النيابة: جاء في أقوال المتهمين أنهما شاركا في التخطيط لاغتيال اللواء علي محسن الأحمر

> صنعاء «الأيام» خاص:

>
اللواء علي محسن الأحمر
اللواء علي محسن الأحمر
في جلسة محاكمة 35 متهما بأعمال التخريب والاغتيالات التي واصلت انعقادها أمس المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، لم يجر إدخال المتهمين جمعيهم إلى قاعة المحكمة، بل على دفع.. وعند إدخال المتهمين محمد العماد وفؤاد العماد، تلا وكيل النيابة العامة أقوال المتهمين أثناء التحقيق معهما، التي جاء فيها أنهما شاركا في التخطيط لاغتيال اللواء علي محسن الأحمر.

وبعد استكمال القراءة قام المحامي نزيه العماد وقال نيابة عن المتهمين: «ننكر التهم الموجهة إليهم» وطلب من النيابة تقديم الأدلة القانونية التي تثبت إدانتهما بما تدعيه ودار جدال آخر بين المحامي نزيه العماد ورئيس النيابة حيث قال الأخير:«إنه يجب على المتهم أن يرد أولاً وليس المحامي» وأنهي هذا الجدال بأن طلب القاضي من المتهمين الرد على التهم فأنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما. وفي نهاية الجلسة أصدر فضيلة القاضي نجيب القادري قراراً بإلقاء القبض على المتهمة رقم 25 ووالدها الضامن عليها وإحضارهما قهراً إلى المحكمة كما طلب من النيابة تقديم أدلتها في الجلسة القادمة

فضلية القاضي نجيب القادري
فضلية القاضي نجيب القادري
المتهم الذارحي : العفو كان السبب في إدخالنا زنازين انفرادية وأبوابها مغلقة...عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس الإثنين جلسة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري للنظر في القضية المنظورة أمامها والخاصة بالمتهمين الـ 35 بالتخريب والاغتيالات.

وفي بداية الجلسة استفسر فضيلة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة، عن النتائج التي توصل إليها الدفاع حول الرسالة التي وجهتها المحكمة إلى مكتب رئيس الجمهورية عن قرار العفو الذي أصدره فخامة الأخ رئيس الجمهورية عن المتهمين والتي اشتهرت بقضية الحوثي، وإن كان العفو يشمل المتهمين الـ 35 الذين تجري محاكمتهم في المحكمة فرد المحامي شرف أحمد الذارحي وقال: «لقد أوصلت الرسالة إلى رئاسة الجمهورية فوعودنا بالرد بعد يومين ثم قالوا لنا بأنه تم تشكيل لجنة للنظر في إخراج المساجين ثم أكدوا لنا بأنه لا يوجد قرار وإنما خطاب سياسي ثم أفادونا بأن اللجنة المشكلة قررت استمرار محاكمة المتهمين ومن يدان سوف يسري عليه العفو وسيُعفى من الحق العام ويتحمل الحق الخاص أما من تبرؤه المحكمة فهو بريء».

بعدها تحدث المحامي أحمد شرف الدين وقال: «إن العفو صادر من ذي صفة وولاية ورئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء وليس مرغماً الرئيس أن يكتبه في قرار لأن ذلك من اختصاص الأجهزة الإدارية». ودار بعد ذلك جدل قانوني بين الدفاع والنيابة والقاضي وقال الأخ سعيد العاقل رئيس النيابة:«إن ما يقوله الدفاع عن المادة 42 غير صحيح وإن المادة تقول لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية إذا كانت قد بدأت ومنها العفو العام أو العفو الخاص، والعفو الخاص من رئيس الجمهورية ولا يكون العفو إلا في حالة صدور أحكام باتـّة وبعد محاكمة».

رئيس النيابة سعيد العاقل ووكيل النيابة
رئيس النيابة سعيد العاقل ووكيل النيابة
وأنهى ذلك الجدل القاضي نجيب القادري حيث قرر الاستمرار في الاجراءات والاستماع إلى الأدلة وذلك لعدم توفر سند قانوني بالعفو وطلب القاضي من النيابة قراءة أقوال المتهم محمد الذارحي وقبل أن يقوم وكيل النيابة بقراءة الأقوال هتف المتهم الذارحي من داخل قفص الاتهام «العفو كان السبب في إدخالنا زنازين انفرادية وأبوابها مغلقة نرفض المحاكمة لأنها غير شرعية». ثم راح يتهف «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود والنصر للإسلام»، وقام زميله المتهم محمد الأخفش بترديد الهتافات معه، وحين سمع المتهمون الآخرون الموجودن في سيارة نقل المساجين في حوش المحكمة شاركوهم أيضاً بترديد الهتاف نفسه فأمر القاضي بإخراج المتهمين الذارحي والأخفش من المحكمة وإنزالهما إلى سيارة نقل المساجين.

هيئة الدفاع عن المتهمين
هيئة الدفاع عن المتهمين
بعدها حصلت المفاجأة التي لم يكن ينتظرها أحد فعندما أمر القاضي النيابة بقراءة أقوال المتهمين محمد العماد وفؤاد العماد جلسا ساكنين ولم يعترضا على القراءة ولم يهتفا الهتافات المعتادة وقد أثار ذلك دهشة الحاضرين، وقام وكيل النيابة بقراءة أقوال المتهمين في التحقيق معهما التي جاء فيها أنهما شاركا في التخطيط لاغتيال اللواء علي محسن الأحمر وبعد استكمال القراءة قام المحامي نزيه العماد وقال نيابة عن المتهمين «ننكر التهم الموجهة إليهم» وطلب من النيابة تقديم الأدلة القانونية التي تثبت إدانتهما بما تدعيه ودار جدال آخر بين المحامي نزيه العماد ورئيس النيابة حيث قال الأخير: «إنه يجب على المتهم أن يرد أولاً وليس المحامي» وأنهي هذا الجدال بأن طلب القاضي من المتهمين الرد على التهم فأنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما.

جانب من المتهمين في القضية بالمحكمة أمس
جانب من المتهمين في القضية بالمحكمة أمس
وفي نهاية الجلسة أصدر فضيلة القاضي نجيب القادري قراراً بإلغاء القبض على المتهمة رقم 25 ووالدها الضامن عليها وإحضارهما قهراً إلى المحكمة كما طلب من النيابة تقديم أدلتها في الجلسة القادمة للمحكمة يوم الإثنين بعد القادم.

وأبلغ مندوب «الأيام» أنه لدى خروجه إلى حوش المحكمة حيث تقف سيارة نقل المساجين التي يوجد فيها جميع المتهمين ناداه أحد المتهمين وعندما اقترب من السيارة قال أحد المساجين من النافذة الصغيرة «نيابة عن المتهمين نشكر شجاعة «الأيام» والعفو أكذوبة كبيرة» وقبل أن يواصل كلامه جاء رجل أمن وأبعد مندوب «الأيام».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى