قيادات في وزارة التعليم العالي والجامعات اليمنية والألمانية في أحاديث لـ «الأيام»:إجماع على الاعتماد الأكاديمي لضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي
> «الأيام» غازي الماس:
> اختتمت يوم أمس الخميس 17/11 بقاعة سبا للمؤتمرات بفندق عدن فعاليات ورشتي العمل التي نطمتهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع المركز الايطالي للمعلومات والاعتراف والمنظمة الالمانية للخدمات والتبادل الاكاديمي DAAD ، حول الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة وتطور مهارات القيادات العليا في التعليم العالي والجامعات، وشاركت فيهما قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم والأمناء العامون في هذه الجامعات وكذا عدد من رؤساء الجامعات الأهلية والجهات ذات العلاقة.
وقد ناقش المشاركون في اعمال هاتين الورشتين على مدى اربعة ايام متواصلة هي فترة انعقاد الورشتين عددا من الموضوعات المتصلة بالاعتماد الأكاديمي وضمان وتطوير المهارات لدى قيادات التعليم العالي والمؤسسات العلمية والاكاديمية، وذلك من خلال عدد من المحاور تظمنتهما الورشتان.
«الأيام» التقت على هامش اعمال الورشتين عددا من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات وممثلي المنطمات الدولية المشاركين في هذه الفعالية العلمية والذين تحدثوا عن نظام الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة كنظام علمي حديث يجب الأخذ به وادخاله الى المؤسسات العلمية والاكاديمية للإرتقاء بمستوى التعليم العالي في بلادنا وإكساب مخرجاته القدرة على المنافسة في سوق العمل.
ربما تخضع الميزانية التي تعطى للجامعات مستقبلاً لقدرتها ومدى التزامها بالمعايير الاكاديمية
د. محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحدث قائلاً: الورشة تأتي اهميتها من كونها تركز بالدرجة الأولى على مفاهيم الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية، بما في ذلك المؤسسات ما قبل الجامعية، وتركز الورشة على التعرف على تجارب وكيفية الاستفادة منها بالاضافة الى معرفة الدول العربية بالنتائج الأولية التي وصلت اليها مؤسسة نارك ومؤسسة داد في تصورها لمشروع نظام الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في الجمهورية اليمنية المقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهدف هنا هو أن تطرح الافكار لرؤساء الجامعات ونوابهم بقطاعيها العام والأهلي وللوزارات ذات العلاقة لمناقشتها وإبداء الآراء وإثرائها والوصول من خلالها الى رؤية يتفق الجميع عليها، وبعدما نطور هذا النظام وينفذ سيصبح التقييم لرؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام العلمية كلاً في مجاله، ويعتمد على مدى الالتزام بالمعايير الاكاديمية في الجودة والنوعية في هذه المؤسسات، وسيكون ايضاً التقييم للجامعات وربما يصل الأمر مستقبلاً للميزانية التي تعطى للجامعات وستكون في إطار قدرتها ومدى التزامها بهذه المعايير وسعيها الحثيث لتطوير الجودة النوعية للبرامج الاكاديمية المختلفة التي تقدم.
ويواصل حديثه قائلاً: أهمية هذه الورشة تأتي في الجانب التنويري والتعريفي بالمشكلات والقضايا والوصول الى تصور لها والمشاركة في وضع أسس نظام الاعتماد الاكاديمي والجودة الاكاديمية في مؤسسات وبرامج التعليم العالي في الجمهورية اليمنية، ونحن لسنا الأوائل في هذا الأمر، نحن بدأنا في عام 2001م بالقيام ببعض الانشطة التنويرية واليوم نحن نواصل نفس الخطوات بحيث تكون هذه المعايير قد وضعت وحددت وبدأت الجامعات العمل على الالتزام بها. وفي هذا المشروع سيتم تدريب (220) عضوا من اعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات والكليات ذات العلاقة في مجال الاعتماد الاكاديمي والجودة ليكونوا النواة التي تساعد الجامعة على وضع البرامج وإعادة النظر فيها في ضوء المعايير. ويختتم حديثه موضحاً: الآلية المقترحة هي أن نبدأ بما يسمى (التقييم الذاتي) الذي يعده كل قسم كل عام وكل كلية تعده عن نفسها وكل جامعة ثم خلال اربع أو خمس سنوات تتجمع أربعة او خمسة تقارير سنوية عن الجودة والنوعية ومعايير الاعتماد وكيفية ضبطها مدعمة بالأدلة، وبعد هذه الاربع أو الخمس سنوات تأتي لجان خارجية من الخبراء في هذه المجالات لتقييم مصداقية هذه التقارير، ويقومون بزيارة الجامعات للالتقاء بالطلاب ويزورون المكتبات ويلتقون بالموظفين الإداريين في الجامعات، وبجهات العمل التي تستقبل الخريجين وكذا بالخريجين ليعرفوا من خلالهم الصورة العامة التي تعطينا الى اي مدى تلتزم الجامعات فعلاً بهذه المعايير. هذا سوف يؤدي الى تطوير نوعي كبير في مؤسسات التعليم العالي عندما نبدأ بمثل هذا النظام.
مؤسسات التعليم العالي تمتلك المقومات
أ.د. أنجليكا شيد، الرئيسة التنفيذية لكادر الادارة بإحدى الجامعات الخاصة بألمانيا المديرة التنفيذية السابقة لمجلس التبادل الاكاديمي الالماني .DAAD
بدأت حديثها قائلة: قمنا بزيارة ميدانية للعديد من مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية وبتركيز عال على العاصمة صنعاء وجامعة ذمار، وتوصلنا الى فهم مفاده أن هنالك إدراكاً كبيراً لدى القائمين على مؤسسات التعليم العالي وغيرها من الفئات بأهمية القضايا المتصلة بالاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة. نحن هنا لنساعد في تطوير هذه المفاهيم ووضع آلية محددة تعتمدها مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية لتحقيق الاهداف المنشودة في الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة. الانطباع من الوهلة الاولى عن مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية أنها تمتلك المقومات التي تمكنها من التعاطي بصورة إيجابية مع القضايا المتصلة بالاعتماد الاكاديمي والجودة، ومن المهم بمكان أن لا نتعامل معها كقضية في مجملها وإنما التعاطي معها بصورة فيها قدر من التعاطي المرحلي، وربما يتم التركيز بداية على البرامج والمساقات العلمية ثم بعد ذلك ننظر الى القضايا الكلية المتصلة بالاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة. إن جدولة مثل هذه المهام يعتبر الضمانة الاساسية لتحقيق الغايات المتوخاة.
وتضيف قائلة: أعتقد انني مفعمة بالأمل في إطار هذا المناخ الذي يتسم بقدر كبير من التعاون والتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة سواء كان ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى قيادة الوزارة أو قيادات مؤسسات التعليم الحكومي. إن توافر هذا المناخ التوافقي يمثل ضمانة لتحقيق الغايات وإبرازها على ارض الواقع فيما يتصل بقضايا الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في المستقبل القريب.
وتختتم حديثها بقولها: تعتبر قضية أساسية ومحورية أن تحظى كل المسائل والضوابط الاجرائية المتصلة بالاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة بقبول حسن لدى المؤسسات، لأن المؤسسات هي المعنية بتطبيقها في المقام الأول، فإن لم يكن هناك قبول حسن لمثل هذه المضامين والمفاهيم ثم الخطوات الإجرائية القانونية سيتعثر ويتعذر تطبيق هذه المفاهيم على مستوى مؤسسات التعليم العالي بشقيها الحكومي والأهلي. وهذا المشروع طبق في المملكة الاردنية وكذلك في الباكستان وشبه القارة الهندية، كما طبق ايضاً في بعض الدول في امريكا الوسطى، وقد لقي قبولاً حسناً ويطبق ويمارس في مجمل هذه البلدان، وكان للفريق دور أساسي في تطبيق هذا النظام، والآن نحاول الاستفادة من كل هذه التجارب وتكييفها لتتسق مع سياق التعليم العالي في الجمهورية اليمنية.
لا مجال اليوم لإصلاح التعليم إذا لم نصلح برامج التعليم العالي
أ.د. عبدالكريم يحيى راصع، رئيس جامعة عدن تحدث قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أتوجه بالشكر الخاص لصحيفة «الأيام» وللاخوين العزيزين الأستاذين هشام وتمام باشراحيل على اهتمامهما البالغ بكل قضايا التعليم وكل ما يدور في الجامعات، ونحن في جامعة عدن خاصة نقدر الاخوة في صحيفة «الأيام» تقديرا خاصا لما نلمسه من تفاعل إيجابي مع قضايا الجامعة والتعليم. أنا سعيد جداً لقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذه الخطوة الجبارة والكبيرة (ورشة العمل التي تعقد اليوم في عدن حول الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة الحقيقة) التي ستنعكس بلا شك على مستوى أداء التعليم في اليمن، هذه الورشة تأتي كنتاج لخطة كبيرة كانت الوزارة قد وضعتها في شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الورشة كبداية لجزء من هذه الخطة التي وضعتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع رؤوساء الجامعات وبالتعاون مع بعض المنظمات الدولية. الحقيقة أن قضية الاعتماد الاكاديمي قضية الساعة في مجال اصلاح التعليم العالي في العالم أجمع.
بدأت اتعرف على هذا المصطلح في شهر سبتمبر 1995م عندما ذهبت للتدريب في جامعة إلينو في شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية، وقد مكثنا هناك 3 أشهر نتدرب على مجال الاعتماد الاكاديمي على يد اساتذة كبار رواد هذا البرنامج وهم شخصيات عالمية ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة بل حتى أسهموا في هذا التغيير الذي حدث في أوروبا، وقد كان لنا شرف التعلم على يد هؤلاء العلماء الكبار الذين بدأوا هذا المصطلح المهم (الاعتماد الاكاديمي).
ويواصل حديثه قائلاً: عندما بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه السنة فلا تعتبر من وجهة نظري الخاصة متأخرة لأن هذا المصطلح الهام عندما عرضت خبيرة ألمانية معنا في الورشة تجربة المانيا في هذا المجال، فتجربتهم لم تبدأ إلا عام 1997م. كذلك بدأت عملية التطوير للبرنامج في بريطانيا في عام 1990م، اليمن تعتبر من أول الدول العربية التي بدأت برنامج الاعتماد الاكاديمي بعد الاردن ومصر. لا مجال اليوم لاصلاح التعليم اذا لم نصلح برامج التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي عملت مصفوفة أو لائحة للاعتماد الاكاديمي وأُقرت في مجلس الجامعات الأعلى وبدأ التطبيق الفعلي لبرامج الاعتماد الاكاديمي على الجامعات الخاصة، وقد أدى تطبيق هذا النظام على الجامعات الخاصة الى إغلاق الكثير من الكليات التابعة لهذه الجامعات الخاصة في كثير من محافظات الجمهورية، لأنهم وجدوا أن معايير الاعتماد الاكاديمي غير متوافرة، وفي هذه الدورة الخاصة ايضاً سيكون مصير الجامعات الحكومية نفس مصير الأولى اذا لم تبدأ بالدخول في نظام برنامج الاعتماد الاكاديمي.
واختتم حديثه قائلاً: إن نفس المعايير اليوم في هذه الورشة سوف تطبق على الجامعات الحكومية، فهذا لا يستهدف أحداً، وإذا لم نصلح أوضاع جامعاتنا وكلياتنا وإذا لم يتفاعل اساتذتنا وطلابنا مع هذه البرامج سوف يأتي وقت لن يعتُرف فيه بخريجي جامعاتنا.
عملية الاعتماد الاكاديمي ستمنع الكثير من التجاوزات
أ.د. قاسم برية، رئيس جامعة الحديدة، قال: الموضوع الذي ناقشناه خلال هذه الورشة هو الاعتماد الاكاديمي وجودة المنتج، وهذه الانظمة (الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة) هي انظمة جديدة في مختلف الجامعات العالمية، يعني موضوع الاعتماد الاكاديمي هو موضوع جديد حتى بالنسبة لاوروبا وعلى مستوى الولايات المتحدة الامريكية وأول ما ظهر هذا النظام في التسعينات وبدأ ينتشر في مختلف الجامعات الامريكية والاوروبية، وبدأت بعض الجامعات العربية تتبنى هذه الفكرة واستخدمت بعض بيوت البحوث والدراسات في اوروبا وبريطانيا للقيام بخلق نوع من هذه الانظمة للاعتماد الاكاديمي في هذه الدول العربية، ومن ضمن هذه الدول العربية الأردن ودولة الامارات العربية والكويت والسعودية. نحن في اليمن الشكر يقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التفكير في إدخال هذا النظام الى اليمن الى حيز التنفيذ، والاستفادة من بعض المنظمات الدولية في تمويل وإقامة مثل هذه الدورات للتعريف بمعنى الاعتماد الاكاديمي ومعنى الجودة وما هو المنتج وما هو المخرج وماذا ستجني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات من اعتماد مثل هذا النظام؟ ويضيف: نحن رؤوساء الجامعات مع هذه الفكرة لأن عملية الاعتماد الاكاديمي ستمنع الكثير من التجاوزات التي قد تحصل في بعض الانظمة الجامعية أو القيادات الجامعية وايضاً القيادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فلذلك نحن مع فكرة الاعتماد الاكاديمي وإدخاله الى حيز التنفيذ في اقرب فرصة ممكنة. والحقيقة حضور هذا العدد الكبير من رؤوساء الجامعات الحكومية والاهلية أعطى زخما لمثل هذه الدورة وكذلك حضور الاخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والاخ نائبه د. أحمد مطهر وكذا محافظ عدن كان له تأثيره الكبير في إعطاء دفعة قوية للحاضرين والمحاضرين في هذه الورشة.
سيكون موقعنا في الخلف إن لم نطور أداءنا
د. عبدالله عيظة باحشوان، نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب تحدث قائلاً: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإعداد هذا المشروع بالتعاون مع منظمةDAAD الالمانية ومركز المعلومات في بريطانيا، وتهدف هذه الورشة الى الخروج بتوصيات منها إنشاء الاعتماد الاكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعدها سيتم التنسيق بين هذا المجلس والجامعات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وستكون العملية عبر تسلسل بالاتجاه من الوزارة ثم الجامعات والكليات والقسم العلمي، وفي الاخير القسم العلمي هو المسؤول عن المدخلات والمخرجات هنا سيأتي دورنا بعد اتخاذ الإجراءات التنفيذية على مستوى الوزارة، ولكن لا يعني في كل حال من الاحوال أن نقف في انتظار ما سيتم الوصول اليه، فمعروف ما هو المطلوب، والمطلوب هو ان تبدأ الجامعات بدراسة اوضاعها والتقييم الداخلي لها بتشكيل لجان لتُقيّم الوضع الداخلي لها وكيف يمكن التطوير، لأن هناك أشياء يجب ان تطور من خلال الجامعة هي بحاجة الى تطوير أدائها هناك على سبيل المثال في الجانب الاداري كيف تخفف من الاجراءات الادارية في التعامل على مستوى عضو هيئة التدريس والطلاب .. المطلوب ان تشكل لجان للبدء بهذا العمل وعدم الانتظار الى ان تأتي الاجراءات التنفيذية من الوزارة.
نحن في جامعة حضرموت ايضاً سنعمل على البدء لضمان الجودة والجودة الشاملة في المستقبل القريب وإن شاء الله في المستقبل القريب ستكون هناك نظرة أخرى لجامعة حضرموت وللجامعات اليمنية، بحيث اننا نطور ادائنا ونطور من مستوى خريجينا ليتنافسوا مع السوق العالمية، لأن هناك الآن العولمة والعولمة تعني المنافسة ويجب ان نكون مستعدين لهذه المنافسة وإلا سوف يكون موقعنا في الخلف ولن ينظر الآخرون الينا ابداً.
ويواصل حديثه قائلاً: نأمل في المستقبل القريب ان يكون هناك تطوير في هذا الجانب .. نحن اليوم في هذه الورشة نتدارس وضع مصاف الجامعات اليمنية وكيف يمكن البدء بالمساهمة في هذا الجانب، وكما قلت سابقاً على الجامعات اليمنية تشكيل لجان للاعتماد الاكاديمي والجودة الشاملة المناطة بها هذه المهمة.. هناك أسس معينة معروفة من قبل المؤسسات العالمية المعروفة ويبقى علينا تنفيذ ما جاء فيها ونرى ما الذي نستطيع تنفيذه.
