشكيل لجنة مشتركة مع معنيين في وزارات أخرى بناء على قرار مجلس الوزراء لمواجهة المشكلة.
وأوضح وكيل الوزارة أن مجلس الوزراء قد رصد 100 مليون ريال لشراء لقاحات للفيروس ولتجهيز مختبرات في أمانة العاصمة ومستشفى للحميات مشيراً إلى أن المنح الخارجية قد وصلت إلى 160 ألف دولار.
وقال إن اللجنة المشتركة من الوزارتين قد كلفت فرقا للنزول الميداني إلى مزارع الدواجن وأخذ عينات وتم إرسالها لمنظمة الصحة العالمية.
نافياً وجود أي حالة إصابة بفيروس "انفلونزا الطيور" حالياً وكان مسؤولو وزارتي الزراعة والري والصحة العامة والسكان قد اطلعا النواب على الإجراءات العملية المتخذة لمواجهة فيروس "انفلونزا الطيور" ومدى جاهزية مكاتبهما في المحافظات مع أي حالة يتم التعرف عليها.
وطالب الدكتور نجيب غانم رئيس لجنة الصحة العامة والسكان الوزراتين بمزيد من الاهتمام والقيام بمسوحات ميدانية في عموم محافظات الجمهورية مستغرباً من عدم تطرق مسؤولي الوزارتين للطيور المهاجرة والبيض والكتاكيت التي تستوردها اليمن بكثرة.فيما توقع عضو لجنة الصحة العامة والسكان الدكتور محمد ثابت العسلي وجود إصابة بين الدواجن بفيروس "انفلونزا الطيور" لقصور الاهتمام الكافي من الحكومة والجهات المعنية الممثلة بوزارتي الصحة العامة والسكان والزراعة والري في عدم القيام بمسوحات ميدانية.
وقال لـ"الصحوة نت" من المحتمل أن يكون هناك إصابة بالفيروس بين الطيور إن لم يكن بين الإنسان، وأكد العسلي أن الحكومة غير قادرة على مكافحة "انفلونزا الطيور" مستشهداً بفشلها في مكافحة كثير من الأوبئة التي تصيب الإنسان، واعتبر مثل هذه الكوارث مناسبات ملائمة للهبر والفساد والعبث بالمنح الخارجية والقروض.
من جهة أخرى اعتذر نائب رئيس الوزراء زير المالية عن حضور جلسة أمس لقراءة المذكرة التفسيرية للحساب الختامي لعام 2004م بعد أن أقر مجلس النواب أمس الأول الأحد حضور يوم أمس.
وأرجأ وزير المالية اعتذاره عن الحضور في رسالته الموجهة للمجلس إلى لقائه بشركة "هنت" فيما أكد عدد من النواب لـ"الصحوة نت" غياب الرؤية الواضحة لتعامل الحكومة مع هنت فيما يتعلق بالقطاع 18 النفطي متخوفين من محاولة إقدام الحكومة على تجديد العقد مع شركة "هنت" التي من المفترض أن ينتهي العقد معها خلال الأشهر الماضية.