الاعتماد الاكاديمي ستة محاور، الاساتذة والطلاب والورش والمختبرات وايضاً المكتبة، هذه المكونات كلها يجب علينا دراستها كل مكون على حدة وكيف يمكن المساهمة في بناء كل هذه المكونات بناءً صحيحاً، وهناك مكونات مفروض علينا البدء الآن في دراستها وتقييمها والبدء بإصلاحها، وهناك امور سنحتاج الى جهة أعلى فيها، سنحتاج إلى خبرات وهنا سنلجأ للوزارة في هذا الجانب، لكن العملية مطلوب البدء فيها وعدم التأخير.
وقد ناقش المشاركون في اعمال هاتين الورشتين على مدى اربعة ايام متواصلة هي فترة انعقاد الورشتين عددا من الموضوعات المتصلة بالاعتماد الأكاديمي وضمان وتطوير المهارات لدى قيادات التعليم العالي والمؤسسات العلمية والاكاديمية، وذلك من خلال عدد من المحاور تظمنتهما الورشتان.
«الأيام» التقت على هامش اعمال الورشتين عددا من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات وممثلي المنطمات الدولية المشاركين في هذه الفعالية العلمية والذين تحدثوا عن نظام الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة كنظام علمي حديث يجب الأخذ به وادخاله الى المؤسسات العلمية والاكاديمية للإرتقاء بمستوى التعليم العالي في بلادنا وإكساب مخرجاته القدرة على المنافسة في سوق العمل.
ربما تخضع الميزانية التي تعطى للجامعات مستقبلاً لقدرتها ومدى التزامها بالمعايير الاكاديمية
د. محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحدث قائلاً: الورشة تأتي اهميتها من كونها تركز بالدرجة الأولى على مفاهيم الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية، بما في ذلك المؤسسات ما قبل الجامعية، وتركز الورشة على التعرف على تجارب وكيفية الاستفادة منها بالاضافة الى معرفة الدول العربية بالنتائج الأولية التي وصلت اليها مؤسسة نارك ومؤسسة داد في تصورها لمشروع نظام الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في الجمهورية اليمنية المقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهدف هنا هو أن تطرح الافكار لرؤساء الجامعات ونوابهم بقطاعيها العام والأهلي وللوزارات ذات العلاقة لمناقشتها وإبداء الآراء وإثرائها والوصول من خلالها الى رؤية يتفق الجميع عليها، وبعدما نطور هذا النظام وينفذ سيصبح التقييم لرؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام العلمية كلاً في مجاله، ويعتمد على مدى الالتزام بالمعايير الاكاديمية في الجودة والنوعية في هذه المؤسسات، وسيكون ايضاً التقييم للجامعات وربما يصل الأمر مستقبلاً للميزانية التي تعطى للجامعات وستكون في إطار قدرتها ومدى التزامها بهذه المعايير وسعيها الحثيث لتطوير الجودة النوعية للبرامج الاكاديمية المختلفة التي تقدم.
ويواصل حديثه قائلاً: أهمية هذه الورشة تأتي في الجانب التنويري والتعريفي بالمشكلات والقضايا والوصول الى تصور لها والمشاركة في وضع أسس نظام الاعتماد الاكاديمي والجودة الاكاديمية في مؤسسات وبرامج التعليم العالي في الجمهورية اليمنية، ونحن لسنا الأوائل في هذا الأمر، نحن بدأنا في عام 2001م بالقيام ببعض الانشطة التنويرية واليوم نحن نواصل نفس الخطوات بحيث تكون هذه المعايير قد وضعت وحددت وبدأت الجامعات العمل على الالتزام بها. وفي هذا المشروع سيتم تدريب (220) عضوا من اعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات والكليات ذات العلاقة في مجال الاعتماد الاكاديمي والجودة ليكونوا النواة التي تساعد الجامعة على وضع البرامج وإعادة النظر فيها في ضوء المعايير. ويختتم حديثه موضحاً: الآلية المقترحة هي أن نبدأ بما يسمى (التقييم الذاتي) الذي يعده كل قسم كل عام وكل كلية تعده عن نفسها وكل جامعة ثم خلال اربع أو خمس سنوات تتجمع أربعة او خمسة تقارير سنوية عن الجودة والنوعية ومعايير الاعتماد وكيفية ضبطها مدعمة بالأدلة، وبعد هذه الاربع أو الخمس سنوات تأتي لجان خارجية من الخبراء في هذه المجالات لتقييم مصداقية هذه التقارير، ويقومون بزيارة الجامعات للالتقاء بالطلاب ويزورون المكتبات ويلتقون بالموظفين الإداريين في الجامعات، وبجهات العمل التي تستقبل الخريجين وكذا بالخريجين ليعرفوا من خلالهم الصورة العامة التي تعطينا الى اي مدى تلتزم الجامعات فعلاً بهذه المعايير. هذا سوف يؤدي الى تطوير نوعي كبير في مؤسسات التعليم العالي عندما نبدأ بمثل هذا النظام.
مؤسسات التعليم العالي تمتلك المقومات
أ.د. أنجليكا شيد، الرئيسة التنفيذية لكادر الادارة بإحدى الجامعات الخاصة بألمانيا المديرة التنفيذية السابقة لمجلس التبادل الاكاديمي الالماني .DAAD
بدأت حديثها قائلة: قمنا بزيارة ميدانية للعديد من مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية وبتركيز عال على العاصمة صنعاء وجامعة ذمار، وتوصلنا الى فهم مفاده أن هنالك إدراكاً كبيراً لدى القائمين على مؤسسات التعليم العالي وغيرها من الفئات بأهمية القضايا المتصلة بالاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة. نحن هنا لنساعد في تطوير هذه المفاهيم ووضع آلية محددة تعتمدها مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية لتحقيق الاهداف المنشودة في الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة. الانطباع من الوهلة الاولى عن مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية أنها تمتلك المقومات التي تمكنها من التعاطي بصورة إيجابية مع القضايا المتصلة بالاعتماد الاكاديمي والجودة، ومن المهم بمكان أن لا نتعامل معها كقضية في مجملها وإنما التعاطي معها بصورة فيها قدر من التعاطي المرحلي، وربما يتم التركيز بداية على البرامج والمساقات العلمية ثم بعد ذلك ننظر الى القضايا الكلية المتصلة بالاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة. إن جدولة مثل هذه المهام يعتبر الضمانة الاساسية لتحقيق الغايات المتوخاة.
وتضيف قائلة: أعتقد انني مفعمة بالأمل في إطار هذا المناخ الذي يتسم بقدر كبير من التعاون والتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة سواء كان ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى قيادة الوزارة أو قيادات مؤسسات التعليم الحكومي. إن توافر هذا المناخ التوافقي يمثل ضمانة لتحقيق الغايات وإبرازها على ارض الواقع فيما يتصل بقضايا الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في المستقبل القريب.
وتختتم حديثها بقولها: تعتبر قضية أساسية ومحورية أن تحظى كل المسائل والضوابط الاجرائية المتصلة بالاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة بقبول حسن لدى المؤسسات، لأن المؤسسات هي المعنية بتطبيقها في المقام الأول، فإن لم يكن هناك قبول حسن لمثل هذه المضامين والمفاهيم ثم الخطوات الإجرائية القانونية سيتعثر ويتعذر تطبيق هذه المفاهيم على مستوى مؤسسات التعليم العالي بشقيها الحكومي والأهلي. وهذا المشروع طبق في المملكة الاردنية وكذلك في الباكستان وشبه القارة الهندية، كما طبق ايضاً في بعض الدول في امريكا الوسطى، وقد لقي قبولاً حسناً ويطبق ويمارس في مجمل هذه البلدان، وكان للفريق دور أساسي في تطبيق هذا النظام، والآن نحاول الاستفادة من كل هذه التجارب وتكييفها لتتسق مع سياق التعليم العالي في الجمهورية اليمنية.
لا مجال اليوم لإصلاح التعليم إذا لم نصلح برامج التعليم العالي
أ.د. عبدالكريم يحيى راصع، رئيس جامعة عدن تحدث قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أتوجه بالشكر الخاص لصحيفة «الأيام» وللاخوين العزيزين الأستاذين هشام وتمام باشراحيل على اهتمامهما البالغ بكل قضايا التعليم وكل ما يدور في الجامعات، ونحن في جامعة عدن خاصة نقدر الاخوة في صحيفة «الأيام» تقديرا خاصا لما نلمسه من تفاعل إيجابي مع قضايا الجامعة والتعليم. أنا سعيد جداً لقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذه الخطوة الجبارة والكبيرة (ورشة العمل التي تعقد اليوم في عدن حول الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة الحقيقة) التي ستنعكس بلا شك على مستوى أداء التعليم في اليمن، هذه الورشة تأتي كنتاج لخطة كبيرة كانت الوزارة قد وضعتها في شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الورشة كبداية لجزء من هذه الخطة التي وضعتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع رؤوساء الجامعات وبالتعاون مع بعض المنظمات الدولية. الحقيقة أن قضية الاعتماد الاكاديمي قضية الساعة في مجال اصلاح التعليم العالي في العالم أجمع.
بدأت اتعرف على هذا المصطلح في شهر سبتمبر 1995م عندما ذهبت للتدريب في جامعة إلينو في شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية، وقد مكثنا هناك 3 أشهر نتدرب على مجال الاعتماد الاكاديمي على يد اساتذة كبار رواد هذا البرنامج وهم شخصيات عالمية ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة بل حتى أسهموا في هذا التغيير الذي حدث في أوروبا، وقد كان لنا شرف التعلم على يد هؤلاء العلماء الكبار الذين بدأوا هذا المصطلح المهم (الاعتماد الاكاديمي).
ويواصل حديثه قائلاً: عندما بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه السنة فلا تعتبر من وجهة نظري الخاصة متأخرة لأن هذا المصطلح الهام عندما عرضت خبيرة ألمانية معنا في الورشة تجربة المانيا في هذا المجال، فتجربتهم لم تبدأ إلا عام 1997م. كذلك بدأت عملية التطوير للبرنامج في بريطانيا في عام 1990م، اليمن تعتبر من أول الدول العربية التي بدأت برنامج الاعتماد الاكاديمي بعد الاردن ومصر. لا مجال اليوم لاصلاح التعليم اذا لم نصلح برامج التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي عملت مصفوفة أو لائحة للاعتماد الاكاديمي وأُقرت في مجلس الجامعات الأعلى وبدأ التطبيق الفعلي لبرامج الاعتماد الاكاديمي على الجامعات الخاصة، وقد أدى تطبيق هذا النظام على الجامعات الخاصة الى إغلاق الكثير من الكليات التابعة لهذه الجامعات الخاصة في كثير من محافظات الجمهورية، لأنهم وجدوا أن معايير الاعتماد الاكاديمي غير متوافرة، وفي هذه الدورة الخاصة ايضاً سيكون مصير الجامعات الحكومية نفس مصير الأولى اذا لم تبدأ بالدخول في نظام برنامج الاعتماد الاكاديمي.
واختتم حديثه قائلاً: إن نفس المعايير اليوم في هذه الورشة سوف تطبق على الجامعات الحكومية، فهذا لا يستهدف أحداً، وإذا لم نصلح أوضاع جامعاتنا وكلياتنا وإذا لم يتفاعل اساتذتنا وطلابنا مع هذه البرامج سوف يأتي وقت لن يعتُرف فيه بخريجي جامعاتنا.
عملية الاعتماد الاكاديمي ستمنع الكثير من التجاوزات
أ.د. قاسم برية، رئيس جامعة الحديدة، قال: الموضوع الذي ناقشناه خلال هذه الورشة هو الاعتماد الاكاديمي وجودة المنتج، وهذه الانظمة (الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة) هي انظمة جديدة في مختلف الجامعات العالمية، يعني موضوع الاعتماد الاكاديمي هو موضوع جديد حتى بالنسبة لاوروبا وعلى مستوى الولايات المتحدة الامريكية وأول ما ظهر هذا النظام في التسعينات وبدأ ينتشر في مختلف الجامعات الامريكية والاوروبية، وبدأت بعض الجامعات العربية تتبنى هذه الفكرة واستخدمت بعض بيوت البحوث والدراسات في اوروبا وبريطانيا للقيام بخلق نوع من هذه الانظمة للاعتماد الاكاديمي في هذه الدول العربية، ومن ضمن هذه الدول العربية الأردن ودولة الامارات العربية والكويت والسعودية. نحن في اليمن الشكر يقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التفكير في إدخال هذا النظام الى اليمن الى حيز التنفيذ، والاستفادة من بعض المنظمات الدولية في تمويل وإقامة مثل هذه الدورات للتعريف بمعنى الاعتماد الاكاديمي ومعنى الجودة وما هو المنتج وما هو المخرج وماذا ستجني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات من اعتماد مثل هذا النظام؟ ويضيف: نحن رؤوساء الجامعات مع هذه الفكرة لأن عملية الاعتماد الاكاديمي ستمنع الكثير من التجاوزات التي قد تحصل في بعض الانظمة الجامعية أو القيادات الجامعية وايضاً القيادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فلذلك نحن مع فكرة الاعتماد الاكاديمي وإدخاله الى حيز التنفيذ في اقرب فرصة ممكنة. والحقيقة حضور هذا العدد الكبير من رؤوساء الجامعات الحكومية والاهلية أعطى زخما لمثل هذه الدورة وكذلك حضور الاخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والاخ نائبه د. أحمد مطهر وكذا محافظ عدن كان له تأثيره الكبير في إعطاء دفعة قوية للحاضرين والمحاضرين في هذه الورشة.
سيكون موقعنا في الخلف إن لم نطور أداءنا
د. عبدالله عيظة باحشوان، نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب تحدث قائلاً: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإعداد هذا المشروع بالتعاون مع منظمةDAAD الالمانية ومركز المعلومات في بريطانيا، وتهدف هذه الورشة الى الخروج بتوصيات منها إنشاء الاعتماد الاكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعدها سيتم التنسيق بين هذا المجلس والجامعات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وستكون العملية عبر تسلسل بالاتجاه من الوزارة ثم الجامعات والكليات والقسم العلمي، وفي الاخير القسم العلمي هو المسؤول عن المدخلات والمخرجات هنا سيأتي دورنا بعد اتخاذ الإجراءات التنفيذية على مستوى الوزارة، ولكن لا يعني في كل حال من الاحوال أن نقف في انتظار ما سيتم الوصول اليه، فمعروف ما هو المطلوب، والمطلوب هو ان تبدأ الجامعات بدراسة اوضاعها والتقييم الداخلي لها بتشكيل لجان لتُقيّم الوضع الداخلي لها وكيف يمكن التطوير، لأن هناك أشياء يجب ان تطور من خلال الجامعة هي بحاجة الى تطوير أدائها هناك على سبيل المثال في الجانب الاداري كيف تخفف من الاجراءات الادارية في التعامل على مستوى عضو هيئة التدريس والطلاب .. المطلوب ان تشكل لجان للبدء بهذا العمل وعدم الانتظار الى ان تأتي الاجراءات التنفيذية من الوزارة.
نحن في جامعة حضرموت ايضاً سنعمل على البدء لضمان الجودة والجودة الشاملة في المستقبل القريب وإن شاء الله في المستقبل القريب ستكون هناك نظرة أخرى لجامعة حضرموت وللجامعات اليمنية، بحيث اننا نطور ادائنا ونطور من مستوى خريجينا ليتنافسوا مع السوق العالمية، لأن هناك الآن العولمة والعولمة تعني المنافسة ويجب ان نكون مستعدين لهذه المنافسة وإلا سوف يكون موقعنا في الخلف ولن ينظر الآخرون الينا ابداً.
ويواصل حديثه قائلاً: نأمل في المستقبل القريب ان يكون هناك تطوير في هذا الجانب .. نحن اليوم في هذه الورشة نتدارس وضع مصاف الجامعات اليمنية وكيف يمكن البدء بالمساهمة في هذا الجانب، وكما قلت سابقاً على الجامعات اليمنية تشكيل لجان للاعتماد الاكاديمي والجودة الشاملة المناطة بها هذه المهمة.. هناك أسس معينة معروفة من قبل المؤسسات العالمية المعروفة ويبقى علينا تنفيذ ما جاء فيها ونرى ما الذي نستطيع تنفيذه.
الاعتماد الاكاديمي ستة محاور، الاساتذة والطلاب والورش والمختبرات وايضاً المكتبة، هذه المكونات كلها يجب علينا دراستها كل مكون على حدة وكيف يمكن المساهمة في بناء كل هذه المكونات بناءً صحيحاً، وهناك مكونات مفروض علينا البدء الآن في دراستها وتقييمها والبدء بإصلاحها، وهناك امور سنحتاج الى جهة أعلى فيها، سنحتاج إلى خبرات وهنا سنلجأ للوزارة في هذا الجانب، لكن العملية مطلوب البدء فيها وعدم التأخير